برلمان الثورة في مواجهة الدستور والعدالة الاجتماعية

تترقب مصر مجلس الشعب الجديد في ظل ظروف غيرعادية من تاريخ البلاد بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التي غيرت وما زالت تغير الكثير من معالم مصر ونظامها.
ومع الرغبة القوية من الجميع في أن يعبر المجلس الجديد عن تطلعات الجماهير لتأكيد دور البرلمان الحقيقي بأن يكون صوت الشعب والحامي لثرواته والمدافع عن مقدراته. فان هناك العديد من القضايا المحورية والمهمة يجب ان تكون علي طاولة النقاش. و"عقيدتي" تناقش من جانبها مع المتخصصين والمهتمين دور المجلس الجديد. واهم القرارات والقوانين التي يجب ان يتصدي لها.
ويكشف الدكتور جابر نصار استاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن البرلمان المقبل وفق الاعلان الدستوري الذي تدار به البلاد ليس له صلاحيات سوي تشكيل اللجنة التأسيسية لاعداد الدستور. مطالبا بضرورة ان ينتزع البرلمان الجديد صلاحياته واختصاصاته من المجلس العسكري الذي يتولي السلطة الفعلية ويمارس السلطة التشريعية ايضا التي هي من اختصاص البرلمان. من خلال طلب اجراء تعديلات علي الاعلان الدستوري.
وشدد نصار علي اهمية ان تنتقل السلطات التشريعية للبرلمان ليقوم بمهام عمله في الرقابة والتشريع. في الفترة التي يستمر خلالها حتي اعداد الدستور الجديد وانتخاب رئيس الجمهورية لتبدأ مصر مرحلة التحول الديمقراطي.
تسلم السلطة
أكد الدكتور محمد بلتاجي. عضو المكتب التنفيذي لحزب ¢الحرية والعدالة¢.أن اهم وأول واجب للبرلمان الجديد هو تسلم كامل للسلطة التشريعية من اليوم الأول لتشكيل البرلمان. مشيرا إلي أن هناك أجندة تشريعات عاجلة تحتاج الصدور منها علي سبيل المثال لا الحصر قوانين المحليات والنقابات. و الجمعيات الأهلية التي تم وضِع قانونها بطريقة سيئة استطاع الأمن التدخل في مجلس إدارتها وحل بعضها.
وأضاف: يأتي الدور الثاني وهو القيام بسلطته الرقابية. فنحن نحتاج إلي جهاز رقابي من خلال برلمان ينوب عن الشعب في الرقابة والدفاع عن حقه. برلمان معه كل الصلاحيات لمحاسبة الوزراء.
واضاف : من اهم واجبات البرلمان وضع دستور جديد للبلاد وإلغاء قانون الطوارئ. وأن يختص البرلمان بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
قال الدكتور مرسي الاسيوطي الباحث السياسي ووكيل مؤسسي حزب التحرير والعدالة إن البرلمان القادم يكتسب أهمية خاصة لعدة اسباب أولها انه اول برلمان تشريعي منتخب بعد الثورة فهي المرة الاولي بعد الاستفتاء التي تتيح الفرصة لهذا الشعب العظيم ان يختار ويقول رأيه. وثانيا وهو ما لا يقل أهمية انه البرلمان الذي سيضع الدستور الجديد للبلاد الذي يضمن الدولة المدنية والمساواة بين كل المواطنين ويسعي الي تحقيق العدالة الاجتماعية وتدعيم مبدأ تداول السلطة.
وشدد الاسيوطي علي ضرورة ان يتبني البرلمان الجديد آلية غير تقليدية لتحقيق الأمن الذي تضائل خلال الفترة الاخيرة. مؤكدا ان الامن يأتي في مرتبة مساوية للغذاء في الضرورات الاساسية. فقد قال تعالي "اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف" فبدون امن حقيقي. لا يتحقق استقرار الاقتصاد
طالب الاسيوطي ان يتبني البرلمان الجديد مشروعا قويما يجمع حوله مختلف التيارات والاطياف السياسية. وليكن مشروعا تنمويا اقتصاديا يحقق النهضة للوطن في شتي المجالات. محذرا من هروب كثير من الاستثمارات خارج مصر متجهة الي دبي. بعد الثورة. حيث ان اغلب رجال الاعمال من اعضاء الحزب الوطني الذين حولوا استثماراتهم لدول اخري خوفا من تأميمها او مصادرتها بعد الثورة.
العدالة الاجتماعية
ويتفق معه الدكتور عماد النجار مساعد وزير العدل في ضرورة ان تكون العدالة الاجتماعية من اهم وأول القضايا التي يجب ان تطرح علي طاولة النقاش في البرلمان الجديد. مؤكدا اهمية سرعة اصدار قانون جديد ينظم الاجور ويكافح الفقر. ويوفر فرص العمل.
