وجه المستشار أحمد ماهر المفوض القانونى للجنة الخماسية لمشيخة الطرق الصوفية، انتقادات لاستخدام عبد الهادى القصبى، القائم بأعمال المشيخة، صفة "شيخ المشايخ"، مشيراً إلى أن القضاء لم يقل كلمته النهائية بعد فى هذا الأمر، وأن القضية المرفوعة من اللجنة الخماسية، وعلاء أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية ما زالت أمام هيئة المفوضين بالإدارية العليا لإعداد تقريرها، منذ مايو الماضى. وعاب ماهر على بطء إجراءات التقاضى، مشيراً إلى أن تقرير الهيئة لم يصدر حتى الآن رغم مرور ما يقرب العام، إلا أنه أعرب عن ثقته فى أن لهيئة لن تخالف القانون، لأن المنازعة المطروحة عليها قانونية بالأساس ويحكمها قانون نصه ثابت ويسرى على الجميع. ودعا ماهر المحامى، عبد الهادى القصبى إلى الإنسحاب من موقعه كقائم بأعمال المشيخة، مشيراً إلى أن الطريقة القصبية غير مسجلة ضمن ال76 طريقة، ولم يتم اعتمادها رسمياً، وقال "كل ما يقوله القصبى حول أنها طريقته قديمة هو محض وهم، فإذا كان تاريخها يرجع للحملة الفرنسية كما يدعى، فلماذا لم يتمكن من تسجيلها وفق القانون؟ مشيراً إلى أن القصبى لا يملك وثائق قانونية تثبت ادعاءاته، وإلا لصدقت الداخلية والأوقاف على طريقته. وشدد ماهر على أن عبد الهادى القصبى يتمتع بخصال حميدة خلقاً وديناً، ولكن ما يعاب عليه هو مخالفاته القانونية، مشيراً إلى أنه لا يتمتع بأى صفة سوى كونه موظفا معينا يدير شئون المشيخة مالياً وإدارياً بدلاً من فرض الحراسة عليها. وقال "القصبى عضو بمجلس الشورى، وهذا يجعله أولى الناس باحترام القانون والنظام". وكانت المحكمة قد أحالت دعوى مقدمة من اللجنة الخماسية، والشيخ علاء أبو العزائم ببطلان 13 طريقة صوفية من بينها الطريقة القصبية إلى هيئة المفوضين مايو الماضى لإعداد تقرير بشأنها. وذلك على خلفية تشكيك عدد من مشايخ الطرق الصوفية فى قانونية انتخابات المشيخة التى تمت منتصف يناير الماضى، بدون إشراف القضاء أو الداخلية أو الحكم المحلى، ونتج عنها فوز عبد الهادى أحمد القصبى برئاسة الطريقة الصوفية، وهو ما رفضه علاء أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية وعدد من مشايخ الطرق، ليبقى منصب "شيخ مشايخ الطرق الصوفية" قيد النزاع القضائى حتى الآن.
