"الصياغة" كشفت المستور في صناعة الدستور!!

مصر بلا حدود شمالية وجنوبية في دستورها الجديد

عرفت مصر دساتير وضعها أفراد.. أذهلت العالم. ولم تعرف دستوراً وضعه العشرات ولم يرض أحد.
خرجت من لجنة إعداد الدستور عدة نسخ من فروع الدستور المقترح.. تحمل المضحكات المبكيات. والمتناقضات في كل نسخة شكلاً جديداً اعتمدنا علي المسودة التي نشرتها جريدة الحرية والعدالة والتي جاءت تحت عنوان "المسودة الأولي للدستور كاملاً" قبل عرضها علي الجلسة العامة في التأسيسية.
المسودة تحمل صياغة بعيدة كل البعد عن الصياغة القانونية. فضلاً عن كونها صياغة غير مريحة لغوياً. فدستور سوف يعيش عشرات السنين لابد وأن يحمل صياغة لغوية مبهرة. جزيلة جامعة مانعة. ذات ألفاظ معبرة.
وأول القصيدة كفر! فالمادة الأولي من الدستور المقترح تحمل ألفاظاً غاية في الغرابة لا تصدر عن أشخاص درسوا أو قرأوا قانوناً أو لغة راقية.
تقول المادة: جمهورية مصر العربية دولة موحدة "لا تقبل التجزئة".. وهذا اللفظ يوحي أن الذي اقترحه رجل يعمل في سوق الجملة فهي مصطلحاته لا مصطلحات دستور أو حتي قانون. وحينما وضعوا نصاً بديلاً نقحوا الجملة وجاءت "لا تقبل التقسيم" فإنتقلنا من رجل يعمل في سوق الجملة إلي سمسار أراضي. الألفاظ بعيدة كل البعد عن أساتذة اللغة والقانون. وإن كان من الأولي الاكتفاء بأن جمهورية مصر دولة موحدة فقط. ولا داعي لشغل سوق الجملة وتقسيم الأراضي.. فهذه الجملة هي إضافة مخلة لا داعي لها.
تستكمل باقي المادة الأولي جمهورية مصر دولة موحدة لا تقبل التجزئة. وذات سيادة. ونظامها ديمقراطي وجملة "نظامها ديمقراطي" تتناقض مع الجملة الواردة في قسم رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة والمجالس النيابية حسب ما جاء في المادة "6" الفصل الثاني والخاص بقسم رئيس الجمهورية "وأن أحافظ مخلصاً علي النظام الجمهوري" فأي الأنظمة نتبع.. جمهوري أم ديمقراطي؟ هل الجمهوري هو الديمقراطي؟ أم مختلفان.. إذا كانا مختلفين فكيف توضع الكلمتان في دستور واحد؟!
فالديمقراطية هي حكم الشعب بنفسه وهي شكل من أشكال الحكم السياسي قائم علي التداول السلمي للسلطة وحكم الأكثرية. أما الجمهورية فهي نظام حكم اختيار الحاكم من قبل الشعب بشكل مباشر أو من قبل البرلمان وهذان التعريفان المعتمدان في معظم كتب الفقه السياسي.
فالقسم الجمهوري المصري جاء بعد أن تحولت مصر من دولة ملكية إلي دولة جمهورية. والجمهورية يمكن أن تكون جمهورية رأسمالية. اشتراكية. ديمقراطية. ولذلك كان علي لجنة صياغة هذه المادة بالنص "ونظامها جمهوري ديمقراطي" حتي تستقيم مع القسم الجمهوري. لأننا نضع دستوراً كل حرف فيه له مدلوله وأثره في الحياة كلها.
ونستمر مع المادة الأولي والتي تضيف: والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية.. وهذا جميل. ثم تضيف "ويعتز" بانتمائه إلي حوض النيل والقارة الافريقية والامتداد الأسيوي. واتوقف هنا عند كلمة "ويعتز" فهذه كلمة مجالها خطابات الغرام والتعبير عن الصداقة المرهفة في الأعمال الأدبية وليس مجالها مادة دستورية.. فماذا تعني كلمة "نعتز" في دستور؟! وكيف مرت هذه الكلمة علي لجنة الصياغة؟ وهل الدستور مجاله الحب والاعتزاز والكره والإهانة حتي نضع مثل الكلمة؟ فلماذا لم تستعير كلمة "تهتم" مثلاً بدلاً تعتز فتكون "وتهتم بانتمائها إلي حوض النيل والقارة الافريقية والامتداد الآسيوي" أو غيرها من بدائل الكلمات التي تزخر بها اللغة العربية.
