تعديلات قانون القيمة المضافة تنتظر قرار البرلمان

قوانين اقتصادية مهمة من المقرر مناقشتها بالبرلمان خلال الجلسات المقبلة بدأت بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل الذى عرضه عمرو الجارحى وزير المالية أمام النواب فى جلسة أول أمس، ولعل من أهم هذه القوانين وأكثرها جدلا قانون الضريبة على القيمة المضافة المؤجل منذ ما يقرب من عامين ماليين لأسباب عدة.
وفقا لخبراء مصلحة الضرائب ومسئوليها فإن القيمة المضافة تعالج عدة تشوهات بقانون ضريبة المبيعات المطبق حاليا، أبرزها تعدد شرائح الضريبة ما يخلق نوعا من الازدواج الضريبى حيث إن ضريبة المبيعات تبدأ بشريحة نسبتها 5% وتصل إلى 45% مقسمة على 7 شرائح كالتالى 5% و8% و10% و15% و25% و30% و45%، وبالتالى وجود خلاف حول فئة الضريبة الخاضعة لها بعض السلع، فضلا عن خضوع مدخلات بعض السلع لشريحة ضريبية أعلى من الشريحة الخاضع لها المنتج النهائى ما يسبب خسائر للمنتجين ويضع المنتج المصرى فى منافسة غير عادلة أمام نظيره المستورد كما أدى إلى تراكم رصيد دائن بصفة مستمرة للمسجل لا يمكن استرداده حيث إن القانون قصر رد الضريبة على حالتى الضريبة على الصادرات والضريبة المحصلة بالخطأ فقط.
وزير المالية حاول طمأنة المواطنين من الآثار المترتبة على التحول للقيمة المضافة وقال إن الوزارة انتهت من إعداد قائمة من 52 مجموعة من السلع والخدمات المعفاة من الضريبة مقسمة إلى 32 مجموعة سلعية و20 مجموعة للخدمات.
السلع المعفاة
وتشمل قائمة السلع الغذائية المعفاة جميع أنواع ألبان الأطفال وكل منتجات صناعة الألبان، ومحضرات تغذية الأطفال والبيض والزيوت النباتية الخاصة بالطعام، والشاى والسكر ومنتجات المطاحن، وجميع أنواع الخبز والمكرونة المصنعة من الدقيق، والحيوانات والأسماك والطيور سواء تم تداولها حية أو مذبوحة طازجة أو مجمدة.
وأوضح الوزير أن القائمة تشمل أيضا إعفاء جميع المأكولات التى تصنع أو تباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التى تتوافر فيها الاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية إلى جانب إعفاء البترول الخام والغاز الطبيعى وغاز البوتاجاز والمواد الطبيعية مثل منتجات المناجم والمحاجر طالما كانت بحالتها الطبيعية وإنتاج وبيع ونقل واستهلاك الكهرباء وإنتاج وتنقية وتحلية ونقل المياه. أما الخدمات المعفاة فيقول عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إنها تشمل العمليات المصرفية التى يقتصر مباشرتها قانونا على البنوك وخدمات صندوق توفير البريد والخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بما فى ذلك خدمات التأجير التمويلى، بجانب خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمى. وأضاف أن الخدمات المعفاة من الضريبة تشمل أيضا خدمات الوثائق والمحفوظات والنشر والمتاحف، والإنتاج الإعلامى والبرامجى والأفلام التسجيلية والوثائقية والفنون التشكيلية وأعمال التأليف الأدبى والفنى بأنواعه وخدمات وكالات الأنباء والمراسلين.
حوافز القيمة المضافة
مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن نوعا من الحوافز الضريبية غير المباشر يتمثل فى رفع حد التسجيل بالضريبة إلى 500 ألف جنيه. فضلا عن تخفيض فترة الرد الضريبى إلى 3 أسابيع فقط والسماح بإجراء مقاصة بين الضرائب المختلفة المستحقة على الممولين ومستحقاتهم. عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب قال إن القيمة المضافة تعالج عدة عقبات أبرزها عدم قدرة المنتج على خصم الضرائب على المدخلات غير المباشرة مثل الضريبة التى سبق سدادها على الخدمات فى مراحل الإنتاج وكذا الضرائب المسددة على سلع الجدول أو مدخلات الخدمات مما كان له الأثر الكبير فى ازدواج الضريبة على المستهلك النهائى نتيجة عدم خصمها ودخولها فى تكلفة السلع، وتتمثل العقبة الثانية فى عدم قدرة المسجل على إجراء المقاصة بين المستحق لدى إحدى المصالح (الجمارك ضرائب الدخل ضرائب المبيعات) والمستحقة عليه لأحدهما.