تفاصيل «عمومية المهندسين» الأكبر منذ 5 سنوات.. جدال حول ميزانية العام الماضي.. 47 مليون جنيه عجزًا ب«المعاشات».. مشادات بين عضوي «دمياط» والمركزي للمحاسبات».. والنوم يسيطر على أحد الحاضرين

عقدت النقابة العامة للمهندسين، اليوم الجمعة، جمعيتها العمومية العادية وذلك لمناقشة السياسة العامة للنقابة وعرض إنجازات العام الماضي واعتماد الميزانية عن عام 2016، واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2017 وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، وكذلك النظر في المقترحات المقدمة من الأعضاء.
ومن جانبه قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين: إنه تم افتتاح المرحلة الأولى من مسرح النقابة، والذي ظل أكثر من 25 عامًا في خراب، مشيرًا إلى أنه بعد اليوم لا يتم استئجار أية قاعات لانعقاد الجمعيات العمومية وندوات النقابة.
وأضاف خلال افتتاحه ل«العمومية»، أن المجلس الحالي نجح في إبعاد النقابة عن العمل السياسي والحزبي، وستظل هكذا للحفاظ على العمل النقابي بها.
وأوضح "النبراوي" أن النقابة أنجزت المرحلة الأولى في تمرير تعديل قانون النقابة لسنة 1974، مما سيعود على النقابة بتعديلات مهمة كثيرة، مطالبًا أعضاء النقابة بالمحافظات التواصل مع النواب لديهم حتى يتم تمرير القانون بالبرلمان بالشكل المطلوب.
فيما أشار المهندس محمد خضر، الأمين العام لنقابة المهندسين، إنه تم انعقاد الجمعية العمومية للنقابة عقب تسجيل 1500 عضو بالعمومية، مشيرا إلى أنها تعتبر أكبر جمعية عمومية أقيمت داخل النقابة منذ 5 سنوات.
ومن جانبها قالت المهندسة زينب عفيفي، أمين صندوق النقابة: إن حجم الإيرادات لعام 2016 يصل إلي 771 مليون جنيه، وحجم المصروفات 819 مليون جنيه، ليصبح العجز 47 مليون جنيه.
وأضافت أن نسبة الزيادة في الإيرادات نحو 180.3 مليون جنيه، مشيرة إلي أن بنود الزيادة جاءت کالتالي: "دمغات هندسية 109.5 ملايين جنيه، ورسم تنمية الموارد 13.5 مليون جنيه، ورسم قيد عضوية 7 ملايين جنيه والاستثمارات 6 ملايين جنيه وفوائد دائنة 2.8 مليون جنيه وإيرادات استثمار عقاري 51.1 مليون جنيه.
ووأضحت أمين الصندوق، إن ميزانية صندوق النقابة زيادة في الإيرادات عن عام 2015 نحو 5.5 ملايين جنيه، يقابله زيادة في المصروفات نحو 15.7 مليون جنيه، حيث بلغ إجمالى الإيرادات به 42 مليونا و982 ألفا و795 جنيهًا، بينما بلغ إجمالى المصروفات 49 مليونا و41 ألفا و866 جنيهًا، بعجز بلغ 6 ملايين و59 ألفا و71 جنيهًا.
وعن أصول الصندوق، أشارت إلى أنها بلغت نحو 88 مليون جنيه، في حين بلغ إجمالى التزامات الصندوق 97 مليون جنيه.
ولفتت «عفيفى» إلى أنه لُوحظ تناقص هذه الالتزامات بنحو 10 ملايين جنيه عن عام 2015، وهو قيمة ما سدد من مديونية الصندوق لصندوق المعاشات، وبعد خصم هذه الالتزامات من إجمالى أصول الصندوق يظهر المال المجمع للصندوق «مدين» بنحو 9 ملايين جنيه.
وفيما يخص ميزانية صندوق «الإسكان»، أشارت «عفيفي» إلى أن هناك فائضا ناتج عن زيادة الإيرادات عن المصروفات بمبلغ 7 ملايين و58 ألف و585 جنيهًا، حيث بلغ إجمالى الإيرادات 274 مليون و367 ألف و354 جنيهًا، بينما بلغ إجمالى المصروفات 266 مليون و786ألف و769 جنيهًا، وهناك زيادة في الإيرادات عن عام 2015 بنحو 193.2 مليون جنيه من إيرادات بيع وحدات إسكان أكتوبر والعاشر، كما أن هناك زيادة في المصروفات نحو 186.4 مليون جنيه.
وبلغ إجمالى أصول الصندوق 941 مليونا و530 ألفا و316 جنيهًا، فيما بلغ إجمالى التزاماته 941 مليونا و135 ألفا و278 جنيهًا بفائض بلغ 395 ألفا و38 جنيهًا، بأقل من ذات الرصيد عام 2015 بمبلغ 10 ملايين و506 ألف و52 جنيهًا، حيث تم تحويل الرصيد لحساب صندوق المعاشات.
وعن مشروع علاج المهندسين وأسرهم، أشارت أمين الصندوق أنه شهد عجزًا بلغ 15 مليونا و165 ألفا و307 جنيهات، حيت بلغ إجمالى إيراداته 88 مليونا و143 ألفا و78 جنيهًا، في حين بلغت المصروفات 103 ملايين و308 آلاف و385 جنيهًا، موضحة أن الصندوق شهد زيادة في الإيرادات عن عام 2015 بنحو 30.8 مليون جنيه، كما كان هناك أيضا زيادة في المصروفات بنحو 14.70 مليون جنيه.
وبخصوص صندوق القرض الحسن، أوضحت عفيفى، أن إجمالى أصول ميزانيته 228 ألف جنيه تقريبا عبارة عن نقدية بالبنوك بمبلغ 131 ألف جنيه ومديونيات تمثل أقساطًا على المقترضين بمبلغ 94 ألف جنيه ترجع لأكثر من 23 سنة مضت وأصولًا أخرى في حدود 3 آلاف جنيه.
وشددت على أنه لا توجد حركة على أرصدة هذا الحساب، مطالبةً باتخاذ اللازم نحو إقفال أرصدة هذه الميزانية طبقا للقواعد المحاسبية في ميزانية صندوق المعاشات، حيث إن أول تمويل لهذا الصندوق عند إنشائه كان بقرض من صندوق المعاشات بمبلغ 3 ملايين جنيه.
وعن صندوق الرعاية الاجتماعية، أشارت أمين الصندوق إلى أنه لم يتم صرف أية إعانات منه خلال عام 2016، وبلغ مجموع أصوله 1.1 مليون جنبه تقريبا، وتحدد الحالات من خلال دراسة من لجنة الرعاية الصحية، ويضم حالات الإعاقة النفسية والعضوية، مشددة في نهاية عرضها لميزانية 2016 أن هناك مؤشرات إيجابية بالنسبة لأغلب الصناديق، واعدة ببذل المزيد من الجهد لزيادة موارد النقابة خاصة موارد صندوق المعاشات والإعانات بما يضمن تحقيق فائض في المستقبل حتى يمكن تنمية الخدمات المقدمة من النقابة لأعضائها.
وفيما يخص الموازنة التقديرية لعام 2017، أشارت المهندسة زينب عفيفى أنه من المتوقع أن تبلغ إيرادات صندوق المعاشات مبلغ 973.2 مليون جنيه على أن تكون المصروفات المتوقعة مبلغ نحو 926.2 مليون جنيه بفائض محتمل 47 مليون جنيه، مشددة على أن الإيرادات المتوقعة اشتملت على دمغات هندسية بمبلغ 541.5 مليون جنيه وإيرادات استثمارية بمبلغ 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى إيرادات استثمار عقارى 220 مليون جنيه.
وبالنسبة لموازنة صندوق النقابة، أشارت أمين الصندوق أنه من المتوقع أن تبلغ إيراداته عام 2017 مبلغ نحو 47.5 مليون جنيه ومصروفات تقديرية نحو 46.70 مليون جنيه بفائض محتمل نحو 800 ألف جنيه.
وفيما يخص الموازنة التقديرية لصندوق الإسكان، أشارت أمين الصندوق أن إجمالى الإيرادات المتوقعة نحو 445.5جنيه يقابلها مصروفات متوقعه 444.2 جنيه بفائض محتمل 1.3 مليون جنيه.
وفيما يخص موازنة صندوق علاج المهندسين وأسرهم، أشارت إلى أنه من المتوقع أن يحقق إيرادات بمبلغ نحو 108.5مليون جنيه، ومصروفات متوقعه 118.4 مليون جنيه بعجز محتمل نحو 9.9 ملايين جنيه.
وتأتى أهم بنود الزيادة المتوقعة في المصروفات وهى تكلفة العلاج المتوقع زيادتها في حدود 13 مليون جنيه ومتوقع زيادة الاشتراكات في حدود 10 ملايين جنيه ودعمًا من صندوق المعاشات في حدود 7.5 ملايين جنيه.
كما وافق أعضاء الجمعية العمومية، بالإجماع على ميزانية النقابة للعام الماضي والموازنة للعام الحالي، كما تم الموافقة على تعيين المحاسب القانوني مصطفى شوقي، مراقبا حسابيا للنقابة براتب 80 ألف جنيه سنويا.
ومن جانبه قال المهندس محمد النمر، وكيل النقابة، إن مجلس النقابة وهيئة المكتب تواصل مع رئيس الوزراء حول كادر المهندسين، وتم تشكيل لجنة من وزارة التخطيط والمالية وجهاز التنظيم والإدارة ونقابة المهندسين، مضيفًا أن آخر ما تم الوصول إليه بعد اجتماعات طويلة الموافقة على ضرورة كادر للمهندسين.
وأوضح «النمر»، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية للنقابة، إن النقابة قدمت مقترحًا خاصًّا بالنقابة ومن أجل تفعيل سريع لبدل التفرغ ووافق عليه جهاز التنظيم والإدارة ووزارة التخطيط، مؤكدًا أن المشروع لدى وزير المالية حاليًا لتقدير المخصصات المالية له.
كما كشف المهندس فايق جرجس، الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، عن إطلاق خدمة جديدة للمهندسين وهى «خدمة المهندس» من خلال إتاحة 4 أرقام تليفونات لاستقبال استفسارات وشكاوى المهندسين من أي مكان بالعالم عبر خدمة «الواتس آب»، على أن يتم الرد على المهندس خلال 48 ساعة، ويتم الحل الجذري للمشكلة.
وأكد على سعى النقابة الدائم للاهتمام بالمهندسين العاملين بالخارج وحل مشكلاتهم سواء بالطرق التقنية أو المقابلات الشخصية.
وشدد الأمين العام المساعد، على أن النقابة تستوعب كل مشكلات المهندسين بالخارج ومحاولة حلها، مستعرضًا بعض الأمثلة لمشكلاتهم والتي نجحت النقابة في حلها.
وأكد «جرجس» على أن النقابة تحرص على إظهار مصر والمهندس المصرى بصورة محترمة، مشيرًا أن عدد المهندسين المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية سجل نحو 72 ألف مهندس، والكويت 4 آلاف مهندس، وكندا هاجر إليها عدد كبير جدا من المهندسين المصريين، وجارٍ التواصل مع المهندسين العاملين بدولتى غانا وأوغندا.
وقال المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة العامة للمهندسين، إن صندوق الإسكان الاجتماعي خصص للنقابة 3576 وحدة سكنية، وتم تخصيص 3248 منها للمهندسين، ورفض 328 طلبا، مضيفًا أنه جارٍ حاليا التفاوض مع الصندوق لحل مشكلة طلبات المهندسين التي تم رفضهم، وسيتم تخصيص عدد آخر من الوحدات السكنية للمرحلة الثانية من الإسكان الاجتماعى.
وأشار «عثمان»، خلال كلمته في الجمعية العمومية للنقابة، اليوم الجمعة، أنه تم حل مشكلة ال 40 عقار بالإسكان الاجتماعى في 6 أكتوبر، وتم إعادة الأرض للنقابة بعد سحبها من قبل، كما وافقت جهات الدولة المختلفة على أن تكون تلك العمارات بواقع دور أرضى و5 طوابق بعد أن كانت تصر على أن تكون دورا أرضيا و3 طوابق فقط.
وأعلن وكيل النقابة، عن تسليم 250 وحدة سكنية بمشروع العبور خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى الانتهاء من 6253 وحدة سكنية في مشروع ال 66 عمارة بالعاشر، موضحًا أن مشروع الإسكان في القاهرة الجديدة كان تعرض لمشكلة على إثرها طلب من النقابة سداد 220 مليون جنيه لتخصيص باقى أرض ال 30 عمارة، ولكن بعد تفاوضنا تم تسليمنا الأرض، وجارٍ إصدار التراخيص مع منح النقابة مهلة سداد حتى 2021.
وعن مشروع «ريماس» بالساحل الشمالى والذي يضم 88 وحدة، قال «عثمان»: أنه تم طرح كراسة شروط 12 شاليه كمرحلة أولى، والباقى سيتم تنفيذه تباعا، مؤكدًا على حرص مجلس النقابة على تقديم أفضل خدمة في مجال الإسكان للأعضاء.
كما وجه الشكر للمهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، ومى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، والمهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، والمهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لمساندة النقابة لمشروعات الإسكان.
و أعرب المهندس عبد الكريم آدم، أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة للمهندسين، عن سعادته بإقامة الجمعية العمومية، بمسرح النقابة والذي أُغلق لسنوات طويلة، موجهًا الشكر لكل من ساهم في إخراج هذا الإنجاز، من مهندسين متطوعين وموظفي النقابة العامة.
وأشار «آدم» إلى أن ما تم عرضه اليوم، هو مؤشر قوي لصحة الميزانية المعروضة ودقتها، لافتًا إلى أن هذا العام، كان هناك فرق كبير في صندوق «المعاشات» يقدر ب 155 مليون جنيه، بعد أن أقر المجلس الحالي زيادة المعاشات في مايو 2016، وبالرغم من ذلك، قدر العجز 47 مليون جنيه مثل العام الماضي.
وأكد «آدم» على أن الجمعية العمومية هي من لها الحق الأصيل في إبداء الرأي، فيما يخص أرض مدينة بدر، المخصصة لإنشاء مستشفى للمهندسين، مشيرًا أن هذا إنجازا آخر للمجلس الحالي.
كما حدثت مشادة كلامية بين عضو مجلس نقابة دمياط، وعضو الجهاز المركزي للمحاسبات، بسبب اقتناعه بأن الملاحظات التي أدلى بها عضو المركزي للمحاسبات مكررة وروتينية، وتقال كل جمعية عمومية دون تغيير -على حد قوله.
وعلى جانب آخر رفض أحد الحاضرين الاستماع لما يقال داخل الجمعية العمومية لنقابة المهندسين وفضل النوم حتى يتم الانتهاء من الجمعية العمومية.
والجدير بالذكر أنه تم تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للنقابة لمدة ساعتين، نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني، وتم انعقادها بعد اكتمال النصاب عقب صلاة الجمعة.