الوزارة اقترحتها لحماية المواطنين من الجشع

أزمة »تدوين السلع المُعفاة« تشتعل بين المالية والتجار

بينما تسود الأسواق المصرية حالة من الارتباك بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات، تقدمت مصلحة الضرائب بمقترح لوزارة المالية، يلزم التجار بكتابة أسعار السلع المعفاة من قانون القيمة المضافة في محالهم حماية للمستهلك من جشع التجار، إلا أن هذا الاقتراح رفضه التجار، وآثار ردود فعل متباينة بين الخبراء والمتخصصين.
ورغم إعفاء بعض السلع والخدمات من تطبيق قانون القيمة المضافة إلا أن موجة غلاء الأسعار شملت جميع السلع ومنها المعفاة وبنسب متفاوتة.
وتضم قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة طبقا لما جاء في قانون القيمة المضافة: زيوت نباتية للطعام وزيوت وشحوم حيوانية أو نباتية مهدرجة أو مجمدة، المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقيق، والحلوي من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه، البطاطس المصنعة، الأسمدة والمبيدات الزراعية، الجبس، المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب)، الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي، النقل المكيف بين المحافظات (أتوبيس سكة حديد)، إضافة لمنتجات ألبان الأطفال، ومنتجات صناعة الألبان، والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية، ومُحضرات أغذية الأطفال، البيض عدا المبستر منه، الشاي، والسكر، والبن، منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج، المكرونة عدا المكرونة التي يدخل في صناعتها السيمولينا، الحيوانات، والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، ومحضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم، الأسماك، والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة، ومحضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله باقي أنواع الأسماك المدخنة، والمنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات عدا التبغ، الحلاوة الطحينية والعسل الأسود وعسل النحل، الخضر والفواكه المصنعة محليا عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها، البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة، والمأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية، وتنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة، البترول الخام، الغاز الطبيعي وغاز البوتين (البوتاجاز) الذهب الخام والفضة الخام إنتاح أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائي، بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق.
كما تضم أيضًا الأغذية المحضرة للحيوانات والطيور والأسماك، ورق صحف وورق طباعة وكتابة، ومن السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات، الطوابع البريدية والمالية بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية، النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية، سفن أعالي البحار طبقا للتعريفة الجمركية، الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامه، ومقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية، والعمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانونا علي البنوك دون غيرها، وبيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك، خدمات صندوق توفير البريد المصرفية، الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكذلك تضم، خدمات التأمين وإعادة التأمين، خدمات التعليم والتدريب والبحث العملي، الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية، وخدمات النقل البري للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة عدا خدمات النقل السياحي والنقل المكيف وتأجير السيارات الملاكي. النقل المائي الداخلي غير السياحي للأشخاص والنقل الجوي للأشخاص, والخدمات التي تؤدي لإنشاء وصيانة دور العبادة والخدمات المجانية التي تؤديها دور العبادة، والخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أي وسيلة أخري، وخدمات الإنترنت الأرضي (تعفي لمادة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة علي القيمة المضافة)، الخدمات المكتبية التي تقدمها المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية أو المراكز البحثية بكافة أنواعها، وخدمات المتاحف التي يصدر بها قرار من الوزير بناء علي توصية من الوزير المختص، وخدمات وكالات الأنباء، وخدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية، واشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادي الرياضية، وخدمات تجهيز ونقل ودفن الموتي، والسيارات المجهزة طبيا للمعاقين، النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة، الأجهزة الناطقة للمكفوفين والأجهزة التي تعمل بطريقة برايل، والأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها (محلي ومستورد)، والخدمات التعليمية التي تقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة.
موجة غضب
عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، أكد أن مشروع المقترح الذي تقدمت به المصلحة لوزارة المالية جاء بعد موجة الغضب التي عمت الشارع المصري بسبب رفع التجار أسعار السلع وتطبيق قانون القيمة المضافة، حيث استغل بعض التجار عدم وجود رقابة حقيقية من قبل الحكومة وقاموا بزيادة أسعار جميع السلع ومنها السلع المعفاة من القيمة المضافة.
