وانتصرت إرادة الشعب يوم إعلان مرسي رئيسا

الحكم بعدم دستورية »العزل السياسي« حصّن منصب الرئيس الجديد من أي عوار

في حدث انتظره العالم كله علي مدار عام ونصف العام بعد اندلاع ثورة 52 يناير المجيدة التي أطاحت بنظام فاسد استمر قرابة 03 عاما جاء اليوم الذي بوركت فيه الثورة علي المصريين وانتصار الإرادة الحرة التي رفضت الانصياع وراء الذل والمهانة مرة اخري ومع دقات الساعة الرابعة و54 دقيقة من مساء يوم الأحد أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة الانتخابية العليا فوز مرشح الثورة الدكتور محمد مرسي رئيسا منتخبا لجمهورية مصر العربية .
وكانت حالة من التأهب والانتظار سادت أرجاء مصر انتظارا لإعلان النتيجة وبدأ المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية في حوالي الرابعة من مساء الأحد المؤتمر الصحفي العالمي الذي أعلن خلاله نتائج جولة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر، والذي حضره عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية لمتابعة وقائع إعلان نتيجة جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية والفائز بها.
وكان المؤتمر الصحفي العالمي قد شهد توضيحا لكافة الشائعات التي أطلقت منذ بدء جولة الإعادة وحتي قبل إعلان النتيجة بساعات وأجاب المستشار سلطان من خلال كلمته علي جميع الأسئلة والشائعات التي انطلقت من حملتي المرشحين وقام أيضا بفرز الطعون وتوضيح ماتم بها وما ترتب عليها من إجراءات.
وقال المستشار فاروق سلطان في مستهل بيانه بهذه المناسبة إن الانتخابات الرئاسية تأتي في بداية مرحلة هامة في تاريخ بناء مصر الجديدة.. وقال "لقد كان أملي وأمل جميع أعضاء اللجنة أن يكون اليوم يوم احتفال بحصاد ما غرسه شعب مصر العظيم، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، فقد جاء يوم الحصاد الذي نرنو له جميعا علي خلفية أجواء من التوتر والشحن".
وكان أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية قد حضروا إلي مقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر في حوالي الساعة الثالثة وهم كل من المستشار عبدالمعز إبراهيم عضو اللجنة رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار ماهر البحيري عضو اللجنة النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد ممتاز متولي عضو اللجنة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد شمس الدين خفاجي عضو اللجنة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة والمستشار حاتم بجاتو أمين اللجنة.. وفور دخول أعضاء اللجنة وأعضاء الأمانة العامة بها إلي القاعة تم عزف السلام الجمهوري تمهيدا لإعلان رئيس اللجنة نتيجة الانتخابات الرئاسية..
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المستشار فاروق سلطان ، "كنت أتمني أن يكون اليوم يوم عيد احتفال شعب مصر العظيم الذي أثبت في مواضع الاختبار أنه كفء لكل تحد وأبهر دوما القاصي والداني لكل ما تخطه يداه وتشيده سواعده متخذا من حضارته العريقة ومجده التليد تكأة ودعامة لبناء مستقبله المشرق" .
وتابع "كنت أتمني أن يتم إعلان النتائج اليوم في أجواء احتفالية لا يعكر صفوها شيء ، لقد مارست لجنة الانتخابات الرئاسية عملها طوال الشهور الأربعة المنصرمة ، وقد بدأت عملها خلال شهر فبراير الماضي معاهدة ربها ألا تخشي سواه وألا ترجو إلا رضاه ، ووقر في ضميرها أن نهجها هو الدستور وسبيلها هو القانون" .
وقال سلطان "إن اللجنة وضعت نصب أعينها مصالح البلاد ورضاء شعبنا العظيم مقصدا وهدفا و مبتغي".
وأضاف: "حاول البعض التشكيك في أعضاء اللجنة وأطلقوا الأكاذيب والأراجيف ودأب البعض علي الاعتراض علي قراراتها متخذا من صفحات الجرائد ومنابر الإعلام طريقا للاعتراض دون أن يسلك الطريق الذي رسمه القانون.
وقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات للانتخابات الرئاسية لقد نفذ البعض حملات ممنهجة لخلق مناخ كاذب يوحي بالتزوير إذا لم يفز من أرادوا فوزه، ووسط هذه الأجواء العاصفة جميعها بدأت اللجنة عملها واستمرت معرضة عن كل ذلك مترفعة عن كل هذه الصغائر، لم تدع شيئا يشغلها عن أداء عملها أو يعرقل سعيها الحثيث لتحقيق آمال مواطنينا".
وتابع "طبقت اللجنة أحكام القانون حينما فحصت أوراق المرشحين فقبلت من قبلت واستبعدت من استبعدت وفقا لما رأته متفقا وأحكام القانون ولا شيء سوي القانون، وأعلنتها اللجنة دوما "نحن لا نخشي وعيدا ولا نرتجي وعدا" وتلا ذلك قانون تعديل مباشرة الحقوق السياسية وما استتبعه من قرار اللجنة إقصاء أحد المرشحين ثم قبول تظلمه القضائي ووقف تنفيذ قرار استبعاده وإعادته من ثم إلي السباق الرئاسي وإحالة القانون المعدل إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته".
وقال "وهنا تعالت أصوات تعرفونها كلكم تصف اللجنة بما يندي له الجبين فاتهمها البعض محقرا من شأنها الجليل أنها لجنة إدارية وقد اغتصبت سلطات القضاء ووصفت قراراتها بالانعدام".
وقال المستشار فاروق سلطان "لقد تحملت اللجنة الكثير مترفعة عن محاولات جرها إلي خصومات أو خلق معارك، واثقة في الآن ذاته من حصافة قراراها، وانبلج فجر الحقيقة حتي حصحص الحق وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الرابع عشر من يونيو الجاري، مؤكدة ما انتهت إليه اللجنة أنها لجنة قضائية لا إدارية ولو تخرص المتخرصون".
وأشار إلي أن المحكمة انتهت إلي عدم دستورية ما سمي بقانون العزل السياسي، واصمة إياه وللمرة الأولي في تاريخ أحكام المحكمة بالانحراف التشريعي، ومرة أخري ثبت أن لجنة الانتخابات الرئاسية أنقذت البلاد بقرارها من مأزق دستوري وحصنت منصب الرئيس من أي شبهة أو عوار.
وأضاف "لقد فوجئت اللجنة أثناء عملها بصدور حكمين قضائيين بإيقاف الانتخابات وإبطال قرارها القضائي بإحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية إلي المحكمة الدستورية العليا برغم تيقن اللجنة من عدم اختصاص من أصدر الحكمين بإصداره"، وأن في السلطات القضائية المخولة للجنة بمقتضي المادة 28 من الإعلان الدستوري ما يمكنها من الالتفات عن الحكمين والمضي في طريقها قدما بحسبانها الجهة الوحيدة المهيمنة علي كل ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية ..وأنها وحدها المختصة بالفصل في اختصاصاتها وفي تنازع الاختصاص بينها وبين أي جهة أخري.
وقال "إلا أن اللجنة رأت من منطلق استشعارها بواجباتها الدستورية وثقة في قرارها ضرب المثل في توقير القضاء واحترام أحكامه حتي لو اختلفت معها".
وأكد المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أنه بفحص الشكاوي الخاصة بمنع المسيحيات من الوصول إلي اللجان الخاصة بدير أبو حنس بالمنيا، أسفرت التحريات أنه لم يستطع التعرف علي المسئول عن محاولة المنع أو إدراك مقصده من عدمه، خاصة في اللجنة الفرعية رقم 41 التابعة للدائرة العامة رقم 12 مركز شرطة ملوي، وبالفحص تبين أن الحضور 2437 في المرحلة الأولي، وزاد عدد الحضور في المرحلة الثانية إلي 2464 مما جعل اللجنة لا تلتفت لهذا الطعن.
وأضاف أن الفحص في الطعون المقدمة من المرشحين في العديد من اللجان الانتخابية بالمحافظات أسفر عن الآتي: محافظة القاهرة بفحص اللجنة رقم 27 ومقرها قسم شرطة الدرب الأحمر، اكتشفت اللجنة خطأ في كشف التجميع الوارد من اللجنة العامة، فيما يخص الأصوات الباطلة في اللجنة الفرعية رقم 8 حيث جاء التجميع أن عدد الأصوات الباطلة 840 صوتاً، والصحيح 84 صوتاً فقط، وبخصوص عدد الحضور أوردت اللجنة العامة أن أعدادهم 45781 والصحيح 45025 وتم تصحيح الخطأ بمعرفة اللجنة العليا.
وفيما يخص الطعن المقدم علي اللجنة العامة رقم 38 قسم شرطة حلوان، ورد خطأ في إجمالي الحضور في كشف التفريغ الوارد من اللجنة العامة، حيث جاء 271950 والصحيح 241950.أما محافظة المنوفية جاء خطأ في كشف التجميع الوارد من اللجنة العامة رقم 5 مركز شرطة أشمون، حيث حصل المرشح أحمد شفيق علي 189992 بزيادة 1579 صوتاً، وأن ما حصل عليه مرسي 54057 بناقص 2073 صوتاً.
أما بمحافظة الجيزة جاء كشف التجميع الوارد من اللجنة العامة رقم 5 بقسم شرطة الوراق فيما يخص الأصوات الباطلة حيث جاء به 4279 صوتاً، والصحيح 4297 صوتا.
وفي الإسكندرية جاء كشف التفريغ الوارد من اللجنة العامة رقم 6 قسم شرطة باب شرق، حيث ثبت حصول مرسي علي 50228 صوتاً، والصحيح 50428 صوتاً بفارق 200 صوت تمت إضافتهم.
وفي قنا ورد خطأ في كشف التفريغ الوارد من اللجنة العامة رقم 5 ومقرها مركز شرطة قوص، وتم التصحيح، حيث أضيف لشفيق 879 صوتاً، وأضيف لمرسي 380 صوتاً.
وفي أسيوط ورد خطأ في كشف التجميع الوارد من اللجنة العامة رقم 11 بمركز شرطة ديروط، حيث أثبت عدد الأصوات لصالح شفيق 42507 والصحيح 42607 بفارق 100 صوت تمت إضافتهم.
كما ورد خطأ في كشف التجميع بعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها مرسي، حيث اثبت أنه حصل علي 75758 بفارق 100 صوت تم حذفهم.
وأعلن سلطان أن عدد البطاقات المسودة التي تم ضبطها بلغت نحو 2154 بطاقة، نافيا وصول أي من تلك البطاقات إلي الصناديق، عدا حالة واحدة تم استبدال الصندوق الذي وضعت فيه.
وأشار سلطان إلي اكتشاف اللجنة نحو 3 لجان لم يتم التصويت فيها في محافظة قنا، وهما لجان 10 بمركز أبو تشت ولجان 12 و14 بمركز دشنا، ولجنة 16 لم يصوت فيها إلا ناخب واحد، لافتا إلي أنه بعد الفحص وسط الحديث عن منع المسيحيين من التصويت في الصعيد، لم يثبت صحة ما تردد من شائعات.
وأوضح سلطان أنه بعد فحص النتائج اتضح منها أن هذه اللجان مخصصة للسيدات، أغلبها من المسلمات، وأنهن لم يصوتن في الجولة الأولي، وكذلك في انتخابات الشعب والشوري، مشددا علي أن القضاة المشرفين أكدوا للجنة الرئاسية أن هذا هو سلوك السيدات في هذه المنطقة.. وفي نهاية المؤتمر أعلن سلطان أن الدكتور محمد مرسي حصل علي إجمالي أصوات بلغ 13 مليونا و230 ألفا و131 صوتا بنسبة 51.7 ٪ فيما حصل منافسه الفريق شفيق 12 مليونا و347 ألفا و380 صوتا بنسبة 48.27 ٪. وكانت حالة من الوجوم قد سادت أوساط المتظاهرين من أنصار المرشح أحمد شفيق أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر في أعقاب إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فوز محمد مرسي برئاسة الجمهورية.
وسادت حالة من الصمت المفاجئ بعد إعلان المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نتيجة الانتخابات الرئاسية، وبادر عدد من المتظاهرين إلي مغادرة موقع التظاهرة بعد أن كانت قد سرت شائعة في أوساط المتظاهرين قبل بدء المؤتمر عن فوز المرشح أحمد شفيق.