الجماعة الإسلامية:

أزمات أسيوط انتهت علي أيدي قياداتنا.. لم نستهدف المسيحيين يوما بسوء

الفتنة الطائفية واحدة من أكثر الملفات في مصر حساسية قبل الثورة وبعدها. ولأن أصول وجذور الجماعة الاسلامية تعود في أغلبها الي صعيد مصر وبخاصة محافظتي اسيوط والمنيا فإن لدي أبناء وقيادات الجماعة الاسلامية وحزب البناء والتنمية الماماً كبيراً بالكثير من الملفات ذات الصلة بملف الأقباط. ولذا أطلقت الجماعة مبادرتها الأخيرة تحت عنوان ¢ وطن واحد وعيش مشترك ¢ وهي المبادرة التي أعلنت فيها الجماعة انها ستنزل الي الاقباط للتعرف علي مشكلاتهم والسعي في ايجاد حلول عملية لها درءاً للفتنة وسعيا لتحمل المسئولية بعيدا عن التنظير الباهت والمعارضة الهدامة من أجل مستقبل اكثر استقراراً للمصريين جميعا.
بداية أكد محور هذه المبادرة وايقونتها مفتي الجماعة الاسلامية الدكتور عبدالآخر حماد أن الشريعة الاسلامية أوجبت علينا جميعا كمسلمين أن نكون أكثر الناس حرصا علي حقوق غير المسلمين. مستشهدا بقوله تعالي پ¢لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين¢.
وأضاف : لم تستهدف الجماعة الاسلامية يوما أحدا من الاقباط وهم لنا أهل ذمتنا نعمل فيهم وصية رسول الله.صلي الله عليه وسلم. لكن أبواق النظام السابق هي التي تروج هذا الكلام. ومن يزعمون الدفاع عن الأقباط لا علاقة لهم بالدين مثل الشيوعيين.. مشيرا الي ان الجماعة الإسلامية أطلقت مبادرة وطن واحد وعيش مشترك كمحاولة صادقة مخلصة لإيجاد تسوية جذرية لجميع مشاكل الأقباط من خلال التواصل مع كل الطوائف المسيحية في داخل مصر وخارجها في خطوة لتبني جميع المطالب المشروعة للأقباط من خلال مؤسسات الدولة.
واكد ان النظام البائد لعب بورقة الطائفية كثيرًا. واستمعنا لاتهامات باطلة وفصائل الحركة الإسلامية بالاعتداء علي الأقباط وغيرهم ممن يخالفونهم في الرؤي. والحقيقة أن أصحاب الإيمان هم الأكثر حرصاً علي حقوق غير المسلمين. وانه بعد حادث القديسين قال رفعت السعيد. رئيس حزب التجمع بالبرلمان ليزعم أن السبب في الحادث عدم صدور قانون دور العبادة الموحد. لإشعار الغرب أنهم يحامون علي الأقباط.
وقال إن الجماعة الإسلامية في أسيوط تنجح في حل كل مشكلات الأقباط التي يعجز عنها الأمن. وأبناء الجماعة الإسلامية خصوصًا في صعيد مصر يقومون بدور طيب في كل المشكلات بين المسلمين والأقباط وبين الأقباط وبعضهم وهذا هو واجب شرعي وديني واجتماعي علينا.
شهادة تاريخية
اشار الدكتور نصر عبدالسلام رئيس حزب البناء والتنمية الي أن المبادرة تتضمن تشكيل لجان استماع لشكاوي الأقباط التي يعانون منها لتقوية لحمة الوطن. وسنتواصل مع كل الطوائف المسيحية في هذا الوطن ¢ائتلافات. كنائس. أقباط مهجر. رجال أعمال¢. وسوف ننصر كل اصحاب الحق منهم من أجل النهوض بمستقبل مصر. وسوف تتبني الجماعة الإسلامية مطالب الأقباط من خلال مجلس الشوري الحالي ومجلس النواب المقبل.
وبين أن برنامج الحزب يؤكد أن التاريخ يشهد أنه لم يصنع سوي بيد المسلمين والمسيحيين. والنظام السابق بتدبير الفتن الطائفية كما قام العادلي بتفجير الكنائس لزيادة التضييق علي التيار الإسلامي وزيادة الابتزاز للغرب حتي يعلموا أن مبارك هو من يحمي الأقباط. وهي خدعة انطلت علي أقباط المهجر الذين راحوا يستعدون الغرب. لذلك لجأ حزب البناء والتنمية لغلق الملف. حيث سيتم التشاور مع الكنائس الأربع ¢الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية والأسقفية¢.
حل التناقضات
إعتبر رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية الدكتور طارق الزمرأن المبادرة تنطلق الآن إيمان من الجماعة الاسلامية بأن الثورة لن تنجح إلا إذا حلت كل التناقضات وأهمها هو ما يسمي بالفتنة الطائفية. لهذا كان من الواجب أن تتحرك الجماعة لتدشن مرحلة جديدة نرجو أن نتعاون فيها لقطع كل الأيادي الخبيثة التي تريد إجهاض الثورة.. مؤكداً أن هناك عوامل كثيرة وراءإطلاق المبادرة ويأتي في مقدمتها العامل الديني. فالإسلام والمسيحية للمحبة والتواصل والتعاون علي البر والتقوي. وكذلك مكتسبات الثورة التي أرست مفاهيم جديدة للعمل المشترك. علاوة علي رصيد الخبرة والتجربة. فهناك خبرات أن التقوقع ليس من مصلحة أحد. فلا يمكن إقامة وطن بإقصاء أحد. وكذلك المستقبل المشترك بالتكاتف. ولن يتحقق الحلم إلا من خلال فتح قنوات التواصل ومد جسور الحوار وتكوين رؤي متقاربة حول مشاكل الأقباط عبر ¢لجان استماع¢ مع العديد من مراكز التأثير في الشأن المسيحي ¢الكنيسة. رجال الفكر. رجال الأعمال. الائتلافات القبطية. أقباط المهجر. وكل المهتمين بالشأن القبطي¢ للوصول لآليات مشتركة للحلول.
الامن القومي
قال الدكتور أحمد عمران. مستشار الرئيس محمد مرسي للتنمية المجتمعية. إن الملف الطائفي هو أحد مشاكل الأمن القومي وحلها ليس مشكلة الأقباط فقط وإنما المجتمع كله وعلي الجميع التضافر سويًا لحلها.. مشيرا الي ان تفاعل الجماعة الاسلامية مع هذا الملف يعد انحيازا للشراكة العملية علي ارض الواقع في تحمل المسئولية تجاه المجتمع سياسيا ودينيا واخلاقيا بعيدا عن الابواق التي ادمنت الهدم وفقط.
أضاف : ليت كل الكيانات السياسية تحذو حذو الجماعة وتتبني كل واحدة منها ملفا من الملفات الشائكة ويدلو بدلوه فيه بدلا من تحميل الرئاسة والمؤسسة الرئاسية وحدها بكل الملفات وكأن هؤلاء لا عمل لهم سوي المحاسبة فقط متناسين أن الثورة حولت المسئولية من مسئولية اشخاص الي مسئولية مجتمع يقود ثورة علي السلبية ويسعي للتغيير ويؤمن به.