وأكد النجار ان توافر الارادة القوية لدي اعضاء المجلس يضمن تحقيق كل الاهداف المرجوة. ويمكن لهم التعاون مع اي حكومة في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ومواجهة جميع الصعوبات والعقبات. مشيرا الي ما يمكن ان نتحجج به من نقص للموارد المالية يمكن ان نتخلص منه بمجموعة من الاجراءات والقرارات البسيطة التي نقضي ونتخلص بها من قرارات وقوانين معيبة صدرت من قبل.
يري الدكتور يوسف ابراهيم مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي أن البرلمان الجديد يتحمل مسئولية اعادة بناء الدولة بعد حالة من الانهيار مرت بها خلال السنوات السابقة. وهذا يتم عن طريق التشريعات التي يجب ان تصدر عنه تحدد آلية واسلوب ادارة البلاد في جميع النواحي. لا عيوب ولا قصور فيها.
وقال مدير مركز صالح كامل ان اهم قضية يجب ان يستعرضها البرلمان في دورته الجديدة هي قضية التشغيل وحل مشكلة البطالة وزيادة الانتاج التي تستلزم مجموعة من القوانين والتشريعات التي يصدرها البرلمان بعد دراسة مستفيضة تلتزم الحكومة بتنفيذها مؤكدا ان حل مشكل البطالة يترتب عليه حل لمشاكل اقتصادية واجتماعية عديدة. لعل من اهمها زيادة الدخل القومي. والتي عن طريقه ننتقل الي مرحلة مهمة في تاريخ اقتصاد الوطن.
حرية الرأي
ويحدد الدكتور عيسي عبد الباقي استاذ الصحافة والإعلام بآداب بني سويف عددا من القضايا المهمة والحيوية التي تتعلق بالاعلام يجب ان يناقشها البرلمان الجديد .
أن هناك قضايا شائكة ينتظر أن تستحوذ علي أجندة البرلمان القادم بالنسبة لاصلاح منظومة الاعلام المصري أهمها : اقرار قانون حرية تداول المعلومات فبدون إقرار قانون لتداول المعلومات لن يكون هناك إعلام حر. فتوافر المعلومات اللازمة لعمل وسائل الاعلام سوف يساعد علي نقل الحقائق والتغلب علي ماتسببه من بلبلة في الرأي العام. كما أن المنظومة القانونية والتشريعية للإعلام وتنظيم عمله تحتاج إلي التغيير بالكامل. بجانب دراسة إنشاء جهاز علي غرار هيئة الاتصالات في بريطانيا ¢ هيئة الاذاعة البريطانية ¢ ويخرج منه جهاز آخر لتنظيم البث المرئي والمسموع لمنح التراخيص وألا ينفصل هذا الجهاز عن هيئة الاتصالات لأنه لا يمكن فصل الإعلام عن الاتصالات وهو النظام الذي تعمل عليه هيئة الإذاعة البريطانية ويعد النظام الأمثل لتنظيم العمل الإعلامي وضمان مهنية جيدة.
لحظات تاريخية
ويشير الدكتور خالد كاظم ابودوح استاذ الاجتماع السياسي بجامعة سوهاج الي اللحظة التاريخية التي تعيشها مصر خلال الانتخابات البرلمانية. معتبرها لحظة ثورية علينا استثمارها في التأسيس لمصر كدولة حديثة قوية. دولة تستطيع التعامل مع العالم الحديث نداً بند. بدلا من أن تظل في موقف التابع الذليل. وما يتطلبه ذلك من بناء المؤسسات الديمقراطية الحديثة والحقيقية. والاعتراف بحرية الرأي والتعبير وسائر حقوق الإنسان ليس في القوانين فحسب بل يمتد هذا الاعتراف ليتجسد في الممارسات الواعية اليومية في مختلف مجالات المجتمع المصري. وإرساء الأسس في مؤسساتنا التعليمية والثقافية اللازمة لتقدم العلم وممارسة التفكير العلمي. وتحقيق التقدم الاقتصادي اللازم لكل ذلك. وبداية العمل هنا سوف تكون من أعضاء مجلس الشعب المنتخب خلال الانتخابات التشريعية التي انتهت مرحلتها الأولي والتي تتضمن عددا من محافظات مصر وسوف تتوالي المراحل الباقية.
وقال ان مجلس الشعب القادم يجب أن يلتزم ويهتم بإعادة النظر في العديد من القوانين الحاكمة لعدد من مجالات المجتمع المصري - علي سبيل المثال قانون الجامعات. قانون الهيئة القضائية...إلخ- والتمسك بأن يتضمن الدستور المصري كل الضمانات الدستورية التي تحقق أهداف ثورة يناير » الحرية السياسية. العدالة الاجتماعية. والحفاظ علي الكرامة الإنسانية.