الخبراء يجيبون علي:

انخفاض أسعار البترول نعمة أم نقمة علي مصر؟

أسعار البترول الخام عالمياً خلال الأسابيع الماضية، حيث وصل سعر البرميل الواحد إلي حوالي 60 دولاراً بعد قرار منظمة "أوبك" إبقاء سقف الإنتاج عند 30 مليون برميل يومياً، وبالطبع سيؤثر ذلك سلباً علي الدول المنتجة للبترول، في مقابل تأثيرها إيجاباً علي الدول المستوردة ومن بينها مصر، فهذا الانخفاض سيضخ أموالاً هائلة لخزانة الدولة وسيقلل من العجز في موازنتها العامة، وهو ما أكده خبراء البترول والاقتصاد.. التفاصيل في السياق.
يقول وكيل وزارة البترول الأسبق إبراهيم زهران، إن سبب انخفاض أسعار البترول يرجع إلي زيادة العرض من الإنتاج وقلة الطلب، وهذا الانخفاض يحدث كل سبع سنوات لمدة ستة أشهر، والولايات المتحدة هي التي افتعلت الأزمة وسوف تستفيد من ذلك بالضغط علي روسيا وإيران، فالضغط علي روسيا بسبب صراعها مع أوكرانيا، بينما الضغط علي إيران هدفه نزع سلاحها النووي، أما عن تأثيره علي مصر فنحن نعيش عصر الطاقة الرخيصة، وبالتالي عندما ينخفض سعر البرميل من 110 دولارات إلي 56 دولاراً ومن المتوقع الانخفاض إلي 50 دولاراً خلال الأيام المقبلة، فهذا من شأنه أن ينعش معدلات النمو في مصر وأوروبا والدول المستوردة للبترول عموماً.
ومصر تدعم الطاقة بحوالي 145 مليار جنيه وبعد هذا الانخفاض فلن يزيد عن 60 مليار جنيه وسيؤدي ذلك إلي خفض العجز في الموازنة العامة للدولة، بنفس معدل انخفاض سعر البترول عالميا لذا نأمل أن ينعكس ذلك علي انخفاض سعر البنزين.
أما بالنسبة لدول الخليج العربي فلن تتأثر كثيراً بهذا الانخفاض، لأن الأزمة ستنتهي بعد ستة أشهر، حيث إن قيمة الاحتياطي للبترول تتعدي 2 تريليون وستمائة مليار دولار، وهذا الاحتياطي سيكفي هذه الدول لمدة ثلاث سنوات.
في حين يقول رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية حسام عرفات، إن هذا الانخفاض يعد مؤقتاً فلا يجب أن نبني طموحاتنا عليه، لكن إذا استمر الوضع هكذا سيوفر ذلك لخزانة الدولة مليارات الجنيهات، حيث كانت مصر تشتري الطن بألف دولار أصبحث تشتريه ب600 دولار فقط، لكن هذا لا يعني أن سعر البنزين سينخفض لأن البنزين مدعوم من الحكومة وسعره الفعلي ستة جنيهات والحكومة تدعمه بأكثر من ثلاثة جنيهات، لذا فإن عائد الانخفاض سيعود علي الموازنة العامة لتقليل نسبة العجز.
ويشير عرفات إلي أنه من الممكن ألا تستفيد مصر من هذا الانخفاض بشكل فعلي في حالة واحدة وهي أن مصر متعاقدة مع شركة أبوظبي للبترول علي سعر البرميل ب104 دولارات، أما الآن فسعر البرميل انخفض إلي 60 دولارا إذن فهل الاتفاقية تنص علي أن تكون الأسعار متغيرة مع السوق العالمية أم تنص علي أن تكون ثابتة عند سعر الاتفاقية! فإن كان كذلك فلن تستفيد مصر بسعر الانخفاض.
من جانبه رفض خالد علي مسئول التجارة الخارجية بالهيئة العامة للبترول التعليق علي انخفاض أسعار البترول وتأثير ذلك علي مصر ودول الخليج، بينما قال رئيس قسم الاقتصاد بجامعة قناة السويس د. حامد مرسي إن انخفاض سعر البترول ينعكس علي الدولة إيجابا وسلبا، ويتمثل الشق الإيجابي في أن مصر دولة مستوردة للبترول أكثر منها مصدرة وذلك سيؤدي إلي خفض دعم الطاقة، لذلك فانخفاض سعر البترول يؤثر بشكل أكبر علي الدول المنتجة والمصدرة له حيث إن ذلك يخفض من إيراداتهم بشكل كبير، كما أن انخفاض أسعار البترول العالمية سيؤدي إلي انخفاض سعر جميع المنتجات البترولية الواردة كالسولار والبنزين، وهو ما يوفر بدوره من قيمة الفاتورة التي تدفعها الدولة لاستيراد المواد البترولية .
وأضاف أن كل ذلك يصب في مصلحة الموازنة العامة، لافتاً إلي أننا إذا كنا نستورد سابقاً البترول بقيمة عالية فستنخفض قيمة الشراء حالياً إلي ما يقرب من 40% وبذلك ستقلل فاتورة الدعم الخاصة بالمواد البترولية، وينخفض حجم الإنفاق عليها من الموازنة العامة مما يؤثر إيجابياً علي الاقتصاد المصري، أما الشق السلبي فيتمثل في أن مصر دولة مصدرة للبترول أيضاً، لكن ذلك سيؤثر تأثيراً طفيفاً، نظراً لإمكانية تعويض الخسائر من خلال انخفاض الواردات.
بينما يقول رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وائل غالي إن انخفاض سعر البترول يؤثر علي سعر العملات وهو ما يؤثر بدوره علي التعاملات بين الدول، لكن ذلك لن يؤثر سلبا علي الموازنة العامة، وما يمكن أن يشكل تأثيرا سلبيا هو توقع انخفاض المنح المقدمة لمصر من الدول العربية المنتجة للبترول ، وذلك لأن انخفاض سعره سيؤثر بدوره علي إيراداتها.