بينما يري محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن رفض التجار للاقتراح المقدم من مصلحة الضرائب سببه عدم وجود سند قانوني له لانهم ملتزمون بما جاء في القانون، لافتًا إلي وجود حالة خلط بين تطبيق القيمة المضافة ونقص السلع المعروضة مما أدي إلي ارتفاع أسعارها خلال هذه الايام، وأوضح أن وجود قائمة بالسلع المعفاة مخالف للقانون ولن يقوم أي تاجر من التجار بتنفيذه، موضحا أن ما يردده بعض التجار من أن أسعار السلع غير مستقرة وانخفاض الجنيه أمام الدولار وأن وجود قائمة بأسعار السلع المعفاة يؤدي إلي خسارتهم غير صحيح.
من جهته، يري أشرف العربي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، رئيس مصلحة الضرائب الاسبق، أن مصلحة الضرائب منوط بها القيام بهذا الدور من خلال إصدار منشورات ونشرات تتضمن السلع المعفاة والتي تصل لنحو 57 سلعة وخدمة، لافتا إلي عدم تحميل التجار أعباء إصدار قائمة بأسعار السلع المعفاة أمام المواطنين، مشيرًا إلي أن التجار ليسوا ملزمين بوضع هذه القائمة وتحميل أنفسهم طاقة فوق طاقتهم وتكلفة أنفسهم نشرات قد لا ينظر إليها المستهلك.
الأجهزة الرقابية
ويؤكد الدكتور ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاجهزة الرقابية مسؤولة عن الرقابة علي الأسواق، لاسيما مع ارتفاع أغلب السلع الغذائية، فقانون ضريبة القيمة المضافة نص علي أن جميع السلع الغذائية معفاة من الضريبة، لافتا أن من توصيات تقرير قانون القيمة المضافة ضرورة السيطرة علي زيادة الأسعار, متسائلًا: »أين مباحث التموين وجهاز حمايه المستهلك مما يقوم به التجار من رفع السلع المعفاة؟»‬.
ويري الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أن ارتفاع الأسعار المعفاة من القيمة المضافة يستلزم من الحكومة إنشاء شبكة للحماية الاجتماعية وهذا يكون من خلال منظومة تموين قوية وقادرة علي حل المشاكل، لأن استمرار المواطن في شراء السلع برغم ارتفاع سعرها يشجع التجار علي الزيادة وأن جهاز حماية المستهلك لن يستطيع حل المشكلة وضبط الأسعار، لافتًا إلي أنه يوجد نحو70 مليون مواطن يستفيدون من السلع التموينية، مُتسائلًا: »‬فهل كل هؤلاء المواطنين بحاجة إلي ذلك، ومن سيراقب أكثر من 10 ملايين محل وسوبر ماركت؟».
الدكتور عبدالرسول عبدالهادي عضو لجان الطعن الضريبي، عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، أكد أن السلع المعفاة غير مستفادة من الإعفاءات الممنوحة لها بسبب خضوع الخدمات المرتبطة بها كالنقل والتعبئة والتغليف للضريبة، لافتا إلي أن هناك 50 سلعة منها السكر والشاي معفاة أصلا في ضريبة المبيعات لكن أسعارها لم تتراجع بسبب الخدمات المرتبطة بها.
قانون الإعفاء
ويتفق أحمد يحيي رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية، مع الرأي السابق مشددًا علي أن السلع المعفاة ومنها السلع الغذائية ارتفعت أسعارها رغم خضوعها لقانون الإعفاء وذلك بسبب خضوعها للخدمات المرتبطة بها والتي تصل المستهلك النهائي كخدمات التعبئة والتغليف والنقل وهذه الخدمات خاضعة وللمرة الأول الضريبة، موضحا هناك سلع زادت أسعارها وكانت تخضع لسعرتفضيلي في قانون الضريبة علي المبيعات بسعر 5% فقط وأنه تم إعفاؤها طبقا لقانون الضريبة علي القيمة المضافة.
أما حازم علي رئيس الغرفة التجارية بالبحر الأحمر، فيري أن هناك محلات تجارية لا تتحمل وجود 52 سلعة معفاة مكتوباً عليها بخط كبير ليراها المستهلك، مبينا أن هامش ربح أي تاجر سيكون ضعيفاً وفي أدني مستوي، وذلك بسبب زيادة منافذ توزيع السلع الغذائية وأيضاً المنافسة وعدم وجود أكبر شريحة شرائية، مضيفًا أنه توجد جهات رقابية ثلاث يخضع لها التجار وتتمثل في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، إضافة إلي مصلحة الضرائب ومن هنا فالمجال من الممكن يكون مغلقا أمام وضع أسعار مخالفة علي أسعار السلع المعفاة من الضرائب.