الكروت الذكية للخبز والسولار.. وللمستشفيات

اتجهت الحكومة مؤخرا إلي إصدار بطاقات وكروت ذكية للتخفيف عن المواطنين في صرفهم لاحتياجاتهم من السلع التموينية وابتعدت عن البطاقات الورقية. وأخيرا اعتزمت وزارة التموين تسهيل الأعباء عن المواطنين ومحدودي الدخل بإصدارها كروتا للخبز عقب تنفيذ منظومة الخبز الجديدة التي تستغرق 3 أشهر فضلا عن كروت البنزين والسولار للسيارات المزمع تطبيقه مؤخرا لتوفير 36 مليار جنيه لخزينة الدولة لأن السيارات المسجلة بالمرور لا تستهلك أكثر من 30% علي الرغم من ضخ الحكومة ل 33 مليون لتر يوميا.
الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن أن منظومة الخبز الجديدة سوف يتم تطبيقها خلال 3 أشهر، تقضي بحصول المواطنين علي الخبز من خلال الكروت الذكية وتخصيص كروت للمستشفيات والملاجئ للحصول علي الخبز بشكل مجمع من المجمعات.
وأوضح حنفي أن هذه الكروت سوف تصدر لجميع المواطنين سواء لديهم بطاقات تموينية أو لا وذلك بالسعر الرسمي لرغيف وهو خمسة قروش وهذه الاستراتيجية الخبز من خلال الكروت الذكية الجديدة تصب في المقام الأول في صالح أصحاب المخابز والمواطنين والدولة حيث تحافظ علي دعم الخبز من التسرب والإهدار وتعطي لأصحاب المخابز كل حقوقهم المالية فورا وتوفر الخبز للمواطنين بكميات كبيرة وبجودة عالية وسهولة ويسر، وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن منظومة الخبز المدعم تتضمن 9 حلقات بداية من الأقماح وحتي وصول الخبز المدعم للمواطنين، وأنه يتم حاليا حل جميع المشاكل المتعلقة بكل حلقة من حلقات التداول بهدف توفير أكبر قدر من الخبز للمواطنين بجودة عالية، وبكميات كبيرة دون زيادة سعره.
أشار إلي أنه يتم حاليا دراسة اختيار بعض الموانئ النهرية لإنشاء تجمعات تجارية، وصوامع لتخزين الأقماح، وبورصات سلعية لتيسير عمليات التفريغ، والنقل، والتداول لتقليل الأعباء المالية علي أسعار الأقماح، والدقيق بهدف خفض أسعارها كما سيتم تشكيل لجنة لإزالة المعوقات في كراسة الشروط الخاصة بالمناقصات لاستيراد الأقماح من الخارج بما لا يخل بالصالح العام.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن جماعة الإخوان أرادت أن تنسب إنجازات الدكتور المهندس علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق في عهد الرئيس السابق حسني مبارك إليها عندما قام باسم عودة وزير التموين في عهد المعزول مرسي المحبوسين حاليا علي ذمة عدة قضايا من التحريض والقتل والتخابر قد أعلنت بأنه سوف يتم ميكنة منظومة الخبز الجديدة بالكامل في محافظات بداية ببورسعيد من خلال استلام كميات الخبز المدعم المحددة بكل أسرة واسطوانات البوتاجاز المنزلي والسلع التموينية وقالت إنه تم استخراج 133 ألف كارت للمواطنين لاستلام السلع التموينية " و13 ألف كارت للخبز والبوتاجاز للمواطنين الذين ليس لديهم حق في السلع التموينية واستخراج كروت ذهبية سيحملها مفتشو التموين للحصول علي كميات من الخبز وتوزيعها علي المناطق التي يوجد بها عجز في كميات الخبز "وهو علي خلاف الحقيقة" لأن هذه المنظومة هو الذي أرسي دعائمها الدكتور علي المصيلحي الوزير الأسبق كانت بكروت ذكية للخبز وبطاقات السلع التموينية والعلاج.
في حين قال الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية بأن الشعبة لم تتلق إخطارات من الحكومة بشأن تحديد كميات أو أسعار الوقود المدعم أو تحديد حصص السيارات وفقاً لسعتها اللترية لافتا إلي أن كل من يحمل رخصة قيادة ولديه سيارة سوف يستخرج البطاقة الذكية للبنزين والسولار وإن أي سيارة مرخصة، سوف تستخرج بطاقة الوقود، دون تحديد عدد السيارات للأسرة الواحدة وكشف عرفات عن أن السيارات المستهلكة للسولار، المسجلة رسمياً في ملفات المرور، علي مستوي الجمهورية لا تستهلك أكثر من 30% من كميات السولار اليومية لافتاً إلي أن الحكومة تضخ 33 مليون لتر سولار في السوق، يومياً وبالتالي لا تستهلك السيارات أكثر من 10 ملايين لتر يومياً. وقال عرفات إن تعميم بطاقات صرف الوقود الذكية لجميع السيارات، المسجلة والمرخصة، يوفر لخزانة الدولة 36 مليار جنيه، لافتاً إلي أن إجمالي عدد المركبات المرخصة ولها ملفات، يقدر بنحو 4 ملايين سيارة ومركبة مصرح لها بالسير في محافظات الجمهورية وأشار عرفات إلي أن المناقشات مع الأجهزة الحكومية المعنية كشفت عن أن هناك 2 مليون توك توك وموتوسيكل دون ترخيص أو ملفات مرورية وأوضح أن أجهزة الدولة لا تمانع في التعامل مع تلك المركبات شريطة التزامها بالترخيص
مؤكدا تجهيز 50% من محطات الوقود المسجلة رسمياً، ضمن منظومة بيع الوقود باستخدام الكروت الذكية. وأشار إلي أن الأجهزة الحكومية تبحث تقنين أوضاع 8 آلاف محطة وقود عشوائية، غير مسجلة وتسمي كوبانية
وقال إن الكروت الذكية الخاصة بالحصول علي المواد البترولية ستصرف بالمجان للمواطنين دون مصاريف لافتاً إلي أن وزارة البترول أنشأت موقعا خاصا إلكترونياً لتسجيل بيانات المواطنين الراغبين في الحصول علي "الكروت الذكية" وأشار عرفات إلي أنه يمكن الحصول علي "الكروت" من خلال الإدارات العامة للمرور عند إجراءات الترخيص للسيارات، مؤكداً أن الكميات الخاصة بالتمويل لا تحديد لها طبقاً للنظام الجديد للكروت.
