الأزمة السورية في مرمي الجميع!

يبدو أن الحراك المكوكي علي المستوي الدولي حول الأزمة السورية حتي وإن قابله تحرك عربي بطيء »مازال يقف علي أعتاب منطقة رمادية من التردد والانقسام»‬..
يؤكد أن التوصل لحل نهائي لتلك الأزمة بات مرتبطا بترتيبات تلك القوي الدولية التي لها التأثير الأكبر علي عدد من اللاعبين الرئيسيين.
نقاط رئيسية باتت تتمركز حولها تفاعلات الأزمة السورية في الأيام الأخيرة.. لعل أهمها النقاش الدائر حول وحدة الأراضي السورية الذي يبدو التباين الواضح حول مفهومه بين القوي المتنافسة في سوريا.. وهو ما يفسر الخلاف الواضح الذي انتهت إليه قمة بوتين - أردوغان في موسكو الأيام الماضية حول مساحة المنطقة الآمنة التي تريد تركيا إقامتها علي الأراضي السورية وهو ما رأته روسيا انتقاصا من السيادة السورية.
من جهته استدعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعادة طرح اتفاقية »‬أضنة» المبرمة بين تركيا وسوريا في عهد الرئيس حافظ الأسد عام 1998 التي بموجبها تري تركيا أنها تمتلك الحق في مكافحة التنظيمات الإرهابية داخل الأراضي السورية.. حيث نصت الاتفاقية علي تعاون سوريا التام مع تركيا في مكافحة الإرهاب عبر الحدود حيث يقضي الاتفاق بمنح تركيا حق ملاحقة الإرهابيين في الداخل السوري حتي عمق 5 كيلو مترات، وكذلك اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر.
لجنة الدستور
كذلك تأتي إشكالية لجنة صياغة دستور جديد لسوريا التي حددت من جانب الدول الضامنة »‬روسيا إيران، وتركيا»، حيث يواجه تشكيلها جملة من العقبات المستعصية.. أبرزها تدخل كل طرف في تشكيل هذه اللجنة وفقا لمصالحه رغم أن هذه المسألة مرتبطة بالأساس بالأمم المتحدة وفق القرار رقم »‬2254»، فضلا عن تعنت أطراف الصراع السوري ومحاولة كل طرف فرض شروطه المسبقة.
ورغم القمة الرباعية غير المسبوقة التي عُقدت في مدينة اسطنبول أكتوبر الماضي التي جمعت رؤساء كلٍ من تركيا وروسيا وفرنسا والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي دعا بيانها الختامي إلي تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لسوريا قبل نهاية العام إلي جانب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلي سوريا.. إلا أن كل المؤشرات حتي الآن تؤكد أن التوصل لاتفاق في هذا الإطار مازال بعيد المنال.
المبعوث الأممي إلي سوريا »‬ستيفان دي ميستورا» يري أن الانتقال السياسي في سوريا يجب أن يكون وفقا للدستور والانتخابات.
فيما تري الحكومة السورية أن صياغة دستور جديد يجب أن يكون »‬قرارا سياديا» مكتفية بتعديلات بعض بنود الدستور التي جرت في عام 2012.. إضافة إلي رفضها منذ البداية تشكيل لجنة لصياغة الدستور تكون المعارضة جزءا منها.
أما المعارضة السورية فتري أن تعديل الدستور الحالي يضفي الشرعية علي الحكومة ويعتبر عقبة أمام مرحلة الانتقال السياسي مستندين إلي نتائج مؤتمر جنيف الأول الذي أشار إلي تسليم كافة السلطات ل »‬حكومة انتقالية».
بقاء بشار الأسد
إلا أن معضلة بقاء بشار الأسد علي سدة الحكم في سوريا كجزء من الحل السياسي خلال مرحلة انتقالية تعتبر هي المعضلة الأكبر في المعادلة السورية رغم انخفاض حدة توهج الموقف الرافض لهذا الطرح من جانب لاعبين رئيسيين الذي فسره بعض المحللين أنه جاء نتيجة للخسائر الكبيرة التي منيت بها المعارضة السورية واستعادة الحكومة السورية فعليا سيطرتها علي جزء كبير من الأراضي السورية خلال العامين الماضيين إضافة إلي إعلان الإدارة الأمريكية إنهاء برنامج تسليح المعارضة السورية علاوة علي التعاون القائم حاليا بين موسكو وتركيا الذي قد يوضع أمامه عديد من علامات الاستفهام بعد قمة »‬بوتين - أردوغان» الأخيرة.
