الشرطة في خدمة التعليم

امتحانات السجناء في «الليمان».. لجان من حديد

المراقبون مدنيون من الجهة التعليمية نفي مسئولون في وزارة الداخلية ما أثير حول منع طلبة الإخوان المحبوسين بالسجون من أداء الامتحانات هذا العام، وأكدوا ل"آخرساعة" أن التعليم حق مكفول للجميع حتي السجناء وليس من اختصاص الداخلية منع أي مسجون من استكمال تعليمه أو دخوله الامتحانات، كما أنه ليس من حقها إجبار السجناء علي التعليم، فهذه حرية شخصية لكل نزيل، وأكدوا أنه تم عمل لجان داخل السجون وأخري في أقسام الشرطة للطلبة المحتجزين علي ذمة قضايا.. في التحقيق التالي يوضح قيادات الداخلية حقوق السجين وواجباته فيما يتعلق بالعملية التعليمية وغيرها من التفاصيل.
«الظروف لا يمكنها أن تعيق التفوق» .. تحت هذا الشعار يؤدي الطلبة المسجونون امتحاناتهم بلجان مخصصة لهم داخل السجون وأقسام الشرطة، التقت «آخرساعة» عددا منهم لمعرفة كيفية سير العملية التعليمية داخل السجون ، بداية يقول محمود رجب محمد الطيب : بدأ حبسي بسجن استقبال طره منذ عام 2006 علي ذمة قضية قتل وحكم عليّ بالسجن 15سنة ،وإدارة السجن تقدم لي كل مستلزمات العملية التعليمية حتي استطعت أن أصل الآن إلي الصف الثاني بكلية الحقوق ،وفي نهاية كل عام أتقدم بطلب لإدارة السجن لأداء الامتحانات، ويقتصر دور الشرطة علي التواجد لتأمين اللجنة فقط .
ويقول سليمان حسين علي محمد : بدأ حبسي عام 1996بليمان طره علي ذمة قضية مخدرات وحكم عليّ بالسجن المؤبد ، ورغم ندمي علي الجرم الذي ارتكبته إلا أنني سعيد بما حققته من نجاح تعليمي داخل السجن حيث استطعت الحصول علي دبلوم تجارة وليسانس حقوق وقمت بتحضير دراسات عليا وحصلت علي دبلوم في العلوم القضائية وحالياً أحضر للحصول علي دبلوم في القانون الخاص، وإدارة السجن لا تبخل عليّ بشيء لمساعدتي في استكمال مشواري التعليمي.
ويشكر محمد محمود محمد بهنساوي المسئولين بقطاع السجون نظراً للمساعدات التي قدموها له قائلاً : أنا محكوم عليّ بالمؤبد وبمساعدة ضباط السجن لي في محبسي بسجن شديد الحراسة بالمنيا استطعت الحصول علي ليسانس حقوق بعدما كنت لا أجيد القراءة والكتابة ، حيث توجد فصول لمحو الأمية بالسجون وهناك أماكن مخصصة للمذاكرة أيام الدراسة،كما يتم تقديم وجبات غذائية إضافية ولحوم للدارسين.
يقول وكيل الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية اللواء خالد فوزي في تصريحات ل"آخرساعة": يوجد في السجون أخصائي اجتماعي دوره تقديم كل أوجه الرعاية الاجتماعية للمسجونين، وفيما يتعلق بالجانب التعليمي يقوم هذا الأخصائي في بداية العام بالمرور علي كل السجون للإعلان عن بدء السنة الدراسية وأنه من يرغب في استكمال دراسته عليه التقدم بطلب لإدارة السجن يحتوي علي جميع بيانات النزيل، وبعدها تتوجه مأمورية من السجن إلي الجهات التعليمية المقيد بها المسجون لاستلام كتبه، ويتم توفير أماكن للمذاكرة في السجون، وفي نهاية العام تتوجه مأمورية أخري من السجون إلي الجهات التعليمية لاستلام جداول الامتحانات للطلبة.
يتابع اللواء فوزي: يتم بعد ذلك توفير لجنة امتحانات داخل السجن، وهذا يخضع لمواءمات الجهة التعليمية، بمعني أنه بالنسبة للمسجونين الذين تخضع مدارسهم لإشراف وزارة التربية والتعليم فإنه يتم توفير لجان امتحانات لهم داخل السجن، أما الذين تخضع مدارسهم لإشراف وزارة التعليم العالي مثل الجامعات فأحياناً يتم توفير لجان امتحانات لهم داخل السجون وأحياناً يرفض هذا الأمر بعض عمداء الكليات ويطلبون أن يؤدي الطالب المسجون امتحانه داخل لجنته في مقر الجامعة التابع لها، وفي هذه الحالة يتم أخذ موافقة النائب العام لخروج النزيل، ويكون المراقبون من الجهة التعليمية في حالة انعقاد لجان امتحانات داخل السجن، وبعد انتهاء الامتحانات يذهب الأخصائي الاجتماعي بمأمورية أخري إلي الجهات التعليمية لاستلام شهادات الطلبة المسجونين وتسليمها لهم.
ويؤكد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية اللواء محمد ناجي يوسف ما سبق قائلاً: القانون رقم 396 لسنة 1996بشأن تنظيم السجون نص في مادته رقم 31 أنه "علي إدارة السجن أن تشجع المسجونين علي الإطلاع والتعليم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان"، كما نص ذات القانون علي أن تكون عملية التعليم في السجن وفقاً لرغبة المسجون وعدم إجباره علي التعليم وذلك في المادة رقم 28 التي نصها "تقوم إدارة السجن بتعليم المسجونين مع مراعاة السن ومدي الاستعداد ومدة العقوبة".
ويتابع اللواء يوسف تصريحاته ل"آخر ساعة": من حق المسجون الحاصل علي مؤهل استكمال دراسته سواء بإعداد رسائل ماجستير أو دكتوراه وفقاً لرغبته ولا يجوز منعه من قبل المسئولين بالسجن، حيث تقوم إدارة السجن بتيسير إجراءات إتمام هذا النزيل لدراسته.
ويشير مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء محمد الشرقاوي إلي أنه وفقاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار بمراعاة الجوانب الإنسانية في العمل الأمني فإنه بالنسبة للطلبة المحتجزين علي ذمة أية قضية داخل أقسام الشرطة فإنه يتم عمل لجان خاصة لهم داخل الأقسام وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة والجهات التعليمية المختلفة، فهناك بعض الطلبة يتم القبض عليهم في فترة الامتحانات ويكون عنده امتحان في اليوم التالي من يوم القبض عليه، ونظراً لخطورته أو الخوف من هروبه فإنه يتم عمل لجنة له داخل قسم الشرطة.
وينفي اللواء الشرقاوي في تصريحات ل"آخرساعة" ما أثير حول منع طلبة الإخوان المحبوسين من أداء الامتحانات هذا العام، موضحاً أن الداخلية ليس من صلاحياتها منع أي طالب محبوس من أداء الامتحان سواء كان إخوانياً أو غير إخواني، لكن هناك بعض الطلبة المحبوسين صادر ضدهم قرار من الجامعة بحرمانهم من الامتحانات هم فقط الممنوعون من الامتحانات، فدور الشرطة في هذا الأمر هو تأمين لجان الامتحانات فقط.
ويؤكد رئيس جامعة القاهرة د.جابر نصار أن إدارة الجامعة تقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإرسال أوراق امتحانات ومراقبين إلي اللجان التي تعدها الوزارة سواء في أقسام الشرطة أو في السجون للطلبة المحبوسين، مشيراً في تصريحات خاصة ل«آخر ساعة» إلي أن الامتحانات موحدة لجميع الطلبة سواء المسجونين أو الذين يؤدون امتحاناتهم داخل الجامعة، فورقة الامتحان بها نفس الأسئلة ويتم الامتحان في نفس التوقيت لضمان تكافؤ الفرص للجميع.
ويوضح نصار أن منع طلبة الإخوان المحبوسين من أداء الامتحانات غير صحيح، والممنوعون من دخول الامتحانات هم فقط الصادر ضدهم قرار بحرمانهم من الامتحان أو المفصولين.