..وغرفة السياحة الدينية ترفض حج هيئة "المفتي".. وتستعد بالبديل

أكد مسئولو غرفة السياحة وأصحاب شركات السياحة الدينية رفضهم الكامل لمشروع إنشاء هيئة مستقلة للحج والعمرة المقترحة من مجلس الوزراء وقدموا مشروعاً بديلا للهيئة يختص برعاية الحج فقط ولا يشرف علي العمرة التي رأوا أن أمورها مستقرة تماماً ولا تحتاج لأي هيئات جديدة.
وعرضوا إلي أنهم حضروا عدة اجتماعات للجنة المشتركة بين لجنتي السياحة والإعلام والشئون الدينية بمجلس الشعب وقدموا تحفظاتهم علي الهيئة المقترحة ويعكفون الآن علي تقديم مشروع قانون بديل لهيئة مستقلة.
ولم يقف الأمر عند مجلس الشعب بل طرحت لجنة السياحة والإعلام بمجلس الشوري أيضا رؤية جديدة حول تيسير الحج ومشروع إنشاء كوبري الربط بين مصر والسعودية.. حول هذه القضية دارت هذه السطور.
يؤكد علاء الغمري- عضو مجلس غرفة السياحة الدينية - أن شركات السياحة الدينية ترفض بشكل كامل مشروع إنشاء الهيئة المصرية للحج والعمرة المقترحة من قبل مجلس الوزراء والتي من المفترض أن يشرف عليها مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة.. مشيراً إلي أن الغرفة تعترض علي كون مقترح هذه الهيئة أن تصبح هيئة تنفيذية وليس هيئة اشرافية كما أن معظم بنود مشروع قانون هذه الهئية لاتطابق الواقع فيشيء.
أضاف: الغرفة بصدد إعداد مشروع قانون متكامل لهذه الهيئة المقترحة علي ان تصبح مختصة فقط بالحج إذ ان العمرة ليست فيها أي مشكلات بحيث تصبح تلك الهيئة إشرافية تتعامل باسم مصر كجهة واحدة منظمة للأمر علي أن تكون للسياحة نسبتها ولجمعيات الشئون الاجتماعية نسبتها لكي يتم الحفاظ علي الحج بأسعار تتناسب وظروف البسطاء وفي ذات الوقت لا تحرم شركات السياحة من عملها بحيث توفر برامج مختلفة في الحج وبمستويات تشمل البسطاء وغير القادرين فضلا عن توفير إمكانات متميزة لمن يستطيعون دفع تكاليف ذلك.
قانون جديد
قال: ابدي اعضاء لجنتي السياحة والإعلام والشئون الدينية والاجتماعية تعاوناً وتجاوباً كبيراً مع أعضاء الغرفة أثناء زيارتهم لاجتماعات مجلس الشعب بهذا الشأن وعليه قدمت الغرفة تعديلاتها التي رأتها علي مشروع القانون وطرحت الموضوع بكامله لمستشار قانوني لإعداد مشروع قانون جديد متكامل الاسبوع القادم لمجلس الشعب بحيث تصبح الهيئة المصرية للحج هيئة مصرية تابعة لمجلس الوزراء.. مشيراً إلي أن غرفة السياحة الدينية كانت قد حضرت عدة اجتماعات من قبل مع فضيلة المفتي في مجلس الوزراء بخصوص الهيئة المقترحة لكن الطرح المقدم تم التحفظ عليه منذ البداية والتصور الجديد يقدم هيئة إشرافية تنسيقية تقوم بمهمة غاية في الأهمية.
ونفي علاء الغمري اتهامه البعض لشركات السياحة أن تكون تدافع عن مصالحها وفقط خاصة وأن 40% يتم تخصيصها وفق القانون الجديد لمحدودي الدخل من المستفيدين من حج الجمعيات وكذا المستويات الاقتصادية والقرعة والداخلية ونسبتنا قلت عن العام الماضي.. موضحاً ان شركات السياحة تستطيع ان تقدم خدمات مختلفة تماماً عما تقدمه الجهات الرسمية لأنها تملك القدرة علي التفاوض والوصول لأفضل خدمة بأقل أسعار ممكنة.
قال: ارتفاع أسعار مستوياتنا يعود لارتفاع مستوي الخدمات المقدمة من وجبات إفطار وعشاء تصل تكلفتها في اليوم الواحد لنحو 350 ريالا في خمسة عشر يوما لتصل لنحو ستة آلاف ريال وفي الطواف نقدم اقل طواف بتكلفة 300 ريال بينما في القرعة والتضامن يتكلف فقط 50 ريالا فضلا عن الخدمات المختلفة والفجوة لا تذكر حتي في اسعار تذاكر الطيران لنجد أقل تذكرة طيران 6500 جنيه.. مبرراً ان السياحة تملك قدرات تفوق الآخرين بكثير لدرجة ان شركات السياحة عرضت ان تقدم حج القرعة للداخلية ب14500 جنيه ونحن قادرون علي تقديم خدمات مميزة.
أما أحمد الرياصتي - عضو مجلس إدارة غرفة السياحة - فيؤكد أن مصر يعمل فيها الآن نحو 2500 شركة سياحية تعمل تحت مظلتها نحو ستة آلاف شركة ومكتب فرعي يعمل فيها قرابة 30 ألف موظف سياحة دينية مع وجود نحو 9000 موظف ما بين مدير عام ووكيل ووزارة وكل هؤلاء يخدمون في مجال السياحة رقم 38 لسنة 1976 وبناء عليه تم اصدار تراخيص هذه الشركات والعمل مستمر حتي الآن وفي العام الماضي قدمت تلك الشركات خدماتها لنحو مليون حاج ومعتمر دون حدوث أي مشكلات.. مشيراً إلي أنه حين تأتي هيئة جديدة تصدر وفق قانون جديد وتقوم بعمل رقابي وإشرافي وتنفيذي فهذا يمثل كارثة علي كل شركات السياحة وهذا القطاع بأكمله.
أضاف:هذه الشركات تقدم رسوماً عند كل معتمر 115 جنيها وعن كل حاج 250 جنيها لغرفة السياحة ومنها تدفع رسوما للغرفة نفسها ثم لوزارة السياحة للانفاق علي مؤتمرات جلب السياحة الخارجية وتنشيط السياحة وإقامة المعارض والمؤتمرات وتوقف هذا النشاط يعني توقف هذه المنظومة كلها وبالتالي ستنهار.. عارضاً إلي أنه بدلا من إصدار قانون يضر شركات السياحة نفسها ثم تذهب الشركات للطعن عليه دستورياً ويقبل طعنها فالأولي أن تقام الهيئة المصرية العليا للحج والعمرة تابعة لوزارة السياحة مثلها مثل هيئة تنشيط السياحة وتقوم الوزارة علي رقابتها وتنظيم أعمالها.
بيد أن الغرفة شكلت بعد لقاء اعضاء مجلسي الشعب والشوري أربع لجان ستقدم كل هذه اللجان تصوراً متكاملا للهيئة الجديدة علي أن تكون تابعة لوزارة السياحة لتعمل تلك الهيئة داخل منظومة السياحة وتشتمل في عضويتها ممثلين لكافة الوزارات العاملة في هذا المجال مع ممثل الغرفة السياحية ووزارة السياحة وهي تحتوي علي أقوي نظم متابعة تقييم ورقابة شركات الحج والعمرة.
إعادة النظر
يري عماد المهدي - وكيل لجنة السياحة والإعلام بمجلس الشوري - أن أزمة الحج والعمرة في مصر تحتاج لمراجعة حقيقية إذ تعد تكلفة الحج هنا في مصر وكذلك العمرة أعلي تكلفة من مثيلاتها من مختلف دول العالم ولعل من بين أسباب ذلك أن بعض المصريين يصرون علي التواجد في أماكن قريبة من الحرمين ليدفع في الليلة الواحدة 1200 ريال في الغرفة بينما الغرفة ذاتها في فنادق أخري كالتي في العزيزية وغيرها تجدها ب100 ريال فقط واللجنة تبحث رؤية لتخفيف الأعباء المالية علي الحجاج المصريين وهو ما يتطلب إعادة النظر في مسألة تشكيل هيئة الحج والعمرة بشكل يقدم خدمات حقيقية بالتوافق مع مختلف الهيئات العاملة في هذا المجال سواء شركات سياحة أو وزارات مختلفة تعد ثماني وزارات وكلها يجب ان تسعي لتقديم افضل خدمة بأقل سعر وتعيد النظر في المسائل المتعلقة بالخدمة نفسها داخل الأراضي الحجازية بشكل ييسر للعوام أداء الفريضة.
أضاف: اللجنة أعادت هذه الأيام طرح قضية إنشاء الجسر البري الذي يربط بين مصر والسعودية ويحل أزمة كبيرة خاصة فيما يتعلق بالحج والعمرة وكذا العمالة المصرية في السعودية والخليج كله إذ يبلغ طول الكوبري 5.23 كيلومتر ويتكلف 4 مليارات جنيه ومن المفترض أن يتم التمويل مناصفة ما بين مصر والسعودية لكن ظروف مصر الاقتصادية الحالية تحول دون تقديم مساهمتها في هذا الجانب ولذا نبحث طرقا بديلة للتمويل سواء من خلال دعم دول الخليج التي ستستفيد من هذا المعبر البري كمنفذ لأعمالها وتجاراتها وينمي أعمالها في مصر وأفريقيا.