الرابحون والخاسرون .. من انخفاض أسعار البترول عالمياً

الاقتصاد المصري يكسب .. والخليج الأكثر تضرراً

أانخفضت أسعار البترول عالمياً إلي أقل من 75 دولاراً لأول مرة منذ 20 عاماً بواقع 30% من الأسعار التي كان عليها قبل إعلان الولايات المتحدة الأمريكية اكتشاف ما يسمي بالبترول الصخري. وتحولها من الاستيراد إلي التصدير.
صبح هناك رابحون من انخفاض أسعار البترول. وخاسرون أيضاً.
واقع الحال يقول إن الاقتصاد المصري سوف يربح من انخفاض أسعار البترول لأنه يعتمد علي استيراد كميات كبيرة من المواد البترولية. ولكن في نفس الوقت فهو معرض للخسارة بسبب انخفاض فوائض الدول البترولية المانحة لمصر.. فماذا يقول الخبراء؟!
يقول الدكتور رشاد عبده.. الخبير الاقتصادي: إن هناك خاسرون ورابحون بسبب انخفاض أسعار البترول إلي 74 دولاراً.
قال إن الخاسرين هم تلك الدول المصدرة للبترول التي أغلقت حساباتها علي توقعات حول سعر 100 دولار للبرميل. وقامت بإعداد خطط تنموية علي هذه التوقعات. وتضم هذه الدول مجموعة دول أوبك. بما فيها دول الخليج.
أضاف أن التوقعات تشير إلي تأثر معدلات النمو في هذه الدول. وحجم الفوائض فيها. وحجم الدعم المتوقع أن تقدمه لمصر في المستقبل.
أضاف أن دول الأوبك سوف تجتمع في فيينا في 27 نوفمبر الجاري لبحث خفض الإنتاج بمقدار مليون طن لامتصاص الطلب الزائد.
أوضح أن توقعات الصندوق والبنك الدولي لمعدلات النمو في العالم والانكماش المتوقع ساهم في خفض أسعار البترول هي الأخري.
يري الدكتور رشاد عبده أن أسعار البترول تراجعت إلي مستويات حادة. ولن يساهم أي خفض جديد في الأسعار في التأثير علي حجم المعروض من المواد البترولية في السوق.
أوضح أن تكلفة استخراج البترول الصخري في أمريكا مرتفعة تصل إلي 70 دولاراً. وأنه عند خفض السعر إلي هذه المستويات سوف يتوقف استغلال البترول الصخري الأمريكي. مشيراً إلي أن التوقعات تشير إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتحول إلي أكبر دولة منتجة للبترول في العالم عام 2017. حيث تنتج نحو 12.5 مليون برميل يومياً مقابل 9 ملايين برميل يومياً.
أضاف أن مصر سوف تستفيد وتتضرر من انخفاض أسعار البترول.. وتأتي الاستفادة من كونها تستورد كميات بترولية كبيرة بالأسعار العالمية. وتتأثر سلباً بسبب تأثر فوائض الدول الخليجية الداعمة للاقتصاد المصري.
يقول المهندس عبدالظاهر عبدالستار. رئيس مجمع الألومنيوم: إنه كان يتعين استفادة المصانع محلياً من انخفاض أسعار البترول بعد انخفاض تكلفة الكهرباء من البترول الرخيص المستورد.
قال: إن ميزانية الشركة تحملت أعباء إضافية بسبب زيادة أسعار الكهرباء تقدر بنحو 600 مليون جنيه. حيث زاد ما يدفع للكهرباء إلي 2 مليار جنيه بدلاً من 1.6 مليار جنيه سنوياً.
أضاف أنه للأسف فإن التكلفة المرتفعة في إنتاج الكهرباء السبب فيها ارتفاع قيمة أجور العمالة.. مشيراً إلي أن مجمع الألومنيوم يحتاج إلي 300 ميجاوات كهرباء لزيادة إنتاج المجمع من 310 آلاف طن إلي نصف مليون طن سنوياً. للوفاء بحاجة السوق المحلية والتصدير.
يقول محسن زاهر. رئيس مجمعات شركة النيل: إن الآثار الإيجابية لم تظهر آثارها علي السوق المحلية حتي اليوم.
قال إن هناك خفضاً جنيهاً واحداً في أسعار اللحوم المستوردة المجمدة. وكان يتعين خفض أسعار جميع المنتجات المستوردة بنفس القيمة.
أضاف أنه يمكن خفض أسعار الطيور المجمدة والزبد. والتونة. ومنتجات الألبان المستوردة والفواكه المستوردة.
قال: إنه يتوقع أن تظهر الآثار الإيجابية في السوق المحلية بعد أسبوعين. وسيتم التفاوض مع المستوردين لخفض أسعار السلع بالمجمعات تحت المستويات الحالية.
أوضح أن الشركة القابضة الغذائية مازالت تبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمساهمة في توجيه أسعار السلع بالأسواق نحو الانخفاض.
تقول سعاد الديب. رئيس جمعية حماية المستهلك: إنه مع الأسف فإن المستوردين يسارعون إلي رفع أسعار السلع عندما ترتفع أسعار البترول في أسواق العالم أما عندما تنخفض أسعار السلع فيتباطأون في خفضها بحجة المخزون وعدم وصول صفقات أخري إلي الأسواق.
تطالب بضرورة قيام الحكومة بعمل اجتماعات مع الغرف التجارية ومؤسسات الأعمال لدفعهم إلي خفض الأسعار عملاً بآليات السوق التي يتشدقون بها عند رفع الأسعار ولا تفعل عند خفضها.
قالت: إن قانون حماية المستهلك الذي يناقش حالياً نريده قانوناً متوازناً يضع ضوابط متوازنة لجميع الجهات ولا يجعل من جهة غالبة علي جهة أخري أو يفصل لصالح فئة علي أخري.
أوضحت أنه يجب أن تبادر الحكومة إلي استيراد السلع الغذائية فوراً وأي سلعة تحدث فيها أزمات فوراً.
قالت: إن الشعب المصري يستحق أن تكون له جهة تطالب بحقه في الحصول علي سلعة جيدة وسعر مناسب.