ننشر تفاصيل التقرير المالي الذي اعتمدته عمومية «المهندسين» اليوم

في إطار وقائع الجمعية العمومية لنقابة المهندسين اليوم، عرض المهندس محمد خضر - أمين الصندوق التقرير المالي لعام 2015، موضحًا أن العجز بصندوق المعاشات كان في نهاية 2014، وصل إلى 110 ملايين، وأن المجلس الحالي لم يتسبب فيه، وتسلم النقابة بقيمة عجز 90 مليون جنيه، وتم إضافة 20 مليون جنيه أخرى نتيجة لزيادة المعاشات.
وأشار إلى أن إجمالي إيرادات الصندوق بلغت عام 2015 مبلغ 591 مليون جنيه، وإجمالي المصروفات عن نفس العام 638 مليون جنيه بعجز مقداره 47 مليون جنيه، موضحًا بأنه عند المقارنة بين عامي 2014، 2015 يتضح زيادة الايرادات بمبلغ حوالى 121 مليون وزيادة في المصروفات بمبلغ 57 مليون جنيه أغلبها يرجع للزيادة فى مصروفات المعاشات كما يلاحظ عند مقارنة العجز فى العامين المذكورين انخفاض العجز عام 2015 عن مثيله فى 2014 بمبلغ حوالى 64 مليون جنيه اى بنسبة 57% تقريبا حيث كان العجز عام 2014 بمبلغ 110 مليون جنيه، وعلى الرغم من زيادة مصروفات عام 2015 عن عام 2014 الا ان العجز انخفض لان الزيادة فى ايرادات عام 2015 كانت اكبر من الزيادة فى مصروفاته، موضحًا أنه بزيادة الإيرادات بنسبة 57% خلال عام 2015، وصلت قيمة العجز إلى 47 مليون جنيه فقط كنتيجة نهائية للميزانية.
وعن ميزانية صندوق النقابة، أشار إلى أنه بلغ إجمالي الإيرادات به حوالي 37 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي المصروفات حوالي 33 مليون بفائض حوالي 4 مليون جنيه، وبالمقارنة بالعجز المحقق عام 2014 وقدره 8 مليون جنيه يتضح أن هناك اتجاه إيجابي لصالح الصندوق عام 2015 بمبلغ قرابة 13 مليون جنيه على الرغم من أن مصروفات عام 2014 زادت عن مثيلتها عام 2015 بمبلغ حوالى 8 مليون جنيه وترجع بشكل رئيسى لمصروفات الانتحابات التى اجريت عام 2014 حيث لم تجرى انتخابات عام 2015.
وفيما يخص ميزانية صندوق مشروعات الإسكان أشار (خضر) إلى أن الفائض المجمع للصندوق بلغ حوالي 11 مليون جنيه بزيادة عن عام 2014 قدرها 10 مليون جنيه ترجع معظمها لفائض تربيح وحدات العاشر من رمضان المباعه عن أعوام سابقة قدره 9.3 مليون جنيه.
وبالنسبة لصندوق الرعاية الصحية أوضح أنه هناك زيادة بمصروفات الصندوق في عام 2015 عن عام 2014 بمبلغ حوالي 20 مليون جنيه، ويرجع معظمها إلى زيادة تكلفة علاج المهندسين وأسرهم بحوالي 18 مليون جنيه، بالإضافة لزيادة في مخصص المطالبات قدرها 2 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه هناك عجز بالصندوق عن عام 2015 بلغ حوالي 25 مليون جنيه بزيادة عن عام 2014 بمقدار 17 مليون جنيه؛ ليصبح إجمالي عجز الصندوق الظاهر بالميزانية نهاية عام 2015 بمبلغ 52 مليون جنيه.
وفيما يخص ميزانية صندوق المعارض أكد أمين الصندوق أن هناك زيادة في إيراداته عام 2015 عن عام 2014 بمبلغ 287 ألف جنيه، وأنه بالنسبة لصندوق القرض الحسن المتبقى به أرصده تراكمية ترجع الى اوائل التسعينات وجارى اتخاذ اللازم نحو تسويتها بعد استلام المستندات الخاصة به وفحصها وتبويبها طبقا للقانون ومعايير المحاسبة المصرية وذلك خلال عام 2016، مشددا فى نهاية عرضه للميزانية لعام 2015 أن هناك مؤشرات ايجابية بالنسبة لاغلب الصناديق، واعدا ببذل المزيد من الجهد لزيادة موارد النقابة خاصة موارد صندوق المعاشات والاعانات بما يضمن تحقيق فائض فى المستقبل حتى يمكن تنمية الخدمات المقدمة من النقابة لاعضائها.