وزير المالية فى مؤتمر صحفى: قانون القيمة المضافة جزء من سياسة الإصلاح الاقتصادى والمالى للدولة.. 30 مليار جنيه حصيلة متوقعة من تطبيق القانون تسهم فى سد عجز الموازنة

اكد عمر الجارحي وزير المالية ان مشروع قانون القيمة المضافة يأتي كجزء من سياسة الاصلاح الاقتصادي الشامل واصلاح السياسات الضريبية، موضحا ان الضريبة لاتعد ضريبة جديدة ولكن هي تعديلات علي قانون ضريبة المبيعات المعمول بها حاليا، لافتا الي ان الحصيلة المتوقعة بعد بدء تطبيق الضريبة تتراوح ما بين 25 الي 30 مليار جنيه، موضحا انه سيتم تطبيق الضريبة بعد شهر من اقرار البرلمان لها.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفى عقده امس ان قانون ضريبة القيمة المضافة يستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم شرائح جديدة خاصه من القطاع غير الرسمى، مشيرا الي ان القانون الجديد يشدد علي اهمية اصدار الفواتير لضمان المعاملات التجاريه والضريبييه، مشيرا الي انه سيكون هناك نظام مبسط للمعاملات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تدريجيا لتدخل ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي.
واشار الى ان ضريبة القيمة المضافة تعمل علي توحيد المعاملة والاسعار مؤكدا ان كل السلع والخدمات تخضع للضريبة الا المعفي منها وتضم 52 سلعة وهي التي تمس حياة المواطن العادي بشكل يومي موضحا ان 95% من المواد الغذائية غير خاضعة للضريبه وكذلك الخدمات من نقل وصحة ومواصلات معفاة من هذه الضريبه.
وقال ان الاثر التضخمي للضريبة عند بدء تطبيقها لن يتجاوز في المتوسط نسبة 3ر1% ولمرة واحدة فقط، وهذا بعيدا عن مدي كفاءة الاسواق وعمليات الاستغلال المتوقعة من البعض .
واوضح ان منظومة الاصلاح المالي تستهدف الوصول الي منظومة ضريبية تحقق العدالة الاجتماعية وزيادة الحصيلة وتشجع النشاط الاقتصادي غير الرسمي للانضمام الي المنظومة الرسمية، وقال انه سيتم من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة توسيع قاعدة المجتمع الضريبية وادخال خدمات جديدة، موضحا ان سعر الضريبة مرتبط بحجم الاعفاءات ونتيجة ظروفنا الاقتصادية نسعي لتحقيق التوازن بقدر الامكان ومتوسط الضريبة في العالم ما بين 17 و18%.
وأكد الوزير انه لابديل عن بدء منظومة الاصلاح المالي للدولة لمواجهة العجز المتزايد في الموازنة العامة والذي يقدر بنحو 13% نتيجة ما شهده الاقتصاد خلال السنوات الماضية وهو عجز لايمكن الاستمرار عليه، لذلك كان لابد من برنامج اصلاحي يسمح لنا بخفض العجز الي نسب مقبوله تصل الى أقل من 10% خلال العام الحالي، وذلك من خلال ترشيد ميزانيه الانفاق والعمل علي زيادة الايرادات، مشيرا الي استمرار العجز يعنى الاستمرار فى الاستدانة لسد الفجوة فى الميزانيه بين الايرادات والمصروفات موضحا أن استمرار هذا الخلل يعني المزيد من الاعباء وفوائد الدين وبالتالي المزيد من الاثار التضخمية، فكلما زاد العجز زاد التضخم موضحا ان حجم الدين المحلي وصل لنحو 98% من الناتج المحلي الاجمالي،مضيفا ان الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد تصل لنحو 10 مليارات جنيه سنويا.
واوضح ان الاصلاحات المالية لعلاج عجز الموازنة تستهدف الوصول بمستوياته خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 3 الي 5 سنوات الي 7 او 8%، مشيرا الي ان اننا نستهدف الوصول بالعجز الي ما بين 320 الي 330 مليار جنيه ونستهدف العام المقبل ايضا ان تكون اعباء الدين (الفوائد) ما بين 290 الي 300 مليار جنيه. مشيرا الى ان فوائد الدين العام وصلت الى 292 مليار جنية فى موازنه العام الحالى وهو مايمثل 90% من أجمالى العجز المالى مما يؤثرا بشكل سلبى على الموازنه وعلى اداء الحكومه حيث لايمكن تمويل برامج التنمية المختلفه من صحه وتعليم ،مضيفا أن معدل النمو فى السنوات الماضية وصل الى 2% وهذا أقل من معدل نمو السكان موضحا ان هذا الامر يؤدى لزيادة معدل البطاله ولكن مع زيادة النمو العام الماضى الى 4% نتيجة للمشروعات القومية التى يتم تنفيذها انعكس على زيادة فرص العمل .
