تحريم المشاركة في انتخابات الرئاسة كلام شاذ ومجاف للشرع والمصلحة العليا

دار الإفتاء: فتوي القرضاوي اقحام للدين في صراع سياسي يشوه سماحة الإسلام

وصفت دار الإفتاء المصرية فتاوي تحريم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية ب¢الشاذة والمجافية للشرع والمصلحة العليا للبلاد¢, ونفت الدار علاقة تلك الفتاوي والآراء بالفهم الصحيح للشريعة الإسلامية ومنهجها الوسطي القائم علي ضرورة مراعاة مصالح العباد وما يسهم في تحقيق منافعهم الدينية والدنيوية.
وأضافت الدار أن فتوي د. يوسف القرضاوي الأخيرة بتحريم المشاركة في الانتخابات الرئاسية تكشف عن توظيفه النصوص والأحكام الدينية لخدمة الأغراض والأهداف السياسية الحزبية الخاصة بما يمثل إقحامًا للدين في صراع سياسي يشوِّه سماحة الإسلام.
كما جددت الدار دعوتها كافة التيارات ومن ينتمون إليها عدم استدعاء المصطلحات الدينية التي تتعلق بالحلال والحرام إلي سياق العمل السياسي الحزبي, أو إطلاق فتاوي تحرم أو تجبر علي اتخاذ موقف سياسي معين.
وحثَّت دار الإفتاء المصريين علي المشاركة الفاعلة والبناءة في كافة الاستحقاقات الديمقراطية والتي من أهمها الانتخابات الرئاسية المقبلة, وأن يحكموا ضمائرهم وعقولهم في اختيارهم دون الالتفات للضغوط والتوجيهات التي تمارسها بعض القوي السياسية حرصًا علي المصالح العليا للوطن.
من ناحية اخري أصدرت دار الإفتاء تقريرها الثاني بعنوان ¢أسس الفكر التكفيري¢, والذي تناول منهج الفكر التكفيري وأسسه التي يَبني عليها مقولاته وأفكاره المتشددة والتي برزت في الآونة الأخيرة.
وأكد التقرير أن التغيرات التي شهدتها المنطقة خلال الثلاث سنوات الماضية وما رافقهامن أحداث شهدتها سوريا والعراق دفع ما أطلق عليهم بالجهاديين إلي الواجهة مرة أخري وأعاد أصحاب الفكر التكفيري إلي دائرة التأثير في مجريات الأحداث في المنطقة وخاصة مع انتقال بعض من الشباب المصري للقتال أو ما أطلق عليه الجهاد في سورياوليبيا والعودة مرة أخري إلي مصر محملين بأفكار تكفيرية تفت في عضد المجتمع وتنال من أمنه واستقراره.
وأكد التقرير الصادر عن مرصد فتاوي التكفير التابع لدار الإفتاء اليوم أن الفكر التكفيري يؤسَسَ علي نظرية صدام وصراع أصحاب الأديان والثقافات المختلفة بدلاً من الحوار والتعارف والتآلف الذي أمر به الإسلام وحث عليه الشرع الحنيف وهو ما يتجلي في مواقف أصحاب هذا الفكر تجاه الآخر بشكل عام حيث يري أصحاب هذا الفكر المنحرف أن العالم الإسلامي يتصارع مع أصحاب الديانات والثقافات الأخري من أجل الوجود والاستمرار وهو ما يبرر من وجهة نظرهم كافة الجرائم التي ترتكب بحق كل من هو غير مسلم وتتجلي ملامح الفكر التكفيري حسب التقرير في معاداة البحث والاجتهاد والتجديد, والتزامه باختيار الآراء الشاذة والمتشددة والتي لا تراعي زمانا ولا مكانا ولا مقاصد ولا غايات أو مآلات.
وأكد التقرير أن أصحاب هذا الفكر المنحرف لا يعترفون بالحدود بين الدول الإسلامية, إذ يعتبرون أن العالم كله دولة واحدة تقام في ظل أممية إسلامية حسب زعمهم تعيد مجد الأمة وريادتها وتساعد المسلمين في الزود عن دينهم ونشره بين ربوع العالم, وهو الأمر المخالف للواقع الآن لذا يستبيح التكفيريون حدود الدول وأراضيها في مسعي منهم لإقامة إمارات إسلامية حسب تصورهم.
وأوضح التقرير أن هذا الفكر المنحرف يبيح الامتناع عن دفع الفواتير المستحقة للدولة لدي الأفراد باعتبارها دولة كافرة ولا يجوز التعامل معها, كما لا يجوز الاحتكام إلي قوانينها الوضعية ومحاكمها الوثنية, بالإضافة إلي عدم المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات وغيرها من الاستحقاقات التي تفرضها النظم الديمقراطية الحديثة.
كما يفتي هؤلاء بوجوب دفع الصائل ومقاتلة رجال الأمن بوصفهم حراساً للطائفة الممتنعة عن تطبيق الشريعة بل يفتون أيضا بجواز قتل المسلمين المدنيين من النساء والأطفال بدعوي إضعاف شوكة العدو الكافر ويسعي أصحاب هذا الفكر إلي اغتيال الشخصيات المهمة, وكبار رجال الدولة وكبار المفكرين والإعلاميين وضرب الاقتصاد عن طريق الاعتداء علي السياح والمنشآت السياحية وضرب البنوك واستهداف الأقباط.