القيمة المضافة تنتظر قرار البرلمان

خبراء : التعديلات تعالج تشوهات المبيعات وتكافح التهرب

معظم السلع الغذائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة قوانين اقتصادية مهمة من المقرر مناقشتها بالبرلمان خلال الجلسات المقبلة بدأت بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل الذي عرضه عمرو الجارحي وزير المالية أمام النواب في جلسة أول أمس، ولعل من أهم هذه القوانين وأكثرها جدلا قانون الضريبة علي القيمة المضافة المؤجل منذ ما يقرب من عامين ماليين لأسباب عدة.
وفقا لخبراء مصلحة الضرائب ومسئوليها فإن القيمة المضافة تعالج عدة تشوهات بقانون ضريبة المبيعات المطبق حاليا، أبرزها تعدد شرائح الضريبة ما يخلق نوعا من الازدواج الضريبي حيث إن ضريبة المبيعات تبدأ بشريحة نسبتها 5% وتصل إلي 45% مقسمة علي 7 شرائح كالتالي 5% و8% و10% و15% و25% و30% و45%، وبالتالي وجود خلاف حول فئة الضريبة الخاضعة لها بعض السلع، فضلا عن خضوع مدخلات بعض السلع لشريحة ضريبية أعلي من الشريحة الخاضع لها المنتج النهائي ما يسبب خسائر للمنتجين ويضع المنتج المصري في منافسة غير عادلة أمام نظيره المستورد كما أدي إلي تراكم رصيد دائن بصفة مستمرة للمسجل لا يمكن استرداده حيث إن القانون قصر رد الضريبة علي حالتي الضريبة علي الصادرات والضريبة المحصلة بالخطأ فقط.
وزير المالية حاول طمأنة المواطنين من الآثار المترتبة علي التحول للقيمة المضافة وقال إن الوزارة انتهت من إعداد قائمة من 52 مجموعة من السلع والخدمات المعفاة من الضريبة مقسمة إلي 32 مجموعة سلعية و20 مجموعة للخدمات.
السلع المعفاة
وتشمل قائمة السلع الغذائية المعفاة جميع أنواع ألبان الأطفال وكل منتجات صناعة الألبان، ومحضرات تغذية الأطفال والبيض والزيوت النباتية الخاصة بالطعام، والشاي والسكر ومنتجات المطاحن، وجميع أنواع الخبز والمكرونة المصنعة من الدقيق، والحيوانات والأسماك والطيور سواء تم تداولها حية أو مذبوحة طازجة أو مجمدة.
وأوضح الوزير أن القائمة تشمل أيضا إعفاء جميع المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية إلي جانب إعفاء البترول الخام والغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز والمواد الطبيعية مثل منتجات المناجم والمحاجر طالما كانت بحالتها الطبيعية وإنتاج وبيع ونقل واستهلاك الكهرباء وإنتاج وتنقية وتحلية ونقل المياه. أما الخدمات المعفاة فيقول عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إنها تشمل العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانونا علي البنوك وخدمات صندوق توفير البريد والخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بما في ذلك خدمات التأجير التمويلي، بجانب خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي. وأضاف أن الخدمات المعفاة من الضريبة تشمل أيضا خدمات الوثائق والمحفوظات والنشر والمتاحف، والإنتاج الإعلامي والبرامجي والأفلام التسجيلية والوثائقية والفنون التشكيلية وأعمال التأليف الأدبي والفني بأنواعه وخدمات وكالات الأنباء والمراسلين.
حوافز القيمة المضافة
مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة يتضمن نوعا من الحوافز الضريبية غير المباشر يتمثل في رفع حد التسجيل بالضريبة إلي 500 ألف جنيه. فضلا عن تخفيض فترة الرد الضريبي إلي 3 أسابيع فقط والسماح بإجراء مقاصة بين الضرائب المختلفة المستحقة علي الممولين ومستحقاتهم. عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب قال إن القيمة المضافة تعالج عدة عقبات أبرزها عدم قدرة المنتج علي خصم الضرائب علي المدخلات غير المباشرة مثل الضريبة التي سبق سدادها علي الخدمات في مراحل الإنتاج وكذا الضرائب المسددة علي سلع الجدول أو مدخلات الخدمات مما كان له الأثر الكبير في ازدواج الضريبة علي المستهلك النهائي نتيجة عدم خصمها ودخولها في تكلفة السلع، وتتمثل العقبة الثانية في عدم قدرة المسجل علي إجراء المقاصة بين المستحق لدي إحدي المصالح (الجمارك ضرائب الدخل ضرائب المبيعات) والمستحقة عليه لأحدهما.
أحمد زكريا