مؤسس تمرد تمريض: التدريب مع الماليات أساس النهوض بالمهنة

أسس العاملون في مهنة التمريض حركة «تمرد تمريض» كخطوة علي الطريق لتطويرهم، من الناحية المهنية والمادية، إضافة إلي تحسين صورة الممرضات لدي المجتمع، وقال كريم حسني، مؤسس الحركة، إنهم في اجتماعات مستمرة مع مندوبي وزارة الصحة والدكتورة كوثر محمود نقيب الممرضين، لتنفيذ الخطة التي أعدتها الحركة، رافضاً استغلالهم من قبل الأطباء في إضرابهم المستمر.
وقال في تصريحات ل«آخر ساعة» إن الاجتماع الأخير تم عرض كل المطالب فيه، التي كان من بينها رفع نصيب القطاع الصحي في مصر إلي 15% من الدخل القومي، وإقرار قانون التأمين الصحي ومراعاة مقدمي الخدمة الصحية بوضع أفضل لهم ولذويهم، لكن نقابة الممرضين ردت بأن ذلك ليس من مسئولياتها، بل من مهام الدولة ومجلس الشعب، وليس للجهة النقابية أو الوزارية تفعيل ذلك بمفردها، وأن قانون التأمين الصحي له شقان شق خاص بجموع المواطنين والشق الآخر هو الفريق الطبي؛ كلاهما في منتهي الأهمية وهو من أولويات الوزارة بعد مشروع الحوافز.
وأضاف «حسني» أن من ضمن مطالبهم أيضاً عمل خطة تطوير كاملة الأركان يشارك فيها التمريض نفسه في بيان هيكله المهني، و تغيير منصب المسئول عن التمريض بالوزارة ليكون مساعد أول الوزير لشئون التمريض، وتشكيل فريق من الشباب يقوم بالعمل علي الوصول إلي مشاكل أبناء المهنة ويعتبرون مستشارين للمسئول بصفة أن الدستور يصون هذا الحق للشباب، والعمل علي إنشاء المدارس والمعاهد في أغلب المستشفيات لتكون أكثر قدرة علي تغطية النقص في التمريض، وعودة المستقيلين والمنقطعين عن العمل لحل مشكلة نقص الكوادر التمريضية.
لكن بالنسبة للمطلب الأخير أوضح حسني أن النقابة رفضته لعدم إيجاز عودة المستقيلين من المهنة بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة، في قانون العمل وهي سنتان من تاريخ تقديم الاستقالة، وأنه لا يجوز الرجعة في سحب استمارة 6 الخاصة بالاستقالة، وأنهم يعودون في حالة تقديمهم لتظلم، أما بخصوص المنقطعين عن العمل فرحبت النقابة بهم، في حالة أن فترة تكليفهم لا تزال مستمرة وأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم من النيابة الإدارية، وفقا لقانون التكليف من الدولة، وإن كان تم الفصل فصلا تعسفيا يحق له اللجوء للنقابة ويتولي محامي النقابة ذلك.
لذلك طالب مؤسس حركة «تمرد تمريض» بسرعة تفعيل التوصيف الوظيفي لكل فئات التمريض، مع مراعاة السن والحالات الصحية، كي يتم معرفة العجز في المستشفيات، لإحداث توازن في أقرب فرصة، وإعادة هيكلة وتوزيع التمريض علي مستوي الجمهورية وتطبيق مبدأ الاكتفاء الذاتي للمحافظة، وعدم ترحيل أي عضو من أعضاء التمريض خارج نطاق عمله إلا للضرورة، بالإضافة إلي دراسة أيديولوجية كل ممرض، سواء الذين يزاولون المهنة أو الطلاب أو أعضاء هيئات التدريس، كي يتم تأهيلهم نفسيا وبناء مهارات التواصل والتحاور لديهم، لافتاً إلي صعوبة تطبيق كادر الممرضين خلال الأيام المقبلة لسوء حالة الدولة السياسية والاقتصادية، وأن قرار تحويله إلي مشروع حوافز، خفف من الأزمة لديهم، مطالباً بسرعة تطبيق الحد الأدني للأجