خبير اقتصادى: تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى الوقت الحالى ينذر بكارثة حقيقية

رغم تأكيدات المسئولين بالحكومة، عدم حدوث تحرك فى اسعار السلع الغذائية الاساسية فور تطبيق قانون القيمة المضافة، مؤكدين أن 90% منها لن يتأثر بالضريبة الجديدة حيث تتضمن السلع المعفاة المكرونة العادية ما عدا ما يدخل فيها السيمولينا والشاي والسكر والبيض والألبان ومنتجاتها والحيوانات والطيور وجميع الأسماك عدا الكافيار وجميع أنواع الطحينة والحلاوة الطحينية والعسل ونفايات الورق والغاز والكهرباء والمياه فضلاً عن العلف عدا أكل القطط والكلاب وأسماك الزينة وطيور الزينة، ومنتجات المطاحن، ومحضرات أغذية الأطفال والخضر والفاكهة والبذور والتقاوي، وجميع خدمات نقل الأفراد.. إلا أن خبراء الاقتصاد والمسئولين بالغرفة التجارية أكدوا أن الموافقة على تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة سيكون له مردود سلبى على المواطن البسيط، لأنه سيرفع الأسعار بنفس القيمة التى سترفعها الضريبة وفى النهاية سيتحملها المستهلك، وأن الوقت ليس مناسبًا لإقرار تلك الضريبة، مؤكدين أن القائمة الكاملة للسلع التي يشملها قانون ضريبة القيمة المضافة تتضمن سلعًا رئيسية تمس المواطن العادي كأسعار الأدوية، والوقود، وزيوت الطعام، والمنظفات، والأجهزة الكهربائية، وخدمات الاتصالات الهاتفية.
ومن جانبه أكد د."رشاد عبده" الخبير الاقتصادي، أن الوقت غير مناسب لتطبيق ضريبة القيمة المضافة خاصة فى ظل ارتفاع الاسعار بشكل كبير نتيجة زيادة سعر الدولار الذى وصل الى نحو 13,40 جنيه، وفى ظل عدم قدرة البنوك على توفيره للمستوردين, وبالتالى يلجأ المستورد الى الشراء من السوق السوداء, وفرق السعر يتحمله المواطن البسيط, مشيرًا الى ان الاسعار شهدت زيادة كبيرة وصلت الى اكثر من 40 % , وتطبيق الضريبة الجديدة سيرفع الاسعار الى 100%، الأمر الذى ينذر بكارثة حقيقية خاصة أن دخول المواطنين كما هى دون أى زيادة.
وانتقد"عبده" سياسات الدولة المتضاربة وعدم وجود تنسيق بين مختلف الوزارات والجهات، مشيرًا إلى وجود حالة من فقدان الرؤية السياسية، وقال: أنه فى الوقت الذى يرفع فيه محافظ البنك المركزى سعر الفائدة1% الأمر الذى يحمل الحكومة نحو 32 مليار جنيه باعتبار انها أكبر مدين, نجد وزارة المالية تعلن عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بزعم أنها ستوفر للدولة 30 مليار جنيه.