وسط حالة من التكتم الشديد تستعد اللجنة المنوطة باختيار اعضاء هيئة كبار العلماء برئاسة الدكتور حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر لاستئناف عملها تمهيدا لعرض اقتراحاتها علي الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تمهيدا للإعلان عن أول تشكيل لهيئة كبار العلماء التي سيكون عليها في المستقبل اختيار كل القيادات الدينية بدءا من المفتي ومرورا برئيس الجامعة وحتي منصب الإمام الأكبر. ومن المقرر أن تستأنف اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة فحص أوراق المرشحين من علماء الأزهر الحاصلين علي درجة الدكتوراه وفق الشروط التي وضعها قانون الأزهر الجديد ويقول الدكتور حسن الشافعي رئيس اللجنة ورئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر أنه وأعضاء اللجنة من علماء الازهر قاموا خلال الفترة الماضية بفحص عدد كبير من الطلبات المقدمة من العلماء للانضمام للهيئة حيث تقوم اللجنة بالاطلاع علي السيرة الذاتية للعالم وأهم مؤلفاته إضافة إلي ماضيه العلمي والشخصي حيث تحتم عضوية الهيئة أن يكون العضو متمتعا بالسيرة الحسنة والتقوي والورع كذلك بحثت اللجنة في الأبحاث التي قدمها المرشحون كل في تخصصه. نفي الدكتور الشافعي ان تكون اللجنة لديها تصورات مسبقة أو لديها موقف من علماء ينتمون لهذا التيار أو ذلك مؤكدا أن الأزهر منفتح علي الجميع ولابد أن يعي كل المصريين هذا الأمر جيدا واللجنة لا تنظر إلا في السيرة العلمية للعالم ولا يهمها انتماؤه السياسي لأن الأزهر في الأساس ليس مؤسسة سياسية وهذا ما يحرص شيخ الازهر علي التأكيد عليه في كل مرة يحاول البعض تصوير الأزهر وكأنه مؤسسة تمارس السياسة فالأزهر مؤسسة مستقلة تمارس العلم وتحرص علي متابعة كل شأن يهم الامة دون الخوض في غمار السياسة حرصا علي استقلاليته والهدف الذي يضعه كل أعضاء اللجنة نصب أعينهم هو بذل الجهد من اجل وضع تصور لتشكيل هيئة كبار العلماء من أعضاء مشهود لهم بالكفاءة العلمية والسمعة الحسنة من اجل أن تساهم تلك الهيئة في ترسيخ استقلالية الأزهر حتي يعود لممارسة دوره المنوط به في توجيه مسيرة الأمة نحو التقدم والنهضة مشيرا إلي أن اللجنة متفقة علي عدم تطبيق أي استثناء في الشروط التي تم تحديدها في القانون لاختيار اعضاء الهيئة وهي ألا يقل سن العضو عن خمسة وخمسين عاماً. وأن يكون معروفاً بالتقوي والورع في ماضيه وحاضره. وأن يكون حائزاً لشهادة "الدكتوراه" وبلغ درجة الأستاذية في العلوم الشرعية أو اللغوية. وأن يكون قد تدرج في تعليمه في المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر. وأن يكون له بحوث ومؤلفات في تخصصه تم نشرها. وأن يقدم بحثين مبتكرين في تخصصه. ونفي الدكتور حسن الشافعي ما تردد عن كون هيئة كبار العلماء ستحل محل مجمع البحوث الإسلامية مشيرا إلي أن قانون الأزهر الجديد نص علي استمرار عمل مجمع البحوث الإسلامية كهيئة علمية تابعة للأزهر الشريف ويرأسها شيخ الأزهر بصفته. استرشادي ويقول الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق وعضو لجنة هيئة كبار العلماء أن ما تصل إليه اللجنة من اختيارات هو امر استرشادي فحسب وليس قرارات ملزمة. وكشف الدكتور واصل النقاب عن أن هذه اللجنة المشكلة منه والدكتور الأحمدي أبو النور وزير الاوقاف الأسبق والدكتور المختار المهدي والدكتور بكر الراوي هي التي ستختار نواة أعضاء هيئة كبار العلماء ثم يقوم الأعضاء الذين تتوافر فيهم الشروط باختيار أو انتخاب. بقية أعضاء هيئة كبار العلماء. دون أن يكون فضيلة الامام واحدا منهم وهذا يعني أن الهيئة ستأتي بالانتخاب وليس كما قال البعض بأن أعضاءها سيتم اختيارهم من قبل الإمام الأكبر وأنا أعتقد أن الأزهر عندما ينتهي من تشكيل هيئة كبار العلماء يكون قد بدأ بالفعل في استعادة دوره الحقيقي بالفعل حتي ولو كان تدريجيًّا. حيث