طالب مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة بتفعيل دور الأزهر والكنيسة في دعم القيم الايجابية وتعظيم القيم المميزة للشخصية المصرية وإبراز القدوة وتعديل الخطاب الديني ليشمل عناصر الظاهرة. الشاب والفتاة. وترسيخ القيم الدينية في نفوس النشء والشباب ومناشدة مؤسسات إنتاج الافلام لتعديل صورة المرأة. وحذف المشاهد التي تكرس فكرة العنف ضد المرأة وتغليظ العقوبات بالنسبة للتحرش سمعي أو بصري السجن لمدة سنة مع غرامة ألف جنيه وللتحرش اللمسي السجن ثلاث سنوات وغرامة خمسة آلاف وبالنسبة للاغتصاب الجلد 100 جلدة مع السجن عشر سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه أو الإعدام شنقاً وتضاعف العقوبة إذا كان الفعل المجرم مصحوباً أو مسبوقاً بتعاطي مخدر وتخفيض سن الطفل المرتكب للجريمة الحدث من سن ال18 عاماً إلي 16 أو 14 عاماً أو حسب الإتفاق المجتمعي وجعل المادة الدينية مادة أساسية بالمدارس. وبناء المناهج علي حالات تفاعلية والاهتمام بدور مراكز الشباب في التوعية للشباب حول مخاطر زيادة العنف ضد المرأة والعقوبات القانونية الواقعة علي المتسبب في العنف وضرورة إعادة النظر في القوانين والتشريعات القائمة حاليا وتضافر جهود مؤسسات الدولة لإعلاء القيم الأخلاقية وعلي رأس هذه المؤسسات التعليم الإعلام الشباب وتنفيذ العقوبات الفورية والمعلنة مع تغليظ العقوبة وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية والتعديل لمفاهيم ودور الفتاة والمرأة في المجتمع وتفعيل دور الاعلام المرئي مع تعديل صورة المرأة في الدراما المصرية. جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة بحضور السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي لحقوق المرأة واللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لشئون حقوق الإنسان والعقيد منال عاطف مسئولة وحدة مكافحة العنف بوزارة الداخلية والدكتور محمود شريف وزير التنمية المحلية الأسبق والدكتور رمضان عبدالرازق المستشار الإعلامي لشيخ الأزهر.