شهدت الندوة التي عقدتها نقابة الصحفيين عن مرحلة مابعد الثورة احداثا درامية وخطيرة بدأت حين حاصر مجموعة من البلطجية وبعض ممن كانوا معتصمين بميدان التحرير واجبرهم الجيش علي فض اعتصامهم بمقر النقابة وحاولوا الدخول بالقوة لولا تصدي شباب الصحفيين لهم وقد حمل بعضهم خياما بهدف الاعتصام داخل مقر النقابة لاسباب غير معلومة او مفهومة وقد دعت هذه الاحداث الدكتور محمد البرادعي المرشح لرئاسة الجمهورية الي الاعتذار عن الحضور للندوة بعد ان ابلغه اعوانه بتداعياتها الخطيرة. اما الحدث الدرامي الثاني فجاء اثناء الندوة التي تحدث فيها سياسيون ومفكرون منهم الدكتور علاء الاسواني والدكتور عبد الجليل مصطفي وغيرهم وبدأ الحدث حين تحدث احمد النقر القيادي بالحملة الشعبية لدعم الدكتور البرادعي وقال ان البرادعي زعيم الثورة المصرية ومفجرها وانه بحضوره الي مصر اخذت الثورة منحي آخر وانه يعتذر له عن كل الاهانات التي تعرض لها من الصحافة المصرية وهنا اشتعلت القاعة مابين مؤيد لهذا الحديث ورافض وكادت الندوة تفشل حين هجم مجموعة من الشباب علي المنصة وحاولوا التعدي علي احمد النقر الي ان تمكن الدكتور علاء الاسواني من السيطرة علي الموقف واحتواء الازمة ودعا الشباب الحاضر لتشكيل لجنة شعبية لحماية الندوة من المندسين وفي كلمته قال الدكتور علاء الاسواني انه استشار خبراء دستوريين كبارا واستنرت برأيهم ان الدستور يسقط بسقوط النظام السياسي فاذا سقط النظام سقط الدستور وكل الدول التي انتقلت للديمقراطية الغت الدستور الخاص بانظمتها السابقة. وقال يجب عمل اعلان مبادئ دستورية عامة ثم تعمل انتخابات للجمعية التأسيسة للدستور ويختارها الشعب المصري موضحا ان اختيار الدستور هو الاصعب وليس صياغته موضحا ان كلية الحقوق جامعة القاهرة انتهت فعلا من وضع دستور جديد وهو تحت امرنا وبعد انتخاب الجمعية التأسيسة تدخل مصر العصر الديمقراطي حتي نعطي نموذجا عظيما جديرا بمصر لأن انتخاب جمعية تأسيسة لوضع دستور جديد لم يحدث في العالم العربي من قبل وقد يقول البعض وكيف سنجري انتخابات لهذه الجمعية والبلد حاله بهذا الشكل نقول لهم وكيف سيجري الاستفتاء علي الدستور وفي ظل نفس الاوضاع. وقال ان التعديلات الدستورية الحالية لاتصلح اطلاقا وفيها عيوب كبيرة ومن ضمن عيوبها ان كتابة دستور جديد ليس اجباريا علي الرئيس القادم كما ان الرئيس القادم مازالت له صلاحيات مطلقة لتعيين النائب وان هذه التعديلات تبعث مرة اخري كل صلاحيات رئيس الجمهورية التي تصنع فرعونا جديدا واضاف: الثورة يجب ان تاخذ ماتريده ونحن لانطالب بمذكرة اصلاحية في حكومة فلا يصلح بعد الثورة ان اقبل بما لم اقبل به من قبلها فهذه التعديلات مرفوضة ولا بد ان نذهب للاستفتاء ونقول لا لانه لو رفضناها سيعمل دستور جديد. وحذر الدكتور الاسواني من ان الثورة المضادة الآن تعمل كل مالديها من اجل افساد الثورة والايقاع بين الشعب والجيش ويريد للجماهير التي تعاطفت مع الثورة ان تنقلب عليها وتشعر انها السبب في كل هذه الازمات والمشكلة ان جهاز امن الدولة مازال مطلق السراح حتي هذه اللحظة في حين ان كل من عذب مصريا فهو مجرم يستحق العقاب. من جهته قال الدكتور عبدالجليل مصطفي المنسق العام للجبهة الوطنية للتغيير ان الثورة المضادة تحاول الآن القفز علي الثورة وتفعل كل مافي وسعها عن طريق فلول النظام السابق وقيادات الحزب الوطني واضاف: ما نحن بصدده الآن طلب وحيد لهذا الشعب المناضل وهو دستور جديد للبلاد لعهد جديد حتي نستطيع ان نضع اقدامنا علي طريق التطور السياسي ولا مجال الآن لتعديلات جزئية وهي ليست كافية وربما لو طرحت علينا قبل 25 يناير لكنا قبلناها لان توازن القوي وقتها كان يسمح بهذا ولكن بعد ثورة 25 يناير واعتراف الجميع بها فلا مجال لقبول الاقل نحن نريد فترة انتقالية تنتقل فيها السلطة الي مجلس رئاسي يشكل من اغلبية مدنية وممثل للقوات المسلحة يختاره المجلس الاعلي وعندها لن يكون لدينا عجلة لاتمام كل التعديلات وبلورة مطالب الشعب وفي ذات الوقت هناك اجماع علي المجلس الرئاسي من كل فصائل الشعب المصري حتي نستطيع ان نأخذ الفرصة لاتمام الواجبات المعلقة وانتخاب لجنة تأسيسة تضع الدستور الجديد. وقال السفير رفاعة الطهطاوي المتحدث السابق باسم مشيخة الازهر اننا قمنا بثورة شعارها الحرية وهدفها مجتمع ديمقراطي يستوي فيه الناس ويختار حكامه بحرية ومتحررين من ضغوط الامن وغيره وقمنا بهذا الثورة وحققنا نجاحات مبدئية ولكن القوات المسلحة حتي الآن لم تستجب لكل مطالب الشعب ونحن الآن اصبحنا امام ثورة مضادة يقوم بها فلول الحزب الوطني السابق مستغلين بعض الاحداث مثل الاوضاع الاقتصادية وزاد الطين بلة العمل الاجرامي باشعال الفتنة الطائفية وهذه الثورة المضادة تهدد مكاسب الثورة وفي مقابل هذا نجد تباطؤاً من المجلس العسكري رغم تقديرنا لما يقوم به ولو استطاع اذناب النظام السابق ان يشعلوا عددا آخر من الحرائق سنجد انفسنا امام نظام سلطوي قد تضطر اليه المؤسسة العسكرية ولذا من ناحية التكتيك الثوري اري اعطاء فرصة من الهدوء وعودة الشرطة بدون فساد ولابد من محاسبة المسئولين عن اراقة الدماء بحيث يعطي مؤشر للشعب ان عصر الشرطة القديم لن يعود علي ان تبقي قوي الثورة متأهبة فاذا ما تم التراجع عن مطالب الديمقراطية فعلينا الخروج مرة اخري والقدرة علي تحريك الشارع مازالت موجودة.