هناك دور وتأثير وموقف ووجهة وقرارات في كافة القضايا. وهذا شيء مهم. لأن الأزهر مؤسسة مهمَّة وعريقة وفاعلة ولها دورها الوطني منذ إنشائها حتي الآن. خاصة وأن الأزهر لا يدعو إلي التشدد أو التحزب أو التعصب. بل يدعو إلي الوسطيَّة السمحاء المقبولة من الجميع ويحتضن الجميع ويعبر عن الإسلام بشموله ولهذا فإن تشكيل هيئة كبار العلماء بشكل متأن ودون استعجال هو السبيل للنهوض بالآزهر واعادته الي مكانته العالمية السابقة بعد ان عاني لسنوات طويلة من التهميش بسبب القانون 103 لسنة 1961 لهذا فأنا أناشد الجميع إنجاح تلك التعديلات تحقيقا لاستقلال الأزهر. علي الجانب الآخر يري بعض العلماء أن تشكيل لجنة لاختيار أعضاء هيئة كبار العلماء قد لا يؤدي إلي اختيار الأكفأ خاصة وأن اللجنة ستفحص الطلبات المقدمة إليها أي أن العالم الجليل الذي سيرفض التقدم بأوراقه لن يكون داخل الهيئة حتي لو كان يستحق وفي هذا السياق يقول الدكتور صفوت حجازي الأمين العام لهيئة علماء أهل السنة أن وجود لجنة لاختيار أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر أمر لابد أن يتم التراجع عنه لأن المنطق يقول أنه لابد أن يتم انتخاب أعضاء الهيئة من كافة علماء الأزهر الذين تتوافر فيهم الشروط التي جاءت في القانون لا أن يتم تعيينهم من قبل لجنة شكلها شيخ الازهر كذلك لابد أن يتم تحديد سن الخروج من عضوية الهيئة لا أن يظل العضو يشغل لكرسيه طوال حياته وهو ما يقطع الطريق أمام الشباب خاصة ونحن في أعقاب ثورة قامت من اجل منع استمرار الناس في مناصبهم مدي الحياة فإذا كان شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب نفسه أصر علي أن يكون هناك سن لخروج الإمام الأكبر إلي التقاعد ألا يجدر أن يسري ذلك أيضا علي عضوية هيئة كبار العلماء ويضيف د. حجازي أيضا لابد أن يتم تمثيل العلماء غير المصريين في تلك الهيئة حتي يعود الازهر منبرا لكل أهل السنة في العالم كله وحتي يناقش كل القضايا التي تهم المجتمعات الإسلامية أينما وجدت ولهذا فلابد من ان تفتح أبواب عضوية هيئة كبار العلماء أمام كل خريجي الازهر الحاصلين علي شهادة الدكتوراه علي أن يتم انتخاب أعضاء الهيئة الأربعين من بينهم وبعدها يقوم هؤلاء الأربعون بانتخاب شيخ الازهر من بينهم وبهذا نكون قد أوجدنا هيئة كبار علماء بعيدة عن السلطة وألاعيبها ويكون الازهر قد استقل قولا وفعلا. كل العلماء ومن جانبه يطالب الدكتور محمد الشحات الجندي الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية بألا يتم قصر عضوية هيئة كبار العلماء علي العلماء المصريين خاصة وأن خريجي الازهر منتشرون في كل المجتمعات الإسلامية ولهذا فلابد أن يتم ضم بعض العلماء غير المصريين لهيئة كبار العلماء وحسنا فعلت اللجنة المشكلة لاختيار أعضاء الهيئة باختيار الدكتور يوسف القرضاوي عضوا بالهيئة خاصة وانه يحمل الجنسية القطرية بجانب المصرية ولكننا في حاجة فعلا لضم علماء غير مصريين يثرون المناقشات داخل الهيئة ويمنحون لها بعدا عربيا وإسلاميا خاصة وأن مسألة خروج الأزهر من النطاق المحلي شيء طبيعي. فقد سبق وتولي منصب شيخ الأزهر الشيخ الخضر الحسين ولم يكن مصري الجنسية. موضحا أنه يتوقع أن تقوم الهيئة بالعمل علي استعادة دور الأزهر وتحقيق الاستقلال المنشود الذي يتمناه الجميع وأن رسالة الأزهر لا تقتصر علي مصر فقط. عضوية المرأة وتفجر الدكتورة آمنة نصير أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر مفاجأة أخري حيث تطالب بوجود تمثيل للمرأة داخل هيئة كبار العلماء مشيرة إلي أن الساحة مليئة بالعالمات الجليلات التي لابد أن يكون لهن وجود داخل الهيئة حتي يتسني لهن المشاركة في كل القضايا التي تهم المرأة والتي ستعرض علي الهيئة ولابد ان يحرص الأزهر علي أن يتم ضم بعض العالمات المستنيرات من خريجات الأزهر لعضوية هيئة كبار العلماء حتي