مشيخة الأزهر: لا مواد تتيح للرئيس إقالة الأمام الأكبر

أكد مصدر مطلع بالأزهر الشريف عدم وجود مادة في قانون الازهر تتيح للرئيس إقالة شيخ الأزهر تحت أي ظرف من الظروف وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن قانون الأزهر الجديد الذي تمت الموافقة عليه في شهر مايو الماضي ينص علي أن شيخ الازهر هو رئيس هيئة كبار العلماء وان الهيئة فقط هي المنوط بها تجديد الثقة في رئيسها أو طرح اسم جديد ليشغل منصب رئيس الهيئة وشيخ الازهر في نفس الوقت وهو ما يعني أن هيئة كبار العلماء هي المنوط بها اختيار شيخ الازهر أو إحالته للتقاعد ودور الرئيس ينحصر في الموافقة علي المرشح الذي تتقدم به الهيئة مشيرا إلي أن العلاقة بين الرئيس الدكتور محمد مرسي وشيخ الازهر تتسم بالاحترام المتبادل.
وأضاف المصدر ان علماء الهيئة بايعوا في اجتماعهم الأخير الدكتور أحمد الطيب شيخا للأزهر مؤكدين أنه الشخصية المناسبة للفترة الحرجة التي تمر بها البلاد وقد عرض الطيب علي العلماء مسألة تنحيه عن منصب شيخ الأزهر علي أن يعود لممارسة التدريس بالجامعة ويظل عضوا بهيئة كبار العلماء ولكن طلبه قوبل بالرفض بالإجماع وهي ليست المرة الأولي التي يطلب فيها الطيب التنحي حيث سبق له ان عرض الامر عقب الثورة مباشرة علي أعضاء مجمع البحوث الإسلامية قبل تشكيل هيئة كبار العلماء ولكن طلبه قوبل بالرفض أيضا في هذه المرة.
طالب المصدر وسائل الإعلام والمهتمين بشئون الازهر بتحري الدقة بشأن كل ما يتعلق بالأزهر الشريف وألا يعملون علي الوقيعة بين الأزهر وأي من مؤسسات الدولة حتي يستمر الأزهر وعلماؤه يمارسون عملهم في جمع شمل الامة وليس تفريقها.
كانت التقارير قد تحدثت عن وجود مطالب إخوانية بأن تبحث الرئاسة عن وسيلة قانونية لإقالة الإمام الأكبر وهو الأمر الذي رفضه الرئيس بشدة وتمت مفاوضات - بحسب التقرير - علي أن يتم تولي شخصية إخوانية لمنصب مفتي الديار المصرية خاصة وان المنصب سيخلو بحلول شهر مارس المقبل ويقال أن الدكتور عبدالرحمن البر عضو هيئة مكتب الإرشاد هو أحد أهم المرشحين للمنصب.