بدون مجامله

الوزراء وعنق الزجاجة

هل يشك أحد بأننا في عنق الزجاجة.. هل يحتاج الأمر إلي صراخ الإعلام في غياب مجلس الشعب الذي يتولي عامة إبلاغ المهم إلي السلطة التنفيذية؟ أم أن لا شيء حقيقي قد تغير في طريقة اختيار الوزراء. أهل الثقة.. أهل الصدفة.. حتي لا يجرؤ علي فتح فمه بالمعارضة! فهل هي طريقة محترمة في اختيار المسئولين؟ طريقة وطنية تضع مصلحة الدولة في الاهتمام.. أم هي ضمانة للولاء أو السكوت للحفاظ علي الكرسي؟ هل نحن كشعب لنا رأي في هذا عن طريق مجلس الشعب كما يحدث في الدول المتقدمة ونعرف بالضرورة لماذا اختير هذا المسئول أو لماذا عزل أم سنظل دائما أسري الأسرار السيادية.
مناسبة كلامي هذا هو ضعف وقلة حيلة بعض المسئولين.. فلا خيال ولا مجازفة تتحمل مسئولية القرارات.. بل شعار أن من يعمل يخطئ ومن لا يعمل يظل بمنأي عن الخطأ ومن ثم العقاب!! مسئولون للأسف لم تغيرهم ثورتان، عايشين علي قديمه بل يحاولون إعادة قديمه الذي أورثنا الفشل في كل المجالات.. ولماذا يفعلون مادام يتم اختيارهم مرة تلو الأخري؟
السؤال هنا كيف يتم إصدار القرارات الوزارية؟ توجيه يصدر من رئيس الوزراء وإن ثبت فشل القرار يتحمله الوزير المسئول مثلا أي يشيل القضية!.. هل يتم دراسة القرارات من كل النواحي بما فيها البعد الاجتماعي والكياسة السياسية أو تأثيرها علي استقرار الدولة؟ أم أن الموضوع يتم عشوائيا، متسرعا، استعراضيا؟
أشعر أن كثيرا من المسئولين لا يشعرون بخطورة الوضع والمرحلة، وأن كل قرار يتخذ سواء خطأ أو صواب له تبعات مرعبة علي استقرار البلد أو إنزلاقها حاشا لله نحو المجهول!
هل درس مثلا وزير الزراعة قرار عدم دعم زراعة القطن؟ هل درس وزير المواصلات تأثير رفع تذاكر المترو علي الفقراء الذين يركبونه؟ هل درس وزير الاستثمار تأثير بيع وغلق المصانع وتسريح العمال علي مستقبل هؤلاء وغضبهم وما أدراك ما هو غضب العمال وتذكروا انتفاضة العمال في 6 إبريل 2007 والأمثلة لا تحصي ولا تعد!
الإصلاح والتغيير يبدآن باختيار الرجل المناسب حقا.. في المكان والوقت المناسب!! ألا هل بلغت اللهم فاشهد!!!