بلا شمال ولا جنوب
ومازلنا مع المادة الأولي حتي يمتلكنا البكاء والضحك معاً حينما تقرأ هذه الجملة في النص البديل "وتمت حدودها من رفح شرقاً حتي السلوم غرباً" فهل هذه حدود مصر؟! وهل هي حدود مصر التي ينص عليها في دستورها؟! فهل حدود مصر هي من رفح حتي السلوم فقط؟ وأين حدودها شمالاً وجنوباً أم أن مصر ليس لها جنوب ولا شمال.. والله لو سألنا تلميذ في الابتدائي لحدد حدود مصر أعظم ممن وضع الدستور. ومن صاغه. كان الأولي باللجنة الدستورية أن تستعين بمدرس إلزامي ليوضح لها حدود جمهورية مصر العربية. فحدود الدولة لا تذكر في الدستور. وإن كان من الواجب ذكرها فلابد من ذكرها بصورة صحيحة. وذكر خطوط الطول والعرض. ورفح حتي أين؟ والسلوم حتي أين؟ ولماذا لم يذكر بدل رفح والسلوم.. حدود مصر مع فلسطين شرقاً ومع ليبيا غرباً.. والبحر المتوسط شمالاً. والسودان جنوباً. ونترك لرجال الجغرافيا وغيرهم لتحديد الحدود بالملي.
هواه وأصحاب هوي
المادة الرابعة والتي تتحدث عن الأزهر.. فواضح أن من ساهم في وضعها إما هواه أو أصحاب أغراض تقول المادة "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة مقرها القاهرة. ومجالها العالم الإسلامي والعالم كله تختص بالقيام علي كافة شئونها. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك.
فالصياغة هنا تؤكد أن كل عضو من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور أراد أن يضع جملة. دون تنسيق مع الجمل الأخري وأشعر أن كل من ذلك أراد أن تذكر جملته ولا تختصر.. فالأزهر هيئة إسلامية مستقلة هذه جملة. مقرها القاهرة. جملة ثانية. مجالها العالم الإسلامي. والعالم كله. جملة أخري.. تختص بالقيام بكافة شئونها.. جملة أخري.. فلماذا تضم الجمل في جمل موجزة.. مثل "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة تختص بكافة شئونها. وتعمل علي نشر الثقافة الإسلامية في العالم كله.. خاصة أن هناك نسخاً من الدستور المقترح مضافة إليها "يقوم بالدعوة الإسلامية فالصياغة هنا.. هي صياغة هواه لا علاقة لهم بالقانون ولا اللغة.
ويحاول واضعو هذه المادة التقليل من مرجعية الأزهر.. حيث حصروا هيئة كبار العلماء في مرجعيتها في كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ومبادئها طبقاً لمذاهب أهل السنة.
مرجعية أكبر هيئة للعلماء في العالم تكون مرجعية في الشريعة فقط. ولماذا لا تكون مرجعية للدولة في كافة الشئون الإسلامية ونشطب شريعة أو مبادئ أم أن هناك نوايا لأن نرجع في أمور الإسلام إلي أناس آخرين غير الأزهر؟!
أما النص- "طبقاً لمذهب أهل السنة والجماعة" ففيه انغلاق وتقوقع.. وعدم مسايرة أحداث المستقبل. ونفترض أن جاءت حوادث معينة في المستقبل وتتطلب تيسيراً معيناً في الأحكام وبحثنا عند كتب أهل السنة فلم نجد. ووجدنا ذلك في إحدي كتب أو فقه الشيعة المعتدلين. فماذا نفعل؟!
وللعلم أن علماء الأزهر أكثر انفتاحاً وعلماً ممن وضع وأصر علي هذه الجملة.. فقد أخذ فقهاء الإسلام بالوصية الواجبة في الميراث عن المذهب الزيدي ونعمل بها حتي الآن. فالنص علي أهل السنة والجماعة يغلقنا علي ثقافة واحدة لا نبرحها.
أين الدعاة؟!
علي الرغم من أن قوام الأمة في أئمتها ودعاتها.. وهم العامل الأول في تماسك المجتمع. وهدايته إلا أنه لم يتضمن الدستور علي مادة واحدة أو نص مادة.. تنص علي دور الائمة والدعاة وحصانتهم واستغلالهم مثلهم مثل القضاه. ولكن دعاة الأوقاف والأزهر ليسوا علي قلب التيارات الموجودة. في لجنة وضع الدستور.
فالقضاه. والصحفيون. والمبدعون والأدباء والمدرسون وغيرهم نص الدستور علي استقلالهم وحمايتهم.. إلا الدعاة.. فلم يتطرق الدستور إليهم وهم الأولي بالحصانة والاستقلالية حتي لا نبكي بعد ذلك ونقول أن هناك علماء سلطة وغيرهم.
أليس المسجد مقوماً أساسياً ومكوناً أساسياً من مقومات المجتمع.. فلماذا لم يذكر في الدستور.. أم أن المساجد هي الأخري خارجة "برة".. حتي نترك للتيارات الإسلامية المختلفة يفعلون بها كما يشاءون؟!
هناك مادة مضافة للمادة "9" تصلح أن تكون موضوع إنشاء. أو خطبة منبرية.. وكلماتها لا تصلح أن يضمها دستور. فكلماتها حوالي 100 كلمة. أنقل منها علي سبيل المثال "الجمهورية الجديدة في مصر هي دولة قوية. متزنة ..." هذه ألفاظ تصلح لأي شيء آخر غير الدستور. "قوية" وكأننا في ميدان رفع الأثقال أو حلبة المصارعة. "متزنة" أتحدي أن يعرفها من وضعها ثم تقول المادة "ولديها حكومة قوية قادرة علي الإدارة الحديثة" وكأننا نضع منشوراً انتخابياً لتأييد الحكومة.. ثم أي حكومة هذه بعد أن تذهب الحكومة الحالية.. فهل نفس الألفاظ ستكون ملصقة بالحكومات القادمة إلي ما لا نهاية..؟! شيء غريب جداً!!