إلا أن إدراك الجميع بأن روسيا هي الطرف الوحيد الآن القادر علي حل الصراع في سوريا هو ما جعل البعض يتحدث بأنه لا مشكلة لديهم في بقاء الحكومة السورية الحالية..
لكن يبدو أن حجر العثرة الذي مازال يقف حائلا حتي الآن دون الإعلان بشكل مباشر عن موافقة نهائية علي بقاء الأسد في السلطة هو تحالفه مع إيران التي لعبت دورا كبيرا في الانتصارات الاستراتجية العديدة.. التي حققها الجيش السوري.. لذلك اتجه الجميع الآن إلي روسيا بما تملكه من زمام القرار حاليا في سوريا لدفعها إلي العمل علي احتواء النفوذ الإيراني داخل سوريا وهو ما سيكون محل تفاوض واسع النطاق مع أطراف متعددة الفترة المقبلة.
فقط فرنسا هي التي مازالت تتمسك بموقف رافض لبقاء بشار الأسد عند الحديث عن حل سياسي، وهو ما أكدت عليه المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية »‬فون ديرمول» حين قالت إن السبيل الوحيد إلي إحلال السلام في سوريا وتأمين الاستقرار في المنطقة مع القضاء النهائي علي الإرهاب يتمثل في تحقيق حل سياسي حازم وثابت بالتوافق مع القرار »‬2254» بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.. مشددة علي أن فرنسا مصممة بحزم علي إيجاد هذا الحل السياسي للنزاع عن طريق الحوار مع أهم اللاعبين الإقليميين والدوليين وخاصة ضمن مجموعة »‬أستانا».
وأكدت علي ضرورة تشكيل لجنة دستورية موثوق بها ومتوازنة في إطار الأمم المتحدة، معتبرة أن تشكيل اللجنة الدستورية من شأنه الإسهام في إعادة العملية السياسية الشاملة والموثوق بها التي ستؤدي إلي إجراء انتخابات حرة وعادلة برعاية الأمم المتحدة، مشددة علي أنه يجب أن تكون لدي كل السوريين ومن بينهم اللاجئون والنازحون إمكانية لانتخاب زعمائهم في أجواء حيادية مضمونة بإجراءات تعزيز الثقة.
عودة سوريا للجامعة العربية
يبقي الحديث الدائر حول عودة سوريا إلي مقعدها في جامعة الدول العربية من عدمه هو ما يضع سؤالا هاما علي الطاولة العربية بكل ما تشهده من انقسامات وتجاذبات حادة.. وهو: هل الأمن القومي العربي مضافا إليه سوريا الموحدة أفضل؟ أم أن خصمها وعزلها طالما بقي النظام السوري أسيرا لبعض حسابات طهران الإقليمية التي تصطدم مع مصالح دول عربية كثيرة هو الأفضل؟.
فهل ستسفر المراجعات الدائرة الآن داخل أروقة دوائر عربية فاعلة عن نتائج إيجابية للوصول للإجابة الأمثل عن هذا السؤال في الأيام المقبلة؟. مصدر دبلوماسي عربي كشف عن وجود مبادرة عربية قُدمت إلي دمشق تقضي بتقويض الدورين الإقليميين التركي والإيراني في الملف السوري في مقابل دور عربي أكبر، مشيرا إلي أن الحديث الآن يدور حول قبول النظام السوري تلك المبادرة وأن كرسي سوريا في الجامعة العربية سيعاد تسليمه بموجب هذه المبادرة العربية إلي دمشق.. مضيفا أنه ضمن تفاصيل المبادرة تبني دستور سوري جديد ووجود معارضة وطنية بأبعاد عربية وإشراك مختلف المكونات السورية في المستقبل.
يبدو أن الحراك المكوكي علي المستوي الدولي حول الأزمة السورية حتي وإن قابله تحرك عربي بطيء »‬مازال يقف علي أعتاب منطقة رمادية من التردد والانقسام».. يؤكد أن التوصل لحل نهائي لتلك الأزمة بات مرتبطا بترتيبات تلك القوي الدولية التي لها التأثير الأكبر علي عدد من اللاعبين الرئيسيين.