بعد الإمضاءات الفشنك وتسريب "الجمعيات"كارت أحمر للسادات.. ويؤكد: لم أبلغ رسمياً

شهدت جلسة لجنة القيم بمجلس النواب، بعض التوصيات الخاصة بإسقاط العضوية عن النائب أنور السادات، أوصت لجنة القيم بإسقاط العضوية عنه، في واقعتين، الأولي تتعلق بتسريب معلومات عن إحدي مؤسسات الدولة، لصالح البرلمان الأوروبي، بينما شهدت الواقعة الثانية وضع النائب لتوقيعات غير صحيحة تخص عدداً من النواب علي بعض مشروعات القوانين، كما أوصت بحرمانه من الحضور حتي نهاية دور الانعقاد الثاني في واقعة تسريب مشروع قانون لأحد السفراء.
وقال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة القيم والمتحدث الرسمي للجنة، إن اللجنة اجتمعت، الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، واستمعت إلي مذكرات اللجنة الفرعية، بشأن ثلاث وقائع منفصلة وبعد المناقشات والاستماع لما جاء في محاضر التحقيق بشأن الوقائع الثلاث، واستعراض دفاع النائب ضد الاتهامات الموجهة له، وعرض أقواله، حتي انتهت اللجنة إلي التوصية بإسقاط العضوية في الواقعة التي تتعلق بوضع توقيعات غير صحيحة لعدد من النواب علي بعض مشروعات القوانين.. وأشار إلي أن التوصية الثالثة كانت بحرمان النائب من الحضور حتي نهاية دور الانعقاد، وهي خاصة بتسليم مشروع قانون الجمعيات الأهلية أو المقدم بشأنه شكوي من وزيرة التضامن إلي المجلس لسفير إحدي الدول.
وتعليقا علي ذلك قال النائب محمد أنور السادات في تصريحات ل"آخرساعة" إنه تظلم من تلك اللجنة من قبل، خلال جلسة الاستماع التي دعي إليها.
مؤكدا إنه لم يبلغه أحد من مجلس النواب بتوصية إسقاط عضويته، مشيرا إلي أن رهانه الوحيد سيكون علي مواقفه وليس علي وقوف النواب بجانبه أثناء التصويت.
مشيرا إلي أنه "لم يتم إبلاغه علي المستوي الرسمي أو الشخصي بقرار لجنة القيم، ولكن في حال صدور مثل تلك التوصية فسيطالب بالاستماع لأقواله مرة أخري في التهم المنسوبة إليه".