''القومي لحقوق الإنسان'' يطالب بإرجاء ''قانون الجمعيات'' لحين انتخاب ''النواب''

طالب محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتأجيل إقرار قانون الجمعيات الأهلية الجديد، حتى يتم مناقشته في مجلس النواب المنتخب، انطلاقا من أهميته وتأثيره على المجتمع المدني وبناء مصر الديمقراطي.

جاء ذلك خلال افتتاح ''فائق''، الأحد، لورشة العمل التي نظمها المجلس حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد بفندق بيراميزا بالقاهرة، وبمشاركة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي تحت عنوان ''رؤية حقوقية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية''.

وقال: إن عملية التغيير والإصلاح لا يمكن أن تتم بدون مساهمة جادة من تنظيمات وهيئات المجتمع المدني''، مؤكدا انها لن تتمكن وحدها من تحقيق هذا التغيير بدون إرادة الدولة وتعاونها.

وتابع: ''علينا أن ننتقل من قوة الاعتراض إلى قوة الاقتراح والمبادرة وعلى الدولة أن تزيل العقبات التي تضعها أمام المجتمع المدني، وأن تقبل في تعاملها معه بصيغة الشراكة وليس التبعية ووحدة المعايير وليس إزدواجيتها، وفهم رسالة المجتمع المدني في الدعوة للحرية والعدالة.

كما طالب بعدم توقف المناقشات والحوار حول القانون الجديد بالتعديل والتجويد، حتى يكون القانون -حين عرضه على مجلس النواب- أكثر تماسكا وحتى يكون له أولوية متقدمة عندما يبدأ مجلس النواب عمله.

وأشار إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي كانت جزءا من المجتمع المدني حيث قضت معظم حياتها العملية في هذا القطاع وكانت لها اسهامات جيدة فيه؛ الأمر الذي يوفر الثقة في أنها ستعمل على النهوض بهذا المجتمع وتقديم كل المساعدات الممكنة لتجعله أكثر استقلالية وقدرة على المبادرة والإبداع.

من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تكن كل التقدير والاحترام لمنظمات المجتمع المدني وأن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يصب في مصلحتها وسوف يصدر رسميا من خلال برلمان منتخب، مشددة على حرص الوزارة على التعرف على كافة الآراء والملاحظات من مختلف الجمعيات والمؤسسات العاملة في المجتمع المدني حول هذا القانون في المحافظات والنجوع ومن يعملون على أرض الواقع.

وأضافت الوزيرة أنه كان من الضروري من أجل تنظيم العمل الأهلي من مراجعة القوانين، حيث هناك الكثير من الجهات غير المشهرة لا توجد أي قواعد بيانات حولها ولا تطبق القانون وهناك البعض الذى يعمل بشكل غير رسمي؛ ما يستلزم الإشهار لهذه الكيانات التي تعمل بالمجتمع المدني.

وأشار جورج إسحاق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن الحوار المجتمعى حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد له أهمية كبرى في إطار المنظومة المصرية الحديثة، حيث لم تعد الدولة هى الوحيدة القادرة على بناء الوطن بل لابد للمجتمع المدني أن يكون شريكا في عملية التنمية.

وشارك في الورشة لفيف من خبراء المجتمع المدني وممثلوه وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وأحمد البرعي وزير التضامن السابق وممثلون عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.