توجت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسى، ليكون أول رئيس للجمهورية الثانية بعد ثورة 25 يناير، وخامس رئيس لمصر منذ سقوط الملكية فى عام 1953. وبدد مؤتمر «العليا للرئاسة» فى الهيئة العامة للاستعلامات، الذى تم خلاله إعلان فوز مرسى، أحلام النظام السابق فى العودة إلى قصر الرئاسة، بخسارة آخر رئيس وزراء فى عهد مبارك، أحمد شفيق، بفارق 800 ألف صوت لصالح المرشح الإخوانى.
وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، المستشار فاروق سلطان، حصول مرسى على 13 مليونا و230 ألف صوت، بنسبة 51.7%، مقابل 12 مليونا و347 ألف صوت لشفيق، بنسبة 48.3%.
وأوضح سلطان أن جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، سجلت نسبة الحضور الانتخابى الأعلى فى تاريخ مصر، بنسبة 51.5%، بواقع 26 مليونا و420 ألف صوت، من إجمالى 50 مليونا و958 ألف ناخب، حيث بلغ عدد الأصوات الصحيحة 25 مليونا و577 ألف صوت، والباطلة 843 ألفا و252 صوتا.
وأوضح سلطان أن اللجنة العليا سلكت طريق القانون وصحيح حكمه أثناء فحص النتائج والطعون، وهو ما دفعها إلى قبول بعض الطعون التى تلقتها من المرشحين، بإلغاء بعض اللجان الفرعية، وتعديل النتائج فى أخرى، بينما رفضت معظم الطعون باعتمادها على أسانيد مرسلة غير واقعية.
وأضافت اللجنة: تم فحص الطعنين المقدمين من شفيق، المطالبين باستبعاد عدد كبير من اللجان، بسبب الادعاء بتسويد بطاقات سلفا فى المطابع الأميرية، ومنع الناخبين الأقباط من دخول اللجان فى محافظة المنيا، خاصة فى قرية دير أبو حنس بمركز ملاوى، والتى لم يثبت صحتها، بحسب سلطان، وهو ما دفع اللجنة للالتفات عن الطعنين.
وأشارت اللجنة على لسان سلطان، إلى أنها رفضت العديد من الأخطاء الحسابية المادية فى كشوف التجميع والتفريغ فى اللجان الفرعية والعامة، لكنها جميعا لم تؤثر فى مجريات النتيجة، ولم تعوض الفارق الضخم بين مرسى وشفيق.