وقال ان من ضمن برامج الاصلاح ايضا العمل علي جذب الاستثمارات الخارجية سواء المباشرة او غير المباشرة من خلال علاج مشاكل الاقتصاد.واضاف أن السياحة احد القطاعات الهامة فى الاقتصاد المصرى تاثرت السياحة بشكل كبير والتى تعتمد عليها مصر فى الحد من البطالة وخلق فرص العمل وتحقيق النمو مشيرا الى أن ايرادات السياحة بلغت فى عام 2010 ما قيمته 12 مليار دولار والعام الحالى من المتوقع ان يصل الى 4 مليار دولار وهذا يؤثر على عملية النمو وتوفير احتياجات الدوله من العملة الأجنبية ونعمل على دعم هذا القطاع ولكنه يتأثر بعوامل خارجية .
وقال أن التضخم ينتج من عجز الموازنه ويدفعه فاتورته المواطن ولذلك نعمل على خفض عجز الموازنه ،مشيرا الى أن ممن الممكن وجود وجهات نظر ضد قانون القيمة المضافه ولكن هذا القانون يعمل على الحد من عجز الموازنه من خلال زيادة موارد الدولة وبالتالى سينعكس على المواطن من خلال بعد خفض عجز الموازنه.
واشار ان القانون يصلح ويزيل تشوهات قانون ضريبه المبيعات لان هناك سلع استفزازيه يجب التعامل معها بشكل مختلف كذلك القانون يزيد كفاءة الادارة الضريبه ويضم شرائح جديدة من القطاع غير الرسمى لم تكن تخضع للضرائب.
وكذلك القانون يطبق نظام الخضم على المدخلات المباشرة وغير المباشرة فى كل المراحل ،ويمنع حدوث ازدواج ضريبى كما كان يتم فى ضريبه المبيعات.
الدولار لن يؤثر علي الموازنة
اكد عمرو الجارحي وزير المالية ان تغير اسعار الصرف لايمثل مخاطرة علي الموازنة، مشيرا الي انه عند اعداد الموازنة يتم الاخذ في الاعتبار مثل هذه التقلبات واوضح انه عند اعداد موازنة عام 16/2017، تم احتساب سعر الدولار علي اساس 85ر8 الي 9 جنيهات، واصفا هذا السعر بانه متوازن.
40 دولار ا سعر البترول
فيما يتعلق بارتفاع اسعار البترول مؤخرا وتأثيره علي عجز الموازنة.. اوضح الوزير ان عند اعداد الموازنة تم الاخذ في الاعتبار ان سعر البرميل و 40 دولار ورغم انه وصل الي 47 دولار، وهذا لايمثل خطر لاننا مازلنا في مرحلة امنة وهي شهر من تنفيذ الموازنة وان اسعار البترول تشهد تغيرات كثيرة.
بدائل تمويل العجز
اوضح الوزير ان خطة الحكومة لزيادة الموارد لسد عجز الموازنة الي جانب الايرادات المتوقعة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة هو طرح جزء من شركات قطاع الاعمال العام في البورصة، والتصالح في القضايا الضريبية المنظورة امام القضاء حاليا، واستكمال منظومة الاصلاح الضريبي.
لاعلاقة لبعثة الصندوق بالضريبة
قال الوزير ان مباحثات بعثة صندوق النقد التي تزور مصر حاليا تأتي في اطار المشاورات المستمرة، وان البعثة لن يكون لها راي مؤثر في تطبيق ضريبة القيمة المضافة او اسعارها، ولم تفرض علينا ان رؤي ضد مصلحة البلد من اي جهة محلية او دولية ونطالب بمزيد من ثقة المواطنين في الحكومة وعملها فيما يحقق صالح البلد.
مراقبة الأسعار
اشار عمرو الجارحي الي ان الحكومة وافقت في اجتماعها الاخير علي توفير تمويل لدخول الحكومة كلاعب رئيسي في السوق لضبط حركة الاسعار لبعض السلع الاساسية مثل الارز وغيره حتي لاتتكرر حالة الانفلات في الاسعار للسلع الاستراتيجية في العام المالي الماضي. كما تم الاتفاق علي التنسيق بين المالية والجهات الرقابية المختلفة لمراقبة حركات البيع والشراء والزام التجار باصدار الفواتير لمنع التلاعب والاستغلال في الاسعار.
قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة
* البان الاطفال، والبان ومنتجات صناعة الألبان، والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية .
* محضرات أغذية الأطفال.

* البيض عدا المبستر منه .

* الشاي والسكر والبن.

* منتجات المطاحن .

* الخبز بجميع أنواعه .

* المكرونة ، عدا المكرونة التي يدخل في صناعتها السيمولينا .

* الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة .

* محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم.

* الأسماك والكائنات المائية الطازجه أو المبردة أو المجمدة.

* محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله وباقي أنواع الأسماك المدخنة .

* المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات عدا التبغ .

* الحلاوة الطحينية، والطحينة، والعسل الأسود، وعسل النحل .

* الخضر والفواكه المصنعة عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها.

* البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة.

* المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.

* تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة.

* البترول الخام .

* الغاز الطبيعي وغاز البوتين ( البوتاجاز ) .

* المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية .

* الذهب الخام والفضة الخام.

* إنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائي .

* بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق .

* أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية) فيما عدا مايستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.

* ورق صحف وورق طباعة وكتابة .

* الكراسات والكشاكيل ، والكتب ، والمذكرات التعليمية ، والصحف والمجلات .

* الطوابع البريدية والمالية .

* بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنيةوغير السكنيه.

* النقود الورقية والمعدنية المتداولة، والعملات التذكارية .

* بعض سفن أعالي البحار

* الطائرات المدنية، ومحركاتها، وأجزاؤها، ومكوناتها، وقطع غيارها، والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية ، سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها، ومكوناتها، وقطع غيارها، ومعداتها والخدمات التي تقدم لها، مستوردة أو محلية، وذلك طبقاً للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983 .

* مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة، وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها ، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاؤها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوي وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلي الصناعية ، وحضانات الأطفال.

* العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانونا علي البنوك دون غيرها .

* بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك .

* خدمات صندوق توفير البريد المصرفية .

* لخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

* خدمات التأمين وإعادة التأمين .

* خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي، فيما عدا الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية).

* الخدمات الصحية .

* خدمات النقل البرى للأشخاص بما فى ذلك النقل الذى يتم بواسطة سيارات الأجرة عدا خدمات النقل السياحى و النقل المكيف بين المحافظات وتأجير السيارات الملاكى .

* النقل المائى الداخلى غير السياحى للأشخاص ، والنقل الجوى للأشخاص .

* الخدمات التي تؤدي لإنشاء وصيانة دور العبادة ، والخدمات المجانية التي تؤديها دور العبادة.

* الخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أي وسيلة أخرى .

* خدمات الانترنت الأرضي (تعفي لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة)

* الخدمات المكتبية التي تقدمها المكتبات العامة أو التابعة للمنشأت التعليمية أو للمراكز البحثية أو الثقافية بكافة أنواعها خدمات المتاحف التي يصدر بها قرار من الوزير بناءً علي توصية من الوزير المختص .

* الفنون التشكيلية، وأعمال التأليف و النشر الأدبي والفني بأنواعه.

* الإنتاج الإعلامي والبرامجي ، والأفلام السينمائية، والتليفزيونية، والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية، والإذاعية والمسرحية.

* خدمات وكالات الأنباء.

* خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل، وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية .
* اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادي الرياضية ومراكز الشباب التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا إشتراكات الجمعيات الأهلية والإجتماعية التي تشرف عليها وزارة التضامن الإجتماعي.