علماء : يجب الإقرار بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع

أكد علماء الدين الإسلامي والتشريع والقانون أهمية الإقرار بإعتبار الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لأي إصلاح دستوري أو تشريعي خلال المرحلةالمقبلة.. مشيدين بما حققته ثورة 25 يناير من نقلة جديدة لمصر إلي عهد من الحرية والعدالة والمساواة.
كما أكدوا خلال مناقشات ندوة الإصلاح الدستوري والتشريعي التي نظمتها رابطة الجامعات الاسلامية بالتعاون مع مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي الأربعاء ضرورة تحقيق إصلاح ذاتي وتفعيل دور الأحزاب في المجتمع وإحترام الدستور تفعيلا لإنجازات 25 يناير وإختيار النظام الدستوري المناسب للمرحلة القادمة.
من جانبه أوضح الدكتور جعفر عبدالسلام الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية أن النظام البرلماني هو الأنسب لمصر خلال المرحلة المقبلة والذي يجعل للبرلمان المنتخب من الشعب الأساس من أجل إصلاحات دستورية وتشريعية والحد من صلاحيات رئيس الجمهورية.. مبينا أن الهدف من هذه الندوة والتي ستكون أسبوعية إستطلاع آراء أساتذة القانون والدين في الحياةالسياسية في مصر.
بدوره أكد الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون بجامعة عين شمس أهمية إحترام السلطات للدستور والقانون من أجل إصلاح سياسي ودستوري في مصر وإختيار فقهاء ومثقفين في اللجنة الدستورية التي سوف تضع دستورا جديدا لمصر.
وإقترح أن يكون النظام الدستوري في مصر يجمع بين النظام البرلماني والرئاسي لتحقيق إستقلال القضاء وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية.. معربا عن رفضه لوجود مجلس الشوري أونسبة الخمسين بالمائة للعمال والفلاحين في الإصلاح الدستوري الجديد.
وأكد الدكتور إسماعيل شاهين نائب رئيس جامعة الأزهر ضرورة أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وتطبيقها علي القوانين الإقتصادية والإجتماعية , وتقويض صلاحيات رئيس الجمهورية, ووضع ضوابط للحرية, وتحقيق الاصلاح الإداري من أجل نهضة تشريعية ودستورية جديدة في مصر.