منظمة حقوقية أمريكية وصحف بريطانية تكشف:

أمريكا تستأجر دول الشرق الأوسط وأوروبا لإقامة معتقلاتها السرية

بين الحين والآخر تظهر وثائق وتكشف تقارير عن حقيقة المعتقلات السرية التي تديرها وكالة الاستخبارات الأمريكية في أنحاء العالم.. فمن جديد تخرج للنور معلومات توضح تورط دول كبري فيما عرف بالسجون السوداء وممارسة التعذيب والاعتقال لصالح الولايات المتحدة ضد ممن أطلقوا عليهم إرهابيين، أسرار يزاح عنها الستار وتسردها بالتفاصيل منظمة حقوقية أمريكية في تقرير لها، سيرفع للمنظمة الدولية لحقوق الإنسان في مارس القادم، يؤكد تعاون دول عربية وشرق أوسطية وأخري أوروبية مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في الحرب علي الإرهاب واعتقال الآلاف وإخضاعهم لعمليات تعذيب ممنهجة من خلال اتفاقية مبرمة مع واشنطن.. مما يضيف علي الإحراجات التي تواجهها الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بانتهاكها وخرقها مواثيق حقوق الإنسان، وضعف موقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي وعد مراراً أثناء حملاته الانتخابية بغلق المعتقلات السرية.
نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا أصدرته منظمة "مبادرة عدالة المجتمع المفتوحة" الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك، يكشف، ما حاولت إخفاءه الولايات المتحدة الأمريكية مراراً، عن تواطؤ العديد من حكومات العالم في عمليات الاختطاف والاعتقال والتعذيب التي قامت بها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" ضد مشتبهين بالإرهاب. وأكدت المنظمة، في تقريرها أن 45دولة علي الأقل تعاونت بشكل سري مع برنامج الخطف العالمي بعد أحداث 11سبتمبر وبينها دول شرق أوسطية وعربية وأوروبية. وفي السياق ذاته، أكدت الصحيفة البريطانية استخدام السلطات الأمريكية أساليب تعذيب شنيعة بحق من تعتقلهم، فقد أجريت في سنوات سابقة تجارب علمية وطبية علي سجناء معتقلين في سجون أمريكية والمعتقلات المنتشرة في الدول الأخري التي تشرف الاستخبارات الأمريكية عليها.
وأشار التقرير، الذي بلغ عدد صفحاته 213 صفحة، إلي أن الدول المشاركة لم تعترف بجرائمها في ارتكاب الانتهاكات أو تقديم التعويض المناسب للضحايا، الذين وصل عددهم إلي أكثر من 136 شخصاً تعرضوا للتعذيب في السجون بأنحاء الشرق الأوسط وفي معظم دول أوروبا. واتهمت المنظمة مسئولين رفيعي المستوي في إدارة بوش كونهم المسؤولين عن البرنامج، الذي شهد انتهاكات في حقوق الإنسان وارتبط بالاعتقال السري وتسليم المتهمين دون إجراء تحقيقات أو إدانتهم بأي جرائم، وتمتع هؤلاء المسئولون بحصانة تجعلهم بعيدين عن أي شبهة أو اتهام، وفقاً للجارديان. فالمعتقلات الأمريكية واحدة من أبرز الخروقات التي ترتكبها واشنطن علي مر العقود ويعد هذا الملف من أعقد الملفات العالمية نظراً لتورط حكومات كثيرة فيه، إلا أن المنظمة الحقوقية رجحت بأن تواجه حكومات تلك الدول بإجراءات في محكمة حقوق الإنسان الأوروبية لتورطها في عمليات الاحتجاز الاستثنائية.
وضمت قائمة الدول التي كشف عنها التقرير كلا من باكستان و أفغانستان والأردن والعراق وكينيا وجمهورية مقدونيا ومالاوي وجامبيا وأثيوبيا وأوزباكستان مشيراً إلي أنه تم التأكد من وجود معتقلات سرية وممارسة التعذيب في هذه الدول علي مدار سنوات عديدة. وأشار تقرير المنظمة أيضا إلي أن إيران وسوريا اللتين كان بوش يطلق عليهما "محوري الشر"، شاركتا أيضا في البرنامج، فقد كانت سوريا أحد أكثر الوجهات شيوعاً في تسليم المتهمين. كما شاركت طهران في برنامج الإرهاب مع "CIA" من خلال تسليم أكثر من 51شخصاً إلي كابول بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان، مع علمها بأنهم سيخضعون تحت السيطرة الأمريكية.
ومن الدول التي تم فيها تسجيل أكبر قدر من حالات التعذيب والاعتقالات السرية، كانت أفغانستان. فقد عرف سجن الاعتقال السري الموجود في قاعدة باغرام الجوية ومركزاً الاعتقال الموجودين بالقرب من العاصمة كابل والمعروفين باسم "السجن المظلم" و"البئر المالح". وفي العراق، حيث اعترفت القوات الأمريكية بتطبيق بنود معاهدة جنيف، يقول التقرير لم يسمح حتي للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة مراكز الاعتقال في العديد من الحالات، كما أن بشاعة الاعتقال في سجن أبو غريب لم تعرف إلا بعد نشر صور لإساءة معاملة المعتقلين من قبل المشرفين عليهم. ورغم تعاون معظم دول الشرق الأوسط مع واشنطن في برنامج التعذيب والاعتقال، إلا أن إسرائيل وروسيا غابتا عن القائمة، بعد أن استثنتهما الإدارة الأمريكية من برنامج للاعتقال والاستجواب السري لعناصر تنظيم القاعدة. ومن الدول الأوروبية التي عملت مع الاستخبارات الأمريكية كانت جورجيا، وبولندا وليتوانيا ورومانيا وجميعها استضافت سجونا سرية علي أراضيها.
ومن الدول التي أشار إليها التقرير أيضاً كانت بريطانيا وألمانيا وكندا واستراليا وإيطاليا. فدعمت بريطانيا لعمليات تسليم المتهمين من خلال استجوابهم سراً والسماح باستخدام المجال الجوي والمطارات البريطانية. وأشار إلي أن بريطانيا سلمت سامي السعدي إلي ليبيا ومعه عائلته بالكامل، حيث تم تعذيبه. وهناك العديد من الدول التي أثيرت شكوك حول سماحها لطائرات محملة بهؤلاء المعتقلين بالمرور عبر مطاراتها، ومن ضمنها كندا، التي لم تسمح فقط باستخدام مجالها الجوي، لكنها أيضاً قدمت معلومات أدت إلي نقل أحد مواطنيها إلي سوريا، حيث اعتقل لمدة عام وتعرض للتعذيب.
ولم تكن هذه المرة الأولي التي يتم الكشف عن مثل هذه السجون حيث توالت الفضائح والانتهاكات لكل المواثيق والأعراف والقوانين التي تؤكد علي احترام حقوق الإنسان، علي يد الجيش الأمريكي والتي نشرتها جميع وسائل الإعلام في العالم ولكن الإدارة الأمريكية لم تهتم، بل سعت إلي إنشاء سجون سرية في أماكن أخري، إلا أن الأمر انكشف عقب 3سنوات عدة مرات أولها في نوفمبر 5002حيث نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريراً يفيد قيام CIA تدير سجوناً سرية في عدد من الدول الأوروبية، ودول أخري. وأكدت الصحيفة وجود اتفاق بين وكالة الاستخبارات الأمريكية ودول أوروبية حول استخدام سجون سرية لتعذيب والتحقيق مع معتقلين يشتبه في انتمائهم إلي تنظيمات محظورة، وأضاف تقرير الصحيفة أن أكثر من 001شخص أرسلوا إلي تلك المنشآت، التي يطلق عليها اسم "السجون السوداء"، والتي أقيمت في أعقاب هجمات 11سبتمبر. وتعد هذه القضية بمثابة فضيحة للولايات المتحدة التي تنادي دوماً بحقوق الإنسان وتتدخل وتهاجم دولاً كثيرة لعدم التزامهم بمواثيق حقوق الإنسان بل تعمل علي ابتزازهم سياسياً واقتصادياً. وبالرغم من ذلك إلا أن المنظمات الحقوقية بدأت في فتح الملفات السابقة وأكدت تورط رومانيا وبولندا وغيرهما في هذه الفضيحة. فقد برز في بولندا مؤخراً ملف السجناء السريين الذين اعتقلتهم المخابرات الأمريكية وظل فترة طويلة طي الكتمان. وكشفت صحيفة "الديلي تلجراف" البريطانية العام الماضي أنه تم استجواب رئيس المخابرات بولندا في سياق التحقيق حول وجود معتقل أمريكي في البلاد يعود إلي عامي 2002 و2003 وهو أحد المعتقلات التي أنشئت بحجة مكافحة الإرهاب. وأعرب وزير العدل البولندي "ياروسلاف جوين" عن قلق بلاده البالغ حيال قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، برفع السرية عن معلومات تلقتها المحكمة في إطار التحقيق حول السجون السرية المفترضة للاستخبارات الأمريكية علي أراضيها، معتبراً أنه يشكل خطراً علي أمن البولنديين.
فيما حاولت حكومات أوروبية التنصل من الفضيحة بعدم علمها بما حدث من انتهاكات إنسانية علي أراضيها، خاصة أن وجود مثل هذه المعتقلات يعتبر خرقاً للقوانين الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان، ويعتبر خرقاً وخروجاً عن القانون الأساسي الذي تعهدت به دول الاتحاد الأوروبي وقد اعترفت جمهورية التشيك بأنها رفضت طلباً أمريكياً بإقامة سجن سري، يضم أشخاصا يشتبه في انتمائهم لتنظيمات محظورة.
ورغم محاولات الإدارة الأمريكية الحالية تحسين صورة الولايات المتحدة التي شوهتها ممارسات إدارة بوش إلا أن استمرار وجود هذه السجون يثبت أن التغيير كان شكلياً وأن نهج الاستخبارات الأمريكية في معاملة المعتقلين لا يزال يتم خارج نطاق كل القوانين والأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية. فلم يتمكن أوباما من تحقيق أحد أبرز وعوده الانتخابية بإغلاق المعتقلات التي يري فيه كثيرون رمزاً لانتهاكات حقوق الإنسان. وتتهم منظمات لحقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة بإقامة شبكة سجون سرية عبر العالم. كما أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قناعتها بوجود مثل هذه السجون علي الأقل في رومانيا وبولندا. أما لجنة الصليب الأحمر ومقرها جنيف فتشعر بالقلق لمصير عدد غير معلوم من الذين احتجزوا في إطار ما يطلق عليه الحرب الأمريكية علي الإرهاب والمحتجزين في أماكن اعتقال لم يكشف عنها.