ننشر توصيات مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة.. جعل المادة الدينية أساسية بالمدارس.. وتفعيل دور الأزهر والكنيسة.. وإعادة النظر فى القوانين الحالية.. ومراجعة إعلانات المرأة والعلاقات الزوجية فى التليفزيون

جاءت التوصيات النهائية لمؤتمر "مناهضة العنف ضد المرأة"، الذى نظمته، أمس الأحد، الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، حيث أوصى بضرورة الاهتمام بدور مراكز الشباب فى التوعية للشباب حول مخاطر زيادة العنف ضد المرأة، والعقوبات القانونية الواقعة على المتسبب فى العنف.
كما أوصى بضرورة جعل المادة الدينية مادة أساسية بالمدارس، وبناء المناهج على حالات تفاعلية، وإعادة النظر فى القوانين والتشريعات القائمة حالياً، وتضافر جهود مؤسسات الدولة لإعلاء القيم الأخلاقية، وعلى رأس هذه المؤسسات "التعليم، الإعلام، والشباب"، وتنفيذ العقوبات الفورية والمعلنة مع تغليظ العقوبة، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية والتعديل لمفاهيم ودور الفتاة والمرأة فى المجتمع.
وأوصى أيضاً بتفعيل دور الإعلام المرئى، مع تعديل صورة المرأة فى الدراما المصرية، وتحديد مكان محدد داخل الميادين الاحتفالية خاص بالسيدات، والتكثيف الأمنى حول تلك المنطقة، واهتمام مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى بظاهرة أطفال الشوارع وعمالة النشء باعتبارها جزءًا لا يتجزأ، وتعديل الخطاب الدينى ليشمل الخطاب عنصرى الظاهرة "الشاب والفتاة"، ومناشدة مؤسسات إنتاج الأفلام لتعديل صورة المرأة، وحذف المشاهد التى تكرس فكرة العنف ضد المرأة وترسيخ القيم الدينية فى نفوس النشء والشباب والاهتمام بالأم المعيلة حتى لا تتفاقم ظاهرة أطفال الشوارع وعمالة الأطفال.
وطالبت التوصيات بمراجعة الإعلانات الخاصة بالمرأة، والعلاقات الزوجية التى تعرض على شاشات التليفزيون، وتفعيل دور الأزهر والكنيسة فى دعم القيم الإيجابية، وتعظيم القيم المميزة للشخصية المصرية وإبراز القدوة ووضع كاميرات مراقبة فى الميادين والشوارع المحيطة بها وتغليظ العقوبات، بالنسبة للتحرش سمعى أو بصرى "السجن لمدة سنة مع غرامة ألف جنيه"، وللتحرش اللمسى "السجن ثلاث سنوات وغرامة خمس آلاف"، وللاغتصاب "الجلد 100 جلدة مع السجن عشر سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه أو الإعدام شنقًا ".
كما أوصى بمضاعفة العقوبة إذا كان الفعل المجرم مصحوبًا أو مسبوقًا بتعاطى مادة مخدر، وتخفيض سن الطفل المرتكب للجريمة "الحدث" من سن ال18 عامًا إلى 16أو 14 عامًا أو حسب الاتفاق المجتمعى.