ناصر تركي:"الطيران".. أزمة جديدة تهدد الحج السياحي

لائحة عقوبات جديدة للشركات المخالفة للبرامج تصل إلي إلغاء التراخيص

أعلن ناصر تركي نائب رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية ان المفاوضات الأخيرة مع مؤسسة الطوافة السعودية حققت نجاحا غير مسبوق خاصة بعد تدخل السفير السعودي أحمد قطان مما أسفر عن توقيع اتفاق بين الجانبين يوفر 30 مليون ريال سعودي "حوالي 45 مليون جنيه مصري" للشركات المصرية في حالة تمسك مؤسسة الطوافة بشروطها السابقة الخاصة بزيادة الأسعار من 35% إلي 10% فقط.. يأتي ذلك بعد تدخل السفير السعودي بالقاهرة احمد عبدالعزيز القطان ومسئولي وزارة السياحة لايقاف زيادة الاسعار التي كانت ستهدد موسم الحج. طالب تركي بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بقصر تنظيم رحلات الحج علي شركات السياحة فقط موضحا ان السياحة الدينية بالنسبة للشركات خط أحمر لن نسمح لأحد أن يمسها. واضاف ان شركات السياحة التي نجحت بامتياز في تنظيم رحلات أكثر من 750 الف معتمر يمكنها ببساطة ان تنفذ رحلات ل80 الف حاج دون تدخل من أي جهة موضحا ان الشركات السياحية سوف تنظم رحلات الحج بنفس اسعار حج القرعة الحالي مضافا اليها العديد من الخدمات السياحية.. انتقد تركي استبعاد مسئولي وزارة السياحة والقطاع الخاص عند توقيع الاتفاقيات الرسمية مع المسئولين السعوديين وقصرها فقط علي مسئولي وزارة الداخلية غير الملمين بالتفاصيل الفنية لبرامج الحج.. وبرر تركي ارتفاع اسعار الحج السياحي بسبب وجود فروق شاسعة بين اسعار الطوافة والتي تبلغ 300 ريال لحج القرعة وتصل الي 4 آلاف للحج السياحي بالاضافة الي الفروق الكبيرة في اسعار تذاكر الطيران. أعلن ناصر تركي نائب رئيس غرفة شركات السياحة ان الطيران مشكلة حقيقية تهدد الحج السياحي هذا العام بسبب نقص الرحلات المخصصة للحجاج سواء علي خطوط مصر للطيران أو الخطوط السعودية. وطالب تركي بتدخل منير فخري عبدالنور وزير السياحة لدي وزارة الطيران المدني وسلطة الطيران السعودية لتوفير الرحلات لحجاج السياحة والسماح بتشغيل مطاري الطائف وينبع بهدف التخفيف علي مطار الملك عبدالعزيز بجدة ومطار المدينة المنورة موضحا ان هناك شركات حتي الآن لم تؤكد حجز الطيران لعدم وجود أماكن متاحة علي خطوط الطيران. وطلب تركي من وزيري السياحة والطيران التدخل ومخاطبة هيئة الطيران المدني السعودي بزيادة عدد الرحلات التي تنفذها الخطوط السعودية هذا العام لأن شركات السياحة تواجه أزمة حقيقية حيث انها قامت بحجز الفنادق للحجاج مع عدم وجود حجز مؤكد علي الطيران. كما طالب تركي سلطات الطيران المدني السعودي بمنح تراخيص لشركات الطيران الخاصة بنقل الحجاج الي منافذ اخري علي ان تستخدم مصر قوتها التفاوضية لاقناع السعوديين بنقل الحجاج الي منافذ قريبة مثل ينبع والطائف قائلا انه سيتم الاتفاق مع شركات خاصة لنقل حقائب الحجاج من الفنادق الي الطائرات مباشرة علي ان تقتصر علي حقيبتين لكل حاج بحد أقصي 46 كيلوجراما. من جانبه اكد شريف اسماعيل المستشار القانوني لوزير السياحة ان هناك لائحة جديدة للجزاءات سيتم تطبيقها لأول مرة هذا العام علي الشركات السياحية المخالفة تبدأ العقوبات فيها بوقف الشركة لمدة عام وتصل الي سحب الترخيص.. وذلك لأن اللائحة القديمة التي كانت تطبق قبل ذلك ليس لها أي سند قانوني في اللائحة التنفيذية للقانون القديم الذي تم وضعه منذ عام 73 ولذلك كانت الشركات تلجأ الي القضاء لرفع العقوبة الموقعة عليها من الوزارة مشيرا الي ان هناك 30 شركة فقط مخالفة هذا العام في رحلات العمرة ولم يتم توقيع العقوبة عليها طبقا للائحة الجديدة. واضاف اسماعيل ان أعلي أسعار للحج الفاخر هذا العام لا تتجاوز ال75 ألف جنيه وانه ستتم معاقبة أي شركة أيا كانت عند تجاوزها لهذا الرقم. أوضح باسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية ان العلاقة بين المطوفين وشركات السياحة كانت مبنية علي اساس سيئ وغير جدي طوال العشرين عاما الماضية وان غرفة الشركات بامكانها بداية من العام القادم طبقا للقانون السعودي تغيير مؤسسة الطوافة بشكل كامل في حال عدم التزامها بالاتفاقيات التي تم توقيعها موضحا ان السعودية طالبت من السلطات المصرية تنظيم حملات توعية للحجاج للتركيز علي مناسك الحج فقط وعدم الانفعال لتجنب ما حدث اثناء عودة المعتمرين. وقال ايهاب عبدالعال أمين صندوق غرفة الشركات السياحية ان الغرفة نجحت في الحصول علي موافقة من نقابة السيارات بالسعودية بعدم انتظار الحجاج بالمطارات السعودية لأكثر من ساعة علي أن تتحرك السيارات بأي عدد موجود داخلها من الحجاج علي أن تتحمل الغرفة تكاليف الكراسي الشاغرة للقضاء علي المعاناة التي كان يلاقيها الحجاج والمعتمرين بالانتظار لفترات طويلة. واشار علاء الغمري رئيس لجنة شئون اعضاء غرفة الشركات الي ان الاعداد لموسم الحج بدأ منذ شهر رمضان وان الغرفة انشأت لجنة لإدارة الأزمات ومراجعة اسعار الشركات ومستويات الحج كما تم تشكيل لجنة لمعاينة المساكن. واضاف