تشهد المشيخة العامة للطرق الصوفية حالة من الارتباك بعد تردد أنباء عن صدور حكم القضاء الإداري ببطلان الانتخابات التي جرت 2009 وحل المجلس الأعلي وعدم شرعية 13 طريقة غير مشهرة. فيما تباينت ردود الفعل في وسط الصوفية حيث أكد د. عبدالهادي القصبي شيخ المشايخ عدم صدور أي أحكام قضائية. في المقابل أكد الشيخ عبدالمجيد الشرنوبي حصوله علي حكم إداري برفض طعن وزير الأوقاف وشيخ المشايخ علي الحكم الصادر سابقاً بإيقاف الانتخابات بما يعني بطلانها وحل مجلسها. كل هذا دفع المستشار القانوني للمشيخة أحمد الفرماوي لاصدار بيان ينفي صدور حكم بحل المجلس وبطلان الانتخابات. وفيما يلي كافة أبعاد القضية من كل أطرافها: الدكتور عبدالهادي القصبي - شيخ المشايخ - يؤكد أنه مع أي حكم قضائي احتراماً للقضاء. لكنه استدرك قائلاً: لا توجد حتي الآن أي أحكام قضائية صدرت فيما يتعلق بالمشيخة أو المجلس. أما فيما يتعلق بالطعن في شرعية ال 13 طريقة فهذا غير صحيح لأنه تم توفيق أوضاعها وقبيل إجراء الانتخابات الماضية وبناء عليه شاركت في العملية الانتخابية ولا مجال للحديث عن شرعيتها. وإن كانت هناك قضية متعلقة بالانتخابات فهي ضد ثلاثة أشخاص من أعضاء المجلس وتم حلها بعد الإشهار. أما القول بالحكم رقم 11937 لسنة 65ق فهذا الطعن عليه إشكال ولا يمكن الحكم فيه قبل الإشكال. قضايا بلا أحكام يتفق معه الدكتور محمود أبوالفيض - شيخ الطريقة الفيضية عضو المجلس الأعلي - مستغرباً الحديث عن هذا الحكم الذي لا وجود له علي أرض الواقع مشيراً إلي وجود قضايا مرفوعة بالفعل في المحاكم ولكنه لم يصدر حكم فيها حتي الآن. أضاف: كنت في المحكمة أمس ولم أجد أي حكم بهذا الخصوص وإنما القضية تم تأجيلها حتي أول ديسمبر القادم. وعلي من يصرح بهذا الحكم الإعلان عنه. لا عداء مع المشايخ في أول رد فعل علي القرار من الشيخ علاء أبوالعزائم شيخ الطريقة العزمية يؤكد أنه ليس له عداء مع أحد من أصحاب ومشايخ وأعضاء المجلس المحكوم ببطلانه وأنه رفع الدعوي علي تدخلات أمن الدولة السابق في شئون المشيخة حيث كان القرار من قبل بعدم أحقية ال 13 طريقة سواء في الترشح أو التصويت في أي انتخابات حتي يتم إشهارها. ولكن بتدخلات أمن الدولة أجريت الانتخابات وفاز فيها مشايخ 5 طرق من ال 13 وهذا ما أكد بطلان الانتخابات. أضاف أبوالعزائم: والحقيقة أنني نصحت الشيخ القصبي بضرورة توفيق أوضاع تلك الطرق ال 13 بما فيها طريقته القصبية إلا أنه لم يستجب بل حتي حينما أراد التوفيق اتبع طريقاً خطأ بإشهار شيخ الطريقة أولاً ثم الطريقة وهذا مخالف للقانون. شدد أبوالعزائم مجدداً أن الحكم ليس ضد أحد من مشايخ الطرق الصوفية وإنما ضد تدخلات أمن الدولة الذي يجب عليه إدراك حقيقة أن الصوفية ليسوا طلاب سلطة أو مناصب وليس من بينهم إرهابي. والمفترض الاستفادة منهم في إقرار الأمن والاستقرار في المجتمعات ويكفيهم التفرغ لإرهاب الجماعات المتشددة والمحظورة التي تشيع الاضطراب حالياً. أوضح الشيخ عبدالخالق الشبراوي - شيخ الطريقة الشبراوية رئيس جبهة الإصلاح الصوفي التي تشكلت عقب فوز القصبي - أن الحكم جاء صحيحاً بسبب العوار القانوني المصاحب لوجود ال 13 طريقة وتم رفض طعونها وبالتالي فالحكم لا يجوز الطعن عليه ثانية. وصرح بأنه سيتم إبلاغ الأمين العام للمشيخة لمنع دخول أعضاء المجلس المحكوم ببطلانه وإن لم ينفذ فسيتم توجيه الإنذار لهم وما يترتب علي هذا من العزل من الوظيفة أو الحبس لمدة سنة. ورغم نفي الشيخ القصبي لصدور مثل هذا الحكم أعلن الشيخ عبدالمجيد الشرنوبي - شيخ الطريقة الشرنوبية - أن الحكم يحمل رقم 12290 في الطعن رقم 18096 لسنة 57ق والمقدم من وزير الأوقاف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية ضد حكم بطلان الانتخابات رقم 11937 لسنة 65ق. أشار إلي أن الحكم صدر في 17/11 بإجماع الآراء برفض الطعنين المقدمين من وزير الأوقاف وشيخ المشايخ وإلزامهما بالمصروفات. وأيدت الحكم الأول بعدم إقامة الانتخابات في 8 يناير 2011 ومخاطبة محافظ القاهرة بعدم تحديد موعد الانتخابات وتنقية الكشوف. أضاف الشرنوبي: وهذا الحكم يعني استبعاد ثلاثة مشايخ من المجلس بالإضافة إلي ال 13 طريقة الأخري من الذين أدلوا بأصواتهم. وبمجرد تسليم الحكم للمشيخة العامة لا يكون هناك مجلس ولا شيخ مشايخ. وعلي الأمين العام أحمد خليل ومحافظ القاهرة إعادة الانتخابات بنفس المرشحين السابقين مع استبعاد الطرق غير المشهرة. فضلاً عن بطلان جميع قرارات المجلس المنحل بما فيها تعيين 8 مشايخ جدد. قال الشرنوبي: هناك قضيتان تم تأجيلهما.. الأولي في 1/12 تتعلق ببطلان القرار الجمهوري بتعيين شيخ المشايخ. والثانية في 31 ديسمبر وتتعلق بمدة شيخ المشايخ.
