تنتهي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء خلال الفترة القادمة من مراجعة مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي أحاله الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء للجنة عقب انتهاء وزارة الاسكان من اعداده مؤخراً.. والذي من المقرر أن يتم احالته لمجلس الشوري عقب اقراره من مجلس الوزراء خلال الدورة البرلمانية القادمة وبعدها لمجلس الشعب لبدء العمل به مع بداية العام القادم 2011. وتنفرد «روز اليوسف» بنشر الملامح الاساسية لمشروع القانون الذي يعد جزءاً مكملا لعملية هيكلة القطاع وتنظيمه للنهوض بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والحفاظ علي الاستثمارات ويقر باستمرار دعم الدولة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي ودعم محدودي الدخل وتقديم الخدمة بأسعار اجتماعية. وينظم القانون العلاقة بين الجهات المسئولة عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي من حيث تقديم الخدمة وتنظيمها ودور جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك في اصدار التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط المياه وحقوق وواجبات جمهور المستهلكين. ويعمل القانون علي حماية استثمارات القطاع بوجود تشريع يجرم التعدي علي منشآت القطاع، وسرقات المياه وكذا تجريم استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها وتوقيع عقوبة الحبس والغرامة علي المخالفين. كما يساهم القانون في جذب الاستثمارات الخاصة من خلال تنظيم مشاركة القطاع الخاص ووجود جهاز تنظيمي قوي يضمن حقوق جميع الاطراف، كما يضع القانون نظاما للتراخيص يلزم جهات تقديم الخدمة «عامة أو خاصة» بالمعايير الفنية طبقاً للمواصفات والمعايير.
