وافق الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء علي تحويل مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي الي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تمهيدا لإقراره ثم تحويله لمجلس الشعب.. صرح بهذا المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية. واضاف هذا القانون مكمل لهيكلة قطاع المياه والصرف وتنظيمه للنهوض به والحفاظ علي الاستثمارات الضخمة التي انفقت فيه، ينظم القانون العلاقة بين الجهات المسئولة عن القطاع من حيث تقديم الخدمة وتنظيمها ودور جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك في اصدار التراخيص لمزاولة النشاط وحقوق وواجبات المستهلكين. ويعمل علي حماية استثمارات القطاع بوجود تشريع يجرم التعدي علي منشآته وسرقات المياه، واستخدامها في غير الاغراض المتخصصة لها كما يهدف إلي جذب الاستثمارات الخاصة من خلال تنظيم مشاركة القطاع الخاص ووجود جهاز تنظيمي قوي يضمن حقوق جميع الاطراف. وضع القانون نظاما للتراخيص يلزم جهات تقديم الخدمة عامة او خاصة« بالمعايير الفنية والاقتصادية والمالية ويتولي توحيد التشريعات المتناثرة بين قرارات جمهورية وزارية وللمحافظين في تشريع واحد. وصرح المهندس محمد الالفي، مساعد وزير الاسكان والمدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بأن القانون يتكون من ثمانية ابواب وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون التدابير الفنية والاقتصادية الواجب اتخاذها بواسطة مقدمي الخدمة للحد من الاسراف في استهلاك المياه وترشيد الاستهلاك ويحدد الجهاز التعريفة الاقتصادية والتي تشمل التكلفة الكلية للتشغيل والانشاء وتحدد الدولة التعريفة الاجتماعية للشريحة الاولي أو أي شرائح أخري للاستهلاك المنزلي بحيث تكون في مقدرة محدودي الدخل.