في "نوبة" مصارحة ومكاشفة بين عدد من أعضاء مجلس الشعب ومجموعة من الشباب. هاجم البدري فرغلي والدكتور عماد جاد - عضوا مجلس الشعب - حزب الحرية والعدالة "الذراع السياسية للإخوان المسلمين" وحزب النور السلفي داخل مجلسي الشعب والشوري بفرضهما نوعاً من أنواع الهيمنة والاستحواذ علي السلطة والانفراد بها ووضح ذلك في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي جاءت لتعبر عن أغلبية برلمانية وليست أغلبية الشعب الذي ينبغي أن يعبر الدستور عن مصالح كل أفراده ومناقشة قانون العزل السياسي مما جعل الشعب المصري يعيد حساباته تجاه التيار الإسلامي. جاء ذلك في ردهم علي أسئلة الشباب في اللقاء الذي عقده المجلس القومي للشباب ضمن سلسلة حوارات شبابية لعرض مختلف الرؤي حول الأوضاع الراهنة التي يشهدها المجتمع المصري في الآونة الأخيرة بحضور أكثر من 500 شاب وفتاة من جميع محافظات مصر. حيث سأل محمود أحمد عن قانون العزل السياسي الذي أقره مجلس الشعب لماذا خصص لشخص واحد ولم يشمل جميع الوزراء والمحافظين؟ أوضح الدكتور عماد جاد أن مجلس الشعب ناقش خلال جلسته الاستثنائية قانون العزل السياسي الذي لا يجب أن يركز علي الانتقام من شخص بعينه ولكن لابد أن يكون قانوناً عاماً يتعلق بمباشرة الحياة السياسية في مصر دون التركيز علي صياغة قانون لاستبعاد شخص معين وإعادة تجربة الحزب الوطني المنحل في استبعاد أشخاص بعينهم من المشاركة في الحياة السياسية. أعلن البدري فرغلي عن رفضه لإقصاء عمر سليمان أو غيره من خوض الانتخابات لأن الشعب المصري وحده هو الذي يمتلك الحرية في اختيار مرشحه وعلينا أن نتفق جميعاً لاختيار رئيس الجمهورية وعمر سليمان المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ممثلاً للنظام السابق ومن ثم علينا أن نواجه الفلول والتيار الإسلامي ونتفق علي اختيار رئيس مدني لكل المصريين. دستور متوافق سألت اسماء أحمد - جامعة الأزهر - عن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وموقف مجلس الشعب بعد حكم المحكمة ببطلان تشكيلها وعن موقف الأحزاب الليبرالية واليسارية داخل المجلس؟ "دق" البدري فرغي أجراس الخطر بأن اقدام المصريين ستسحق أي دستور لا يعبر عنهم واصفاً ما يصنعه التيار الإسلامي الآن في مصر بأنه انقلاب علي الإنسان المصري والواجب علينا البعد عن الخلافات حتي نأتي بدستور متوافق مع كل المصريين.. أغنياء وفقراء. مسلمين ومسيحيين.. لنحقق الاستقرار لمصر وشعبها. أوضح الدكتور عماد جاد أن الجمعية التأسيسية التي شكلت جاءت لتعبر عن أغلبية البرلمان وليست أغلبية الشعب الذي ينبغي أن يعبر الدستور عن مصالح أفراده وليس من المنطق أن يشارك عضو واحد من البرلمان لكتابة الدستور الذي يحكم العلاقة بين مؤسسات الدولة الثلاث فلا يجب أن يكتب صاحب مصلحة قانونا يحكم عمله والواجب في تشكيل اللجنة التأسيسية أن تضم كافة أطياف المجتمع خاصة بعد موقف الجماعة الإسلامية من حكم محكمة القضاء الإداري وإعلان حزب الحرية والعدالة احترامهم الكامل لحكم القضاء. والأحزاب الليبرالية خاضت انتخابات برلمانية في ظروف صعبة وصلت لمرحلة تكفير هذه الأحزاب ورغم ذلك حصلت علي حصة داخل مجلس الشعب واستطاعت من خلالها تبني مواقف واضحة منها الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور فلولا هذه الخطوة التي قامت بها الأحزاب الليبرالية واليسارية لاكتملت حصة الجمعية التأسيسية. دعا فرغلي الشباب إلي ضرورة التسلح بالعلم والتكنولوجيا والتفرقة بين الصالح والطالح وتقديم مصلحة المجتمع علي المصلحة الشخصية.