تكون نموذجاً يُحتذي في مختلف المجامع الفقهية الكبيرة في العالم الإسلامي. التي تعاني المرأة فيها الحرمان نفسه من دخول تلك المؤسسات العلمية رغم أنهن يمتلكن الكفاءة العلمية التي قد تفوق كثيراً كفاءة العلماء الرجال. ولكن التعصب الذي يمقته الإسلام يطبقه للأسف بعض دعاة الإسلام الذين لم يحسنوا فهم نصوصه التي تكرّم المرأة وتعلي من شأنها مشيرة إلي أن الأزهر يضم مجموعة كبيرة من الفقيهات اللواتي حصلن علي أعلي الدرجات العلمية. ولهن مؤلفات قيمة ونشاط ووجود إعلامي. مما يؤكد دورهن في نشر الوعي الديني بشكل قد يفوق بعض العلماء من الرجال. وتؤيدها في ذلك الرأي الدكتورة عفاف النجار عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية الأسبق بجامعة الأزهرفتقول: ¢الشريعة الإسلامية لم تفرّق بين الرجال والنساء في أي شيء ويظهر ذلك في الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فضلاً عن أن المرأة استطاعت أن تصل إلي أعلي المراكز العلمية والدينية وأصبح لدينا فقيهات كثيرات في كل المجالات الدعوية فما المانع الشرعي الذي يمنع هؤلاء من التمثيل في هيئة كبار العلماء وأنا أخشي أن تكون لائحة الهيئة قد تم وضعها بنفس طريقة وضع لائحة مجمع البحوث الإسلامية الذي سبق ورفض عضوية المرأة فيه وقالوا وقتها أن اللائحة الموضوعة لاختيار أعضاء مجمع البحوث الإسلامية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسمح بدخول المرأة في هذا المجمع إلا إذا تغيرت وهذا هو دور شيخ الأزهر في ظل إنشاء هيئة كبار العلماء ولابد أن يبادر بفتح الباب للمرأة للدخول في عضوية الهيئة. تعديلات يذكر أن التعديل الخاص بهيئة كبار العلماء نص علي أنه تنشأ بالأزهر هيئة تسمي هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر وتتألف من عدد لا يزيد علي 40 عضواً من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة. ويكون للهيئة أمين يصدر بتعيينه أو ندبه قرار من شيخ الأزهر ويكون تعيينه أو ندبه لمدة سنتين قابلة للتجديد وتختص هيئة كبار العلماء انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه. وترشيح مفتي الجمهورية. والبت في المسائل الدينية ذات الطابع الخلافي. والقضايا الاجتماعية التي تواجه العالم الإسلامي والمجتمع المصري علي أساس شرعي بعد أن يقدم مجمع البحوث الإسلامية رأيه في تلك القضايا. والبت في النوازل والمسائل المستجدة التي سبقت دراستها ولكن لا ترجيح فيها لرأي معين. ويجوز لهيئة كبار العلماء أن تستعين باللجان المتخصصة بمجمع البحوث الإسلامية ومن تراه من الخبراء لأداء مهامها دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها ونصت المادة 32 مكرراً "2" أنه يشترط فيمن يختار عضواً بهيئة كبار العلماء بألا يقل سنه عن 55 عاماً. وأن يكون معروفاً بالتقوي والورع في ماضيه وحاضره. وأن يكون حائزاً لشهادة الدكتوراه وبلغ درجة الأستاذية في العلوم الشرعية أو اللغوية وأن يكون قد تدرج في تعليمه في المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر. وأن يكون له بحوث ومؤلفات في تخصصه تم نشرها. وأن يقدم بحثين مبتكرين في تخصصه تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الأزهر. وألا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية. أو تأجيل إلي المحاكمة الجنائية أو التأديبية أن يكون ملتزماً بمنهج الأزهر علماً وسلوكا وهو منهج أهل السنة والجماعة الذي تلقته الأمة بالقبول في أصول الدين وفي فروع الفقه بمذاهبه الأربعة. ويتيح القانون الجديد لشيخ الأزهر عند أول تشكيل لهيئة كبار العلماء اختيار أعضائها من العلماء ذوي الكفاءات العلمية المتميزة بمراعاة الشروط السابقة مع إمكان التجاوز عن شرط منها. ويصدر بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرار من رئيس الجمهورية. بناءً علي عرض شيخ الأزهر.
