غياب التنسيق بين الجمعيات الأهلية

الفوضي والعشوائية تحكم عمليات الجمع والتوزيع

أكد رؤساء ومسئولو الجمعيات الخيرية ان هناك حالة من الفوضي والعشوائية تعاني منها الجمعيات في مسألة جمع وتوزيع الزكاة علي مستحقيها بسبب عدم ثقة أصحاب الزكوات ومحترفي التسول في ظل غياب التنسيق .. مرحبين بجمع وتوزيع الزكاة من خلال هيئة او وزارة مستقلة منظمة للمسألة لكن دون جور علي حق الفقراء والمساكين في هذه الأموال التي تعول كما هائلا من الأسر التي تحتاج لمن يمد لها يد العون في ظل جفاف منابع الخير في ظل الأزمات الرقتصادية التي نعيشها في هذه الأيام .
أكد المحاسب سعيد علي بحيري - رئيس مجلس إدارة جمعية الصفوة الخيرية الإسلامية: الزكاة هي المصدر الرئيسي لتمويل العمل الخيري في مصر ومن خلالها يتم عمل كافة الأنشطة ومسألة جمعها وتوزيعها من خلال الجمعيات الخيرية والأهلية أمر طبيعي لكنه يخضع لثقة المتبرع أو مقدم الزكاة في الجمعية التي يعطيها زكاته وهو أمر يأتي من خلال سمعة كل جمعية وتعامل رجال الأعمال والمتبرعين معها في مواقف مختلفة فضلا عن المشاريع المعلنة للعامة وحجم انجازاتها ومساهماتها في العمل الخيري في المجتمع المحيط.
أضاف : الزكاة هي مصدر تمويلنا الأساسي لكن جمعها يخضع لأهولاء شخصية ورغبات في المتبرعين ونقدم من خلال ذلك خدمات كثيرة لمن نتعامل معهم ونعيلهم من أبناء المناطق المجاورة لنا ومن يقصدنا من العامة.
ويبين هشام عبدالله عوض - رئيس جمعية خيرية - أن اقبال أهل الفضل علي تقديم اموال زكواتهم للجمعيات الخيرية موجود ولكن ليس بالشكل الذي يكفي لسد رمق المحتاجين وكل شهر نجد احتياجات الفقراء تتزايد والدخل لا يكفي والمتبرعون من محدودي الدخل يئنون من كثرة الضغط عليهم ولو تم تنظيم المسألة بشكل يفي باحتياجات الناس ويرفع الحرج عن الجمعيات الأهلية يصبح ذلك انجازا بكل المقاييس يحسب لمن يساهم فيه ويخرجه للنور خاصة اننا بكل اسف نشعر كأن ركن الزكاة ركن معطل فلا احد يسأل أحد عن زكاته والأمور تبقي في حيز بين العبد وربه وللأسف هناك من لا يخرجون الزكاة ولا يساهمون في رفع المعاناة عن المحتاجين والفقراء رغم حاجتهم الماسة وضيق ذات اليد ولا يشغل هؤلاء أنفسهم لا بأداء الزكاة ارضاء لله ولا قضاء لحوائج الناس وهؤلاء لا يمكن التعامل معهم الا بالمنطق الإلزامي.
ويطالب محمد عبد السلام خفاجي - مدير مؤسسة خيرية - رجال الأعمال بإقامة مؤسسات خيرية تسهم في رفع المعاناة بشكل منظم عن كاهل المحتاجين والفقراء الذين انهكتهم حاجياتهم اليومية ولو تم انفاق الزكاة الكاملة للأموال فبكل تأكيد سيتم القضاء علي الفقر في مصر .. مستشهداً بالمؤسسة التي يديرها وما تقوم به المساهمة في اعطاء رواتب شهرية لعدد كبير من الفقراء والمحتاجين والأرامل واليتامي والمساهمة في بناء المساجد والمقبلات علي الزواج من الفقيرات واليتيمات وكلها امور غاية في الأهمية.
ويشير إلي ان الأزمة الحقيقية في الفوضي التي نراها تفشت في معظم البلدان وهي ان يصبح شخص ما أو اسرة ما كل دخلها من التسول والاعانات رغم قدرة كافلها علي العمل لكن مع تعدد الجهات التي يقصدها لسد حاجاته يستلقي ويستريح في بيته ويعتمد علي ما يأتيه من هنا وهناك ويحترف هذا العمل وهو ما يهدر حق المحتاج العفيف والذي يجدي معه بشكل كبير التنظيم والتقنين والإلزام وعمل مشروعات تقضي علي البطالة وتفتح سبلا واسعة لاستيعاب الكم الهائل من العاطلين الذين ارهقوا البلاد وتسببوا في انتشار الفساد وكثرة المشكلات .
ويوافقه الرأي مجدي شلبي - مدير عام احدي الجمعيات والمؤسسات الخيرية - من ان العشوائية والفوضي التي نعيشها وغياب التنظيم سبب حقيقي في تفاقم الأزمة علي ارض الواقع اذ نجد في المناسبات المختلفة بعض محترفي التسول يقفون امام باب الجمعية لساعات ثم يحصلون منا علي ما يتم توزيعه ثم ينطلقون الي الجمعيات المجاورة بشكل مفضوح يهدر الحقوق ويساهم في جعل التسول وظيفة لهؤلاء . وهو الأمر الذي يحتاج بشكل عاجل لعمل نهايات طرفية لقواعد البيانات للمحتاجين للأسر المعيلة تتجمع من كل حي ثم من كل مدينة ثم كل محافظة ثم علي مستوي الجمهورية ليتم ربط أشخاص وأسر علي جمعيات بعينها والا تتكرر الأسماء في جمعيات أخري لا في نفس المحافظة ولا خارجها وهو ما سيوفر كما هائلا من الأموال المهدرة بسبب محترفي التسول هؤلاء وهو ما يجعل طرح تشميل وزارة او هيئة للزكاة امرا في غاية الأهمية وحلا عمليا لهذه العشوائية التي نعانيها في ممارسة العمل الخيري.