الطمأنينة الدستورية
الدستور أي دستور دائما يضم الألفاظ الجامعة المانعة الموحية.. ولذلك اتعجب أشد العجب أن تأتي المادة "1" من المقومات الاجتماعية حيث تقول "تضمن الدولة الأمن والطمأنينة" فكلمة "الطمأنينة" هذه لا تصلح أن تكون في صياغة دستورية ولا قانونية.. فكيف نحدد الطمأنينة. وما دور الدولة في ذلك.. هل يسن قانون يلزم رئيس الدولة أو الوزراء بإصدار بيان طمأنينة كل شهر مثلاً. كأن يخرج الرئيس ويقول إطمأنوا.. اطمأنوا.. الاقتصاد سليم. والتعليم عظيم والأسعار في متناول اليد.. إنها كلمة تصلح لأدبيات الغرام.. والخطابة.. لا مجالها الدستور.
بالنسبة للمادة "14" من المقومات الاجتماعية فقد وضعت ترضية لمنظمات حقوق المرأة.. ومع ذلك فإنها تفتقد المساواة المطلوبة.. تقول المادة تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع.. ومساواتها بالرجل فإذا كان المطلوب المساواة فلماذا تكفل الدولة المرأة وحدها برعاية الأسرة والعمل فالمساواة الحقة.. الكل سواء.. المرأة تعمل مثل الرجل والرجل هكذا في عدد الساعات والراتب وغيره.. وإذا كانت هناك مساواة فلابد من ذكره بما لا يخالف أحكام الشريعة.. لأن النص هكذا يتناقض مع المادة الثانية. خاصة في بعض الأحكام الخاصة بالمرأة والتي جاء بها الشرع.
سوء النية
ومن المواد التي يظهر فيها سوء النية.. المادة "26" والتي اضافوا إليها "نقابة المعلمين هي صاحبة الحق الأصيل في إعطاء تراخيص العمل في مهنة التدريس" وهذا الأمر في غاية الخطورة.. لأننا هنا استبدلنا أمن الدولة في عصر المخلوع. بنقابة المعلمين في عصر الثورة.. فكانت أمن الدولة تراجع كشوف تعيين المدرسين قبل أن يصدر قرار التعيين. وكأنها هي التي تعطي الترخيص بمزاولة المهنة. والآن حسب هذه المادة تقوم النقابة بالتيار الذي يديرها بإعطاء صك المزاولة لمن يريد ومن يحب. ويمنع الصك عمن لا يريد أو لا يسير حسب هواه. وبالتالي يسيطر التيار المسيطر علي النقابة علي التعليم كله.
لمن يستصلحها
من الأمور الإسلامية المستقرة التي تطلق بحماس أحياناً وبلا وعي أحياناً أخري "الأرض لمن يستصلحها" وهذا مبدأ إسلامي. حاول بعض أعضاء الجمعية التأسيسية إضافته للمادة "34" مقومات اجتماعية. وهذا أمر لو تم الاتفاق عليه فسوف يخلق نزاعات وتقاتل لا طائل من ورائه. وسوف يخلق عداوات بين العائلات في القري والمناطق الجديدة. والأمر هذا لابد له من ضوابط تحكمه وتكون في يد الدولة وهي التي تنظم عملية استصلاح الأراضي. وعلي هؤلاء أن ينزلوا للقري ليعرفوا ما أثر هذا المبدأ الذي يطلق بلا ضوابط كما أن هذه الاضافة تتعارض مع المادة "38" والتي تقول في إحدي فقراتها "ويعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية" فماذا لو استصلحت أكثر مما يحدده القانون.. فهل تكون الأرض لمن يستصلحها؟!
وفي عجالة يمكن أن نمر علي بعض المواد الموجودة بالمسودة المقترحة مرور الكرام.. فمثلاً المادة "45" المقومات الاجتماعية تصلح لموضوع تعبير عن مؤسسة الزكاة.
* المادة "46": عودة لتأليه الرموز. حيث يحظر الدستور ازدرائها.
* تعريف رئيس الدولة بالمادة واحد من السلطة التنفيذية بأنه الذي "يسهر" علي تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور. وكلمة يسهر فيها أشياء كثيرة فماذا لو أخذت الرئيس سنة من النوم ليلاً.. هل يطاح به؟!
* قسم رئيس الجمهورية "وأن احترم الدستور والقانون" فهل احترام رئيس الجمهورية لدستور يحتاج مادة دستورية أم أن المطلوب عمله "أعمل" أو التزم بالدستور والقانون الاحترام هذا عمل النوايا!!
* وهذا بعض من كل وجوه العوار التي جاءت بالمسودة المقترحة للدستور.