هل تنخفض الأسعار بعد تراجع التضخم في مصر إلى 14.9%؟.. خبير يجيب

قال الباحث الاقتصادي أحمد أبوعلى إن تراجع معدلات التضخم السنوي في مصر إلى 14.9% خلال شهر يونيو، مقارنةً ب16.8% في مايو، يُعد مؤشرًا إيجابيًا على بدء كبح جماح موجات الغلاء، خصوصًا مع تسجيل التضخم الشهري لأول مرة معدلًا سالبًا بنسبة -0.1%.
وأوضح أن هذه التطورات جاءت مدفوعة بتراجع أسعار بعض السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والخضروات، ما يترجم تحسنًا نسبيًا في المعروض الغذائي وتراجعًا طفيفًا في الضغوط السعرية.
تثبيت سعر الفائدة يدعم الاستقرار ولكن ليس كافيًا وحده
خلال حديثه ل«المصري اليوم»، أشار أبوعلى إلى أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في ظل تراجع التضخم، يُرسل إشارة واضحة إلى الأسواق بأن السياسة النقدية باتت أكثر توازنًا، وتركز حاليًا على استدامة الاستقرار لا التصعيد، لكنه شدد على أن تثبيت الفائدة لن يؤدي وحده إلى خفض أسعار السلع، ما لم تترافق هذه السياسة مع زيادة في الإنتاج المحلي وتحسين سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على الواردات.
ولفت إلى أن تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 9.5%، وارتفاع الصادرات بنسبة تقارب 20%، يعكسان جهودًا حقيقية لتحسين تنافسية الاقتصاد وتقليل الفجوة الدولارية، موضحًا أن استمرار ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي إلى 48.7 مليار دولار، يُعتبر عنصرًا داعمًا لاستقرار سعر الصرف وتعزيز ثقة المستثمرين في الأداء الاقتصادي.
النمو القوي يؤكد بدء التعافي.. لكن المشوار لم ينته بعد
أضاف الدكتور أحمد أبوعلى أن تسجيل الاقتصاد المصري لمعدل نمو 4.8% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، مقارنة ب2.2% في نفس الفترة من العام الماضي، يمثل أقوى أداء فصلي خلال ثلاث سنوات، وهو ما يشير إلى دخول الاقتصاد في مرحلة تعافٍ حقيقية، مدعومة بأداء قوي للصناعات التحويلية غير النفطية، التي نمت بنسبة 16%.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذه المؤشرات، رغم كونها إيجابية، تظل مرهونة بمدى التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وعلى رأسه تنفيذ برنامج الطروحات بشفافية وفعالية، إلى جانب تعزيز الإنتاجية ودعم الفئات الأكثر تضررًا من التضخم، مشددًا على أن تخفيض الأسعار لن يتحقق فقط بمجرد تراجع التضخم، بل بحدوث تحول هيكلي في الاقتصاد يضمن استدامة النمو وتوازن الأسواق.