رغم تأكيدات المسئولين بالحكومة عدم حدوث تحرك فى اسعار السلع الغذائية الاساسية فور تطبيق قانون القيمة المضافة مؤكدين ان 90% منها لن يتأثر بالضريبة الجديدة، حيث تتضمن السلع المعفاة المكرونة العادية ما عدا ما يدخل فيها السيمولينا والشاي والسكر والبيض والألبان ومنتجاتها والحيوانات والطيور وجميع الأسماك عدا الكافيار وجميع أنواع الطحينة والحلاوة الطحينية والعسل ونفايات الورق والغاز والكهرباء والمياه فضلا عن العلف عدا أكل القطط والكلاب وأسماك الزينة وطيور الزينة، ومنتجات المطاحن، ومستحضرات أغذية الأطفال والخضر والفاكهة والبذور والتقاوي، وجميع خدمات نقل الأفراد..الا ان خبراء الاقتصاد والمسئولين بالغرفة التجارية اكدوا أن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة سيكون له مردود سلبى على المواطن البسيط، لأنه سيرفع الأسعار بنفس القيمة التى سترفعها الضريبة وفى النهاية سيتحملها المستهلك, مؤكدين ان القائمة الكاملة للسلع التي يشملها قانون ضريبة القيمة المضافة تتضمن سلعا رئيسية تمس المواطن العادي كأسعار الأدوية، والوقود، وزيوت الطعام، والمنظفات، والأجهزة الكهربائية، وخدمات الاتصالات الهاتفية. .وضمت القائمة، زيوت نباتية للطعام ثابتة، سائلة أو جامدة ، أو منقاة، أو مكررة ,وزيوت وشحوم حيوانية أو نباتية مهدرجة، جزئيا أو كليا، أو مجمدة، وأيضا المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقيق والحلوى من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه والبطاطس المصنعة والأسمدة والمبيدات الزراعية والجبس، والمقاولات وأعمال التشييد والبناء ,والأدوية والمواد الفعالة الداخلة فى انتاجها عدا ما يصدر بإعفائها قرار من الوزير ، والنقل المكيف بين المحافظات أتوبيس سكة حديد والخدمات التعليمية التي تقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة . ومن جانبه اكد د"رشاد عبده" الخبير الاقتصادي،ان الاعلان عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة أشعل اسعار جميع السلع وتوقع بأن يكون هناك تأثيرات غير مباشرة للقانون حتى على السلع التى لن تندرج تحته واهمها السلع الغذائية, وقال "عبده":هذا يرجع لاننا للاسف ليس لدينا حكومة قوية قادرة على الرقابة وحماية المواطن من جشع التجار , مشيرا الى ان التجار قاموا برفع اسعار السلع اثناء مناقشة القانون فى البرلمان ولم ينتظروا حتى يتم تطبيقه . واضاف "عبده" ان الوقت غير مناسب لتطبيق مثل هذه الضريبة خاصة فى ظل ارتفاع الاسعار بشكل كبير نتيجة زيادة سعر الدولار وفى ظل عدم قدرة البنوك على توفيره للمستوردين ,وبالتالى يلجأ المستورد الى الشراء من السوق السوداء ,وفرق السعر يتحمله المواطن البسيط ,مشيرا الى ان الاسعار شهدت زيادة كبيرة وصلت الى اكثر من 40 % ,وتطبيق الضريبة الجديدة سيرفع الاسعار الى 100% .