ومن جانبه قال المهندس خالد عبدالغني مدير مشروع بشركة آي فاينانس استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الكروت الذكية الخاص بعمليات توزيع البنزين والسولار المدعم علي المواطنين وأوضح عبد الغني أنه سيتم تعميم التجربة خلال أسابيع لمنع حدوث أي أزمات في قطاع البترول.
وقال إنه تم تسجيل 300 ألف مواطن جديد علي منظومة الكروت الذكية مؤخرا وأنه تم توزيع 150 ألف كارت ذكي وذلك بعد تسجيل 1.3 مليون سيارة مرخصة في مصر من إجمالي 5.6 مليون سيارة.
وقال عبد الغني إن المرحلة الثانية من الكروت الذكية ستحدد معدلات الاستهلاك اليومية للمواطنين من الوقود بالسوق المحلية، وأن نجاح المشروع يوفر للدولة 1.1 مليار جنيه شهرياً من دعم الطاقة، مشيراً إلي أن المشروع يهدف إلي إحكام الرقابة علي تهريب المنتجات البترولية بالسوق السوداء.
وقد ظهرت بعض المشاكل التقنية بعد فترة زمنية قصيرة، من تطبيق المرحلة الثانية من توزيع المنتجات البترولية بالكروت الذكية، حيث اشتكي أصحاب محطات الوقود من نقص كميات البنزين والسولار داخل الخزانات بمحطات البنزين بسبب التبخر إلا أن الماكينات الجديدة بمنظومة الكارت الذكي لم ترصد كميات العجز، فيما أقرت الهيئة العامة للبترول بالمشكلة، وشكلت لجنة وزارية لحل جميع المشاكل قبل تعميم المنظومة الجديدة، وقال وحيد أبوزيد، رئيس النقابة العامة لوكلاء ومتعهدي نقل المنتجات البترولية، إنه عقب بدء المرحلة الثانية لتوزيع المنتجات البترولية بالكروت الذكية خلال الربع الأخير من عام 2013 ظهرت بعض المشكلات أمام أصحاب محطات الوقود، حيث اكتشف أصحاب المحطات أن الماكينات الخاصة ببيع السولار والبنزين للعميل لا تسجل كميات الوقود الواردة والصادرة للمحطة، خاصة أن جزءاً من الكميات الواردة يومياً يتبخر ومثال علي ذلك: حصة المحطة الواردة تبلغ 30 ألف لتر، وعقب تفريغ الشحنة يتبخر ألف لتر تقريباً، والماكينة لم تسجل تلك العملية.
وأشار أبو زيد إلي أن أصحاب المحطات طالبوا بزيادة عدد الماكينات بالمحطات لتتوافق مع عدد الطلمبات، مشيراً إلي أنهم علي استعداد لتحمّل تكلفة شراء تلك الماكينات من الشركة المعنية علي نفقتهم الشخصية.
وقال إن رئيس الهيئة أيَّد تلك المطالب، وقرر تشكيل لجنة وزارية لحل جميع المشاكل التي تواجه تطبيق المنظومة، علي أن تضم ممثلي وزارات البترول، التموين، المالية والهيئة، ومباحث التموين، والنقابة، موضحاً أن أول الملفات الذي ستتم مناقشته هو أزمة التبخر وزيادة عدد الماكينات خلال الفترة المقبلة.
وقال وحيد أبوزيد، رئيس النقابة العامة للمواد البترولية إن الهيئة وافقت علي تقنين أوضاع المحطات الصغيرة والتي تعمل من الباطن كما وافقت علي تعامل تلك المحطات مباشرة مع الوكلاء ويصل عدد تلك المحطات إلي 2500 محطة علي مستوي الجمهورية.
وتوقع أبوزيد بدء تطبيق المرحلة الثانية من مشروع توزيع البنزين والسولار بالكروت بالذكية مطلع أبريل المقبل خاصة بعد بدء الهيئة توزيع الكروت من خلال إدارات المرور ومكاتب البريد.
في السياق قال أحمد راشد عضو النقابة العامة للمواد البترولية إن النقابة ستطالب الهيئة بزيادة العمولة المخصصة لأصحاب محطات البنزين التي تبلغ حاليا 29 جنيهاً للألف لتر مع بدء تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة الكروت الذكية وأشار إلي أن النقابة طالبت بزيادة العمولة لتصبح 40 جنيها للألف لتر وزيادة النولون لسيارات نقل المواد البترولية والذي يبلغ 6.70 جنيه للألف لتر لمسافة من كيلو متر وحتي 30 كيلو متراً و8.70 جنيه للألف لتر لمسافة بين 30 و60 كيلو متراً.