"المحاكمات العسكرية" الحل الأمثل لردع الإرهاب

أربعة أشهر مرت علي توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي علي تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي من شأنها التصدي لجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية بالقانون وسرعة محاكمتهم، فالحكومة لم تقدم مشروعها والبرلمان لم يناقش مشروعات النواب حتي أصبح تشديد العقوبات واتخاذ إجراءات عاجلة بشأن جرائم الإرهاب مطلباً ملحاً، وأكد خبراء القانون أن إحالة مرتكبي جرائم الإرهاب للمحاكمات العسكرية، وإنشاء دوائر متخصصة لنظر قضايا الإرهاب، أصبحت ضرورة لمواجهة المخططات الشيطانيه التي تتربص بالبلاد.
تحرك البرلمان لمناقشة قانوني "الإجراءات الجنائية" و"مكافحة الإرهاب"، بما يكفل سرعة ضبط ومحاكمة المتهمين في الجرائم الإرهابية، في وقت تطالب اللجنة العامة للمجلس وزارة العدل بالعمل علي إعادة النظر في توزيع العمل القضائي، من خلال مضاعفة عدد أيام العمل للدوائر الجنائية وباقي الدوائر حتي المدنية لمواجهة هذا الكم الكبير من القضايا والمنازعات وعلي الأخص قضايا الإرهاب. وطالبت اللجنة العامة وزارة العدل بسرعة القيام بمضاعفة الدوائر المخصصة لنظر القضايا الإرهابية، واستعجال الحكومة لإرسال مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي طالب به المجلس منذ يناير الماضي.
استنكر الفقيه الدستوري شوقي السيد تأجيل مناقشة مقترحات الإجراءات الجنائية منذ عامين، وقال لا يصح أن تكون مناقشة القانون عبارة عن ردود أفعال لحوادث إرهابية دامية بهذا الكم من الضحايا مشيرا إلي أن المواد التي بصدد تعديلها من مجلس النواب والتي تحقق العدالة الناجزة والقصاص العادل معروفة ومعلنة من خلال الأمانة العامة لمؤتمر الإجراءات الجنائية والتي لا تحتمل الكلام ولكن الأمر يحتاج إلي تحرك فوري.
فيما قال صابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لا يوجد قانون في العالم يمنع أو يحد من الإرهاب بدليل أن فرنسا وانجلترا والنرويج وهولندا والسويد وروسيا فيها من القوانين الكافية، وبالتالي القضية ليست مرتبطة بمواد معينة لتعديلها من عدمه، ثانياً، ورشة العمل للجنة الإصلاح التشريعي التي يشارك فيها عدد من أساتذة القانون والمحامين بهدف وضع مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية إن كانت اقترحت ومازالت تقترح تعديل 136 مادة في "الإجراءات الجنائية" التي تتوقف مناقشتها والموافقة عليها بعد صدور قانون الطوارئ وسيكون بشكل مفصل وسيأخذ وقته، ولعل أهم المواد التي يجب تعديلها تلك الخاصة بإعادة النظر في المحاكم والإجراءات التي تتبع أمامها بما يسمح بتسريع الإجراءات دون الإخلال بالضمانات، ومناقشة تخصيص دوائر محددة لنظر قضايا الإرهاب هو من مقتضيات تطبيق الطوارئ والذي يناقشه مجلس النواب ومجلس الوزراء وسيصدر تعليماته العاجلة حيث سيتم تنفيذ إجراءات قانون الطوارئ بين ليلة وضحاها بعد إعلان الرئيس حالة الطوارئ فهناك محاكم أمن دولة ولها إجراءات خاصة ستتضح بعد اجتماع المجلس الأعلي للقضاء الذي سيكلف دوائر بعينها ويحددها في كل محافظة من محافظات الجمهورية.
فيما يقول الفقيه القانوني صلاح فوزي عضو لجنة الإصلاح التشريعي: ترأست خلال الشهور الماضية منذ بدء وضع مقترحات لقانون الإجراءات الجنائية إحدي ورشتي عمل قانون الإجراءات الجنائية ولم تنته من مراجعة وتنقية كل المقترحات نظرا لأن قانون الإجراءات من القوانين الكبري والمعقدة ويحتاج لضمانات ومعالجات كثيرة تحقق العدالة الناجزة ومتفقا مع الدستور وهذا يحتاج لوقت طويل لإجراء تعديل كلي لكن القانون يحتاج من البرلمان مناقشة بعض المقترحات الهامة بصفة عاجلة بأن يستحدث مادة بموجبها يكون للمجتمع سلطة تقديرية بالنسبة لإعادة سماع الشهود الذين سبق أن استمع لأقوالهم في النيابة، ثانيا، تستحدث مادة بموجبها تتقرر حماية لشهود الإثبات عبر سماع الشهادة باستخدم خاصية الفيديوكونفرانس مع إخفاء الصوت والبيانات والشخصية علي أن تكون معلومة فقط الي المحكمة وبالتالي نضمن حماية للشهود.
وفيما يتعلق بإمكانية محاكمة المتهمين في قضايا إرهابية أمام القضاء العسكري أضاف فوزي: القضاء العسكري يحقق ميزة جيدة وهي سرعة الإجراءات مع عدم الإخلال بالضمانات الخاصة بالدفاع، ولابد من تفعيل المادة (50) من قانون مكافحة الإرهاب الخاصة بإنشاء دوائر متخصصة تفصل علي وجه السرعة في جرائم الإرهاب، حيث تحتاج إلي كوادر قضائية وأماكن ومعاوني قضاء.
بينما قال الفقيه الدستوري إبراهيم درويش: قانون الإرهاب كاف حيث تصل العقوبة فيه إلي الإعدام لكن المشكلة في إجراءات التأمين والتي استكملت بنزول قوات تأمين من الجيش، فالأمر يحتاج إلي تأمين كامل فلابد أن يطالب البرلمان وزارة العدل بإنشاء دوائر متخصصة للإرهاب تتماشي مع سرعة القضاء الناجز.