تحديث أداء المجمعات وميكنة المخازن

٫
هيكل جديد لقطاع التموين والتجارة الداخلية.. علي ضوء قرار رئيس الجمهورية بضم ونقل وإشراف وتبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية.. والتي تمثل قوة ضاربة اقتصادية.. وتم تشكيل فريق عمل بإشراف الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية.. ومن المتوقع أن يبدأ الهيكل الجديد لإعادة صياغة الأداء بما يحقق دفعات في الإنتاج وتوفير وخفض تكلفة الإنتاج وتنظيم عمليات التداول والنقل.
وأكد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية أن الهيكل الجديد سيؤدي إلي توسيع قاعدة التوزيع السلعي.. وهذا يعني وجود منافسة حقيقية وسرعة تواجد السلع الغذائية.. وهي سلع استراتيجية للمستهلك.. حيث يفضل المواطن شراء السلعة الأقرب سعرا ونوعية السلعة.
وعلمت آخر لحظة أن الخريطة الجديدة تشير إلي دمج وإنشاء شركات جديدة في قطاع الصوامع والتخزين.. حيث يتم ضم الشركة العامة للصوامع في الشركة القابضة للصوامع.. وتحديث أداء شركات المضارب ودعم هذا القطاع ليقوم بنشاط تجاري في عمليات التسويق وتوفير احتياجات السوق وبطاقات التموين بأسعار مناسبة وواقعية وتحديد الموقف الحقيقي للتصدير بما يتفق مع واقع الإنتاج والاستهلاك.
وقال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الهيكل الجديد يعطي فرصة لتحسين إنتاج الدقيق من المطاحن التي ستنتقل إلي وزارة التموين والسيطرة علي نوعية إنتاج الدقيق 28٪ للرغيف المدعم.. وإقامة حلقات بين المطاحن والمخابز.. مع الاستفادة بإنتاج المخابز المليونية التابعة للشركة العامة للمخابز.. وإعطاء فرصة في السيطرة علي مواصفات الخبز.
ويتضمن الهيكل الجديد دعم الشركات النوعية مثل اللحوم والأسماك والدواجن التي تكاد أن ينحسر نشاطها رغم التحسن الذي ظهر مؤخرا.
وسيؤدي الهيكل الجديد إلي التعامل المباشر بين 81 شركة للقطاعات الغذائية.. من حيث إقامة جسور وخطوط اتصال بين المصانع المنتجة والشركات الموزعة.
وتقرر تطوير وتحديث تعامل المستهلك مع شركات المجمعات الاستهلاكية.. وبحث تطبيق النظم الآلية والميكنة والشراء بحيث يسهل علي المستهلك الحصول علي احتياجاته بسرعة ووقت مناسب وسعر عادل.. مع تطوير المخازن لتؤدي دورها لصالح المجمع والمستهلك.