أكد الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن أول اجتماع للمجلس الاستشاري سيعقد الخميس المقبل. مشيرا إلي أنه سيناقش قانون انتخاب رئيس الجمهورية والمعايير التي يجب توافرها في اللجنة التي ستضع الدستور. وأوضح العوا خلال لقائه بطلبة الجامعة الأمريكية أنه سيتم عرض ما سيتم الاستقرار عليه خلال الاجتماع علي المجلس العسكري في أول اجتماع له مع المجلس الاستشاري. وقال "إن المجلس سيجتمع مرة أسبوعيا في أحد المقار الحكومية غير المستغلة وبدون أن يتقاضي أعضاؤه أي مقابل مالي. علي أن يجتمع المجلس الاستشاري مرة شهريا مع المجلس العسكري. موضحا أن دور هذا المجلس ينتهي تماما مع انتخاب رئيس الجمهورية". وأضاف أنه لا يجب علي أي فصيل سياسي أن يعمل علي إقصاء أو استقطاب باقي القوي. مؤكدا أنه من الطبيعي أن تعمل كل القوي السياسية معا وأن يكون هناك تجرد من أجل إعادة بناء الوطن في هذه اللحظة التاريخية. ولفت العوا إلي أن الدستور المقبل سيحدد شكل الدولة برلمانيا أو رئاسيا أو مختلط. معتبرا أن الشكل المختلط هو الأنسب لمصر ويتم تطبيقه في عدد كبير من الدول المتقدمة. وأكد أن الشرطة هي المسئولة عن حالة فقدان الثقة مع الشعب. لأنها لم تعترف بهزيمتها يوم 28 يناير وبدلا من أن تطهر نفسها استمر قادتها في التعامل بنفس المنهج وحتي تعليمات وزير الداخلية بعدم قتل المتظاهرين لم تنفذ. وتابع العوا قائلا "إن الشرطة هي المسئولة عن إعادة ثقة الشعب فيها بتغيير تصرفاتها وإعادة الأمن. مشددا علي أن الكفاءة من أهم معايير اختيار نواب مجلس الشعب". ودعا المواطنين إلي الحرص علي اختيار المرشح الأكفأ وصاحب القدرة والمعرفة السياسية التي تؤهله لتشريع القوانين ومراقبة الحكومة ومزاولة المهام المكلف بها نواب مجلس الشعب. وكشف العوا عن نيته في إعادة إطلاق حملته الانتخابية بكل المحافظات بدءا من يوم 20 ديسمبر الحالي. وحيث كان قد علق هذه الحملة في 30 سبتمبر الماضي احتجاجا علي عدم تحديد مواعيد واضحة لنقل السلطة إلي رئيس مدني منتخب.