تناقش اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء في اجتماعها هذا الأسبوع مشروع قانون جديد ينظم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي أحاله د. أحمد نظيف رئيس الوزراء للجنة تمهيدا لمناقشته وإقراره لعرضه علي المجلس في اجتماعه المقبل. ويقول المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان إن التشريع الجديد جزء مكمل من عملية هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتنظيمه للنهوض بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والحفاظ علي الاستثمارات وحمايتها وهو في نفس الوقت ينظم العلاقة بين الجهات المسئولة في هذا المجال.. من حيث تقديم الخدمة وتنظيمها ودور جهاز تنظيم المياه والصرف الصحي وحماية المستهلك في إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط مياه الشرب والصرف الصحي وحقوق وواجبات جمهور المستهلكين.. كما يعمل في نفس الوقت علي حماية استثمارات القطاع بوجود تشريع يجرم التعدي علي منشآت القطاع وسرقات المياه وكذا تجريم استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها.