الجنزوري يلفظ الفلول وشفيق عينه علي رئاسة البرلمان

خطوات قليلة تفصلنا عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في مارس المقبل، ويأتي ذلك استكمالا للاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، لتعبر بمصر إلي مرحلة اكتمال جميع المؤسسات بما يضمن دولة متكاملة قابله للنهوض، وفي هذا الإطار تقف جميع القوي السياسية في حالة تأهب لإعلان اللجنة العليا موعد الانتخابات.
«العليا» تتجاهل الطعون وتؤكد: «الدوائر دستوري»
وعلي الرغم من اقتراب الماراثون الانتخابي من الانطلاق، إلا أن التحالفات السياسية لم تتمكن بعد من الانتهاء من إعداد أسماء بعينها لتكون ممثلة لها تحت القبة، في الوقت الذي تتوالي منه الدعاوي المقدمة للطعن علي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أقر الأسبوع الماضي، وهي الطعون التي لم تعرها اللجنه العليا أي اهتمام مؤكدة أن اللجنة التي وضعت مشروع القانون مكونة من كبار الأساتذة التشريعيين في القانون الدستوري ووزير العدالة الانتقالية، وأن اللجنة اطمأنت إلي حد كبير لتضمنه جميع الضمانات الدستورية.
ويبقي الآن إصدار قرارين لاستكمال منظومة الانتخابات التشريعية، الأول بدعوة الناخبين وله أثر قانوني بغلق قاعدة بيانات الناخبين وعدم إدخال تعديلات عليها إلا بأحكام قضائية، وفي حالات معينة، والقرار الثاني هو وضع الجدول الزمني للعملية الانتخابية.
اللعبة الانتخابية باتت واضحة أمام الجميع وأصبح هناك أضلاع مهمة في الملعب الانتخابي الذي بدأه الدبلوماسي المخضرم عمرو موسي ولم يستطع استكماله نظرا لكثرة المعوقات التي وقفت أمامه وجعلته عاجزا عن استكمال مسيرة لم الشمل التي بدأها منذ عدة أشهر، وعلي الفور أخذ الدكتور كمال الجنزوري ر ئيس مجلس الوزراء الأسبق الراية من موسي ليستكمل مشوار لم الشمل بطريقة توافقية ترضي جميع الأطراف وتم إعداد قائمة عرفت إعلاميا باسم "قائمة الجنزوري" وتضم عددا كبيرا من الشخصيات العامة في كافة المجالات وبسبب عدم توافق الجنزوري مع عدد من القوي السياسية الأخري ظهرت بعض التحالفات المنشقة عن تحالفات الجنزوري وآخرها تحالف حزب المؤتمر الذي انشق عن تحالف الجنزوري بسبب اعتراضه علي اختزال المؤتمر في قائمة الجنزوري إلي ثلاثة مرشحين فقط وظهر تحالف جديد يضم أحزاب المؤتمر والتجمع والغد ما دعا البعض إلي القول بأن قائمة الجنزوري تحاول تطهير نفسها من الفلول.
وكان الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، أعلن انسحاب حزبه رسميا من قائمة الجنزوري، لعدم الوضوح في معرفة شركاء القائمة وانعدام الرؤية. وقال في بيان رسمي له: "هذه القائمة لا تلبي طموحات الأحزاب، مع التقدير الكامل لجهود الدكتور كمال الجنزوري، وندرس المستجدات مع حزبي التجمع والغد ضمن تحالف واحد".
وهناك ضلع آخر يحاول إدارة العملية الانتخابية من خارج مصر وهو المرشح الرئاسي السابق ومؤسس حزب "الحركة الوطنية" الفريق أحمد شفيق وأكدت مصادر أن شفيق سيقود تحالف الجبهة الوطنية في انتخابات مجلس النواب المقبلة.
وأوضح ياسر قورة، مقرر عام تحالف الجبهة المصرية، أن الفريق شفيق، يتعرض لضغوط كبيرة من محبيه للترشح، مشيرا إلي قرب عودته إلي القاهرة، خاصة بعد مطالبات للنائب العام بسرعة رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول.
وأضاف قورة أن الفريق شفيق لا يهدف من وراء خوضه الانتخابات مصلحة شخصية، لكنه دائما يضع المصلحة العليا للوطن أمام عينيه، وفي حال فوزنا بالأغلبية في البرلمان المقبل، سيكون الفريق شفيق مرشحا لرئاسته لأنه يجب أن نستفيد من خبراته خلال المرحلة المقبلة، خاصة أننا ننشئ حياة ديمقراطية سليمة.
وتابع: الفريق شفيق ليس محسوبا علي نظام مبارك، فهو لم يكن عضوا في الحزب الوطني "المنحل"، وليس له ذنب في أن يستدعيه الرئيس الأسبق حسني مبارك كرئيس للوزراء قبل تنحيه وله شعبية كبيرة بدليل اقترابه من النجاح في الانتخابات الرئاسية بعد ثورة 25 يناير.
أضلاع أخري تفرض نفسها بشدة علي الساحة مثل الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد ومؤسس تحالف الوفد المصري وأيضا قائمة عبد الجليل مصطفي، وهناك محاولات الآن لضم تحالف الوفد المصري مع قائمة الدكتور عبدالجليل مصطفي وكان الدكتور السيد البدوي، تلقي اتصالا هاتفيا من عمرو موسي بهدف عقد لقاء تنسيقي بين الأحزاب والقوي السياسية، واقترح أن يحضر هذا اللقاء أيضا الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عمرو الشوبكي، الأمين العام لتحالف الوفد المصري، والدكتور عبدالجليل مصطفي.
وأكد تحالف الوفد المصري أن قائمته خصصت 50% من مقاعدها للشخصيات الوطنية المستقلة ذات الكفاءة والمؤمنة بثورتي 25 يناير و30 يونيو، وطلب رئيس الوفد خلال الاجتماع من الدكتور عبد الجليل مصطفي أن يرشح للوفد المصري أسماء بعينها لتكون ضمن التحالف الوطني الذي يسعي تحالف الوفد المصري لتشكيله، إلا أن الدكتور عبد الجليل مصطفي طلب أن يتم إرسال الأسماء إليه وأن تشكل لجنة محايدة للاختيار، وهنا تحفظ رئيس الوفد مؤكدا أنه لابد من العودة في مثل هذا الأمر إلي المجلس الرئاسي لتحالف الوفد المصري، وقد أيده في هذا الرأي الدكتور عمرو الشوبكي.
وكان المجلس الرئاسي لتحالف الوفد المصري رفض في اجتماع سابق له الانضمام لقائمة الدكتور عبد الجليل مصطفي، ومن ثم تعين إعادة العرض علي المجلس الرئاسي لتحالف الوفد لإعادة النظر في سابق قراره، بحجة أن الأسماء الواردة في قائمة الدكتور عبد الجليل مصطفي لا يعلم عنها تحالف الوفد المصري شيئا ولم تطرح علي التحالف من قبل وبالفعل تمت دعوة المجلس الرئاسي المصغر لتحالف الوفد المصري الخميس الماضي.
وقالت مصادر بتحالف الوفد المصري أن "المجلس الرئاسي رحب بالأسماء التي سيرسلها الدكتور عبد الجليل مصطفي دون أية تحفظات، ولم يوجه المجلس أي إساءة لهذه القائمة أو أي من أعضائها، وإنما كل ما تمسك به المجلس الرئاسي هو توقيع الشخصيات التي سيتم ترشيحها بمعرفة الدكتور عبد الجليل مصطفي علي وثيقة تحالف الوفد المصري دون إقصاء لأي فرد أو تيار أو جهة".
فيما أكد محمد سامي، رئيس حزب الكرامة عضو ائتلاف التيار الديموقراطي، أن الائتلاف مستعد تماماً للانتخابات البرلمانية، ولديهم 254 مرشحا علي مقاعد الفردي، منهم 134 من حزب الكرامة. وأوضح سامي، أن الاستعدادات في الحزب تجري علي قدم وساق، وهناك تواصل مع الدكتور عبد الجليل مصطفي في قائمته الوطنية، بالإضافة للتشاور مع أحزاب أخري علي مقاعد الفردي. وأضاف أنه بمجرد فتح باب الترشيح سيعلن الائتلاف عن خطته الدعائية في المرحلة المقبلة وكيفية تحركات الأعضاء علي مستوي الدوائر الانتخابية.
وأضح النائب البرلماني السابق مصطفي الجندي مؤسس تحالف 25-30 أن التحالف سوف يعقد مؤتمرا صحفيا في 4 يناير المقبل للإعلان عن أسماء مرشحيه في الانتخابات البرلمانية، حيث سيعلن عن اسم 50 شخصية مرشحة من قبل التحالف في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
أوضاف الجندي، أن من أبرز الشخصيات المرشحة من قبل التحالف أحمد دراج، القيادي بالتحالف، ومحمد الأشقر عضو المكتب التنفيذي لشباب جبهة الإنقاذ، وعبد الرحمن الجوهري منسق حركة كفاية، وسامية الشيخ، والدة الشهيد محمد الجندي، وعدد آخر من الشخصيات. موضحا أن قائمة التحالف تضم أساتذة جامعات وغيرها من الفئات والشخصيات الوطنية، مشيرا إلي أن الشخصيات التي تم اختيارها قوية ولا تنتمي للجماعات الإرهابية ولا نظام المصالح ونهب المال العام، سواء في النظام السابق أو الأسبق.
وأوضح أن من ضمن محددات اختيار المرشحين السمعة الطيبة والمهنية، مشيرا الي أن الدولة منوط بها أن تحذر من استخدام المال السياسي في الانتخابات البرلمانية، وعلي الدولة أن تأخذ حذرها من رجال الأعمال أصحاب المصالح والمستثمرين الذين يقومون بنهب المال العام، لافتا إلي أن هناك رجال أعمال وطنيين ندعمهم.