د. طلعت عبدالقوي.. رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية:

التمويل الأجنبي "نقطة سودا" في الثوب الأبيض لمنظمات المجتمع المدني

المجتمع المدني. شريك أساسي للحكومة في التنمية ولكن عمل الجمعيات الأهلية لا يظهر في خدمة المجتمع رغم وجود 45 ألف جمعية. إلا في تنظيم رحلات الحج والعمرة وعلاج المرضي فقط. أما بناء المجتمع وتقديم المساعدات ف "لا".. لدرجة أن الحكومة هي التي تدير المجتمع المدني ولا يدير نفسه! والمسيطر علي الجمعيات هو وزارة التضامن الاجتماعي رغم وجود الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الذي أنشئ عام 69 ليكون عمله تنظيم ومتابعة الجمعيات ويتوقف دور الحكومة علي المراقبة والاتحاد منزوع منه أدواته وآليات عمله وصلاحياته وعدم التمكن من متابعة هذه الجمعيات ولم تتغير آليات الاتحاد في التعامل وظل علي سياساته وصلاحياته منذ 69 والاتحاد ليس جهة منح أو منع ويجب أن يتم تغيير اختصاصاته. خاصة بعد ثورتين. إذا كنا نريد التطوير وتفعيل المجتمع الأهلي المدني لمعرفة دور الاتحاد والجمعيات في خدمة المجتمع وحل الجمعيات المخالفة للقانون وموقفه من التمويل الخارجي نتعرف عليها في الحوار التالي مع الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية:
* الأزهر اليوم يتولي الإشراف علي بيت الزكاة لجمع زكوات وتبرعات المصريين في مكان واحد وتوزيعها طبقا للشريعة علي مستحقيها. فهل بيت الزكاة يلغي الجمعيات الاهلية أو يجفف منابعها من الزكاة والصدقات؟
** لن يؤثر بيت الزكاة علي عمل الجمعيات ولا مصادر تمويلها ومواردها لأن الجمعيات مصادر تمويلها من الحكومة أو تبرعات من الاهالي أو من الخارج اما بيت الزكاة فتمويله من زكاة المسلمين والصدقات فكل منهما له مصادر تمويل وموارد غير الاخر والجمعيات الاهلية غير هادفة للربح.
التمويل الأجنبي
* التمويل الاجنبي للجمعيات أساء لمنظمات المجتمع المدني داخل مصر وهذا أثر علي سمعته بالخارج. فما دور الاتحاد في هذه القصة؟
** إننا نخسر كثيراً حين تسوء سمعة المجتمع المدني وقضية التمويل الاجنبي ببعض هذه المراكز ليست تابعة للمجتمع المدني وليست جمعيات أهلية وغير مشهرة طبقا للقانون ولا يمكن تعميم الموضوع واتهام كل الجمعيات التي تحصل علي تمويل خارجي علي طول الخط. فلكل قاعدة شواذ. وهناك تمويل خارجي نقي وطاهر وأهدافه نبيلة ولو أردنا تقنين الأمر ومنع استغلال أي جهة للمجتمع المدني سواء لأجندات أجنبية أم مصالح مادية أم شخصية يمكننا ذلك من خلال نوعين من الرقابة: رقابة داخلية. ورقابة خارجية. وأن نصل إلي تكوين تصنيف خاص بالاتحاد يقيس كفاءة الجمعيات وأداءها.
قانون مجمد!
* قدمت الحكومات المتعاقبة. تعديلات ومناقشات قانون المجتمع المدني وتنظم عمل منظمات المجتمع المدني ولم يصدر القانون حتي الآن. فما السبب؟
** إننا نعمل بقانون 84 لسنة 2000 وظهرت بعض الثغرات مما يتطلب إصدار قانون بديل يواكب التطورات ويعالج الثغرات التي ظهرت. وبعد ثورة يناير 2011 عادت المناقشات لإصدار قانون يليق بالمجتمع المدني وبعد 30 يونيو عدنا لمناقشة كل القوانين المطروحة مع إعداد دستور 2014.. يعني التأخير لم يكن سوي استجابة للأحداث التي مرت بها البلاد. والقانون الجديد يرسخ فلسفة وإضافة إلي إطلاق حريات للحركة والتمويل سواء الداخلي أم الخارجي ولكن تحت رقابة دقيقة من الحكومة. وفي الاتحاد ناقشنا المسودة في حوار مجتمعي في جميع انحاء الجمهورية للوصول لمسودة معدلة علي لجنة الصياغة الآن. وبدأت عملها وحرصنا أن تكون أحكام القانون متطابقة مع احكام الدستور خاصة المواد الخاصة بالاشهار. وفي حل الجمعيات وعزل مجلس الإدارة في القانون القديم بقرار إداري لكن في مسودة القانون الحالي الحل والعزل بحكم قضائي.
حل المخالفين
* هل يجوز للاتحاد حل الجمعيات المخالفة. وكيفية مساعدته للجمعيات وعمله؟
** طبقا للقانون من له صفة الحل هو وزير التضامن والمراقبة والمحاسبة وعليه أن يسترشد برأي الاتحاد العام للجمعيات ولا توجد قاعدة بيانات دقيقة لتصنيف نشاطات كل جمعية ووضع تصنيفات عامة تتبعها.. وعلي الجمعيات العمل بالتخصص وليس كما يعملون الآن لان عدم التخصص أسوأ شيء يواجهه العمل الأهلي في مصر. فتجد الجمعية لديها أنشطة في كل المجالات وتمويل الاتحاد تمويل ضئيل جدا فلا يتعد جزءاً صغيراً من تمويل أي جمعية تابعة لأن الاشتراك في الاتحاد من قبل الجمعيات غير ملزم ولا يوجد تحفيز للجمعيات أن تشترك معنا ونزعت صلاحيات الاتحاد وهمش عمله والأمر شرفي!
ونطالب بصلاحيات وآليات للتعامل والتنظيم والرقابة وسيتم الالتزام خلال مسودات قوانين الجمعيات الأهلية التي تتم مناقشتها علي جعل الرقابة علي التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية لاحقة عن طريق المحكمة الدستورية ومسودة القانون تراعي تطبيق المادة 75 من الدستور والتي تؤكد أن تأسيس الجمعيات الأهلية يكون بالاخطار وسيكون حل الجمعيات من خلال القضاء وليس له علاقة بالسلطة الإدارية والقرار نابع من مصداقية القضاء.