مواقع التواصل نشرت صور المخالفات .. وغرفة عمليات »العدل« تنفي

تعيش مصر الآن حدثا هاما من شأنه أن يؤثر علي مستقبلها ونهوضها، وهو الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد الذي بدأ مرحلته الأولي يوم السبت الماضي، وبينما انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي صورا صارخة تقنع من يشاهدها أن هناك مخالفات تمت فعلا في الاستفتاء، ومن شأن هذه الصور أن تحدث نوعا من القيل والقال، نفت غرفة عمليات وزارة العدل المصرية ما أشارت إليه تقارير بعض المنظمات الحقوقية من تجاوزات شابت عملية الاستفتاء، مؤكدة عمل كافة لجان الاقتراع تحت إشراف القضاة بصورة كلية.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان أحال إلي اللجنة العليا 165 بلاغا بانتهاكات ومخالفات من جهات مختلفة، رصدت عمل بعض المراكز تحت إشراف أشخاص ليسوا أعضاء في السلك القضائي، بالإضافة إلي تأخر فتح بعض اللجان، ووجود دعاية أمام بعض المقرات، ومنع مراقبين من ممارسة مهماتهم. كما توجه حزبا "الوفد" و"التيار الشعبي" ببلاغات عن إقدام مسلحين مؤيدين للتيار الإسلامي علي مهاجمة بعض المقار الحزبية التابعة لهما ومحاولة إحراقها. من جهتها أعلنت منظمات حقوقية في مؤتمر صحفي عقد يوم الأحد أنه لا يمكن نفي المخالفات قبل التحقيق في الأمر، داعية إلي إعادة إجراء المرحلة الأولي من الاستفتاء بسبب ما شابها من انتهاكات.
وبما أن هناك صراعا يجري علي الساحة السياسية خصوصا بين المعارضة العلمانية والإخوان المسلمين الذي يمنع التوصل إلي التوافق بين الجانبين..فخرج كلا الجانبين علي رصد انتهاكات حدثت في اللجان.
أصدرت غرفة العمليات المركزية لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان بيانا رصد فيه سير عملية الاستفتاء حيث أكد أن العملية تسير بطريقة منتظمة دون عراقيل في الغالبية العظمي من لجان محافظات الجمهورية.
ورصد الحزب حسب بيانه - السبت - تأخر فتح بعض اللجان أمام الناخبين صباحا ، مثل لجنة حفني ناصف ببركة الحاج شرق القاهرة لمدة ساعة ونصف لتأخر وصول القاضي المشرف علي اللجنة مع ملاحظة وجود دعاية تدعو الناخبين لعدم الموافقة تم لصقها علي أتوبيسات النقل العام التي تنقل الناخبين أمام مدرسة عمر مكرم ولجان أخري في المرج وعين شمس .
وأكد الحزب أنه تم إغلاق اللجنة رقم 53 بمدرسة محمد نجيب بعزبة النخل لمدة نصف ساعة وحدوث مشادات في لجنة 13 في مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية حدائق حلوان بين القاضي وعامل المدرسة وأغلق القاضي اللجنة بسبب ذلك .
ورصد الحزب دعاية مخالفة تدعو للتصويت ب "لا" أمام لجنة الطبري بشيراتون - مصر الجديدة ، لأنصار التيار الشعبي ، وتم إخطار قوات الجيش لمنع الدعاية في محيط اللجنة.
وأشار في الدائرة الثانية بكفر الزيات في مدرسة الثانوية بنات باللجنتين 69، 70، تم رصد قلة عدد الموظفين داخل اللجان ، كما رصد مراقبونا تغيير أرقام بعض الناخبين في الكشوف الانتخابية مما أدي إلي تزاحم الناخبين أمام اللجنتين.
وأوضح أنه في الدائرة الرابعة مركز المحلة بمدرسة منشية مبارك في اللجنة رقم 54 تم رصد قيام رئيس اللجنة بإثارة الناخبين حول بطلان الدستور، وتوجيههم نحو التصويت بلا، وتم حل المشكلة بعد تدخل السيد رئيس اللجنة العامة في الغربية.
ورصد أعضاء الحزب قيام مجموعات بنشر الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة بين الناخبين عن مشروع الدستور وادعاء تبعات سلبية غير حقيقية في حال الموافقة عليه مثل مصادرة أراضي الفلاحين وإلغاء التعليم باللغات الأجنبية وتقليل الأجور.
أما الصور التي تناولها النشطاء علي الفيس بوك وتويتر فلا نعلم من أين جاءت لكن يقال حسب التعليقات إن صورا لأحد الصناديق من استفتاء المصريين بالكويت تم ترتيب الورق فيه وآخر صور من الحساء بالسعودية تؤكد أن التزوير بالجملة.. وكانت أكثر الصور تداولا علي موقع تويتر لشاب يجلس علي لاب توب في أحد الشوارع ويمتلك بطاقات الانتخابات ولانعرف من أين جاء بها عموما نحن نعرض الصور ولكم التعليق خصوصا أننا في مرحلة فاصلة من الديمقراطية التي اختارها الشعب المصري رغم انقساماته.
أيضا قالت منظمات وأحزاب مصرية معارضة إن مخالفات شابت المرحلة الأولي من الاستفتاء علي مسودة الدستور لكن اللجنة العليا للانتخابات وناشطون أكدوا أنها لا تؤثر علي نزاهة الاقتراع.
وتكمن المخالفات التي تحدثت عنها تلك المنظمات والأحزاب في انتهاك قواعد الدعاية الانتخابية من خلال وجود لافتات مؤيدة لمسودة الدستور، وحث ناخبين علي التصويت بنعم أمام وداخل بعض اللجان، ووجود أوراق اقتراع غير مختومة، وصناديق غير مغلقة بالشمع الأحمر.
وتشمل المخالفات أيضا -وفقا للمصادر ذاتها- استخدام حبر فوسفوري غير ناجع يتلاشي بسرعة، وإشراف "موظفين" من النيابة العامة علي بعض اللجان، وهو ما نفته اللجنة العليا للانتخابات التي أكدت أن التصويت في كل اللجان يجري تحت إشراف قضائي كامل.. واشتكت منظمات أهلية -بينها الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات- من منع بعض مراقبيها من دخول بعض اللجان التي يفوق عددها ستة آلاف في المرحلة الأولي. وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان أعلن في وقت سابق أنه منح 24 ألف تصريح لمراقبين.
من جهتها قالت جبهة الإنقاذ المعارضة إنها تلقت إفادات عن مخالفات في المحافظات العشر التي تجري فيها المرحلة الأولي من الاستفتاء، مما يشير إلي "رغبة واضحة في تزوير إرادة الناخبين.