فائق: تأجيل قانون الجمعيات الأهلية للبرلمان المقبل

طالب محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بتأجيل إقرار قانون الجمعيات الأهلية الجديد حتي يناقش في مجلس النواب المنتخب إنطلاقا من أهميته وتأثيره علي المجتمع المدني وبناء مصر الديمقراطي.
جاء ذلك خلال افتتاح فائق اليوم الأحد لورشة العمل التي نظمها المجلس حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد بمشاركة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي تحت عنوان ¢رؤية حقوقية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية¢.
وأكدت والي أن حيوية المجتمع ترتبط إلي حد كبير بمدي حيوية المجتمع المدني وأن عملية التغيير والإصلاح لا يمكن أن تتم بدون مساهمة جادة من تنظيمات وهيئات المجتمع المدني مع إدراك أن المجتمع المدني وحده لا يمكن أن يحقق التغيير والإصلاح بدون إرادة الدولة و تعاونها.
وقال فائق إن علينا أن ننتقل من قوة الاعتراض إلي قوة الاقتراح والمبادرة وعلي الدولة أن تزيل العقبات التي تضعها أمام المجتمع المدني وأن تقبل في تعاملها معه بصيغة الشراكة وليس التبعية ووحدة المعايير وليس إزدواجيتها وفهم رسالة المجتمع المدني في الدعوة للحرية والعدالة .. كما طالب بألا تتوقف المناقشات والحوار حول القانون الجديد بالتعديل والتجويد حتي يكون القانون حين عرضه علي مجلس النواب أكثر تماسكا وحتي يكون له أولوية متقدمة عندما يبدأ مجلس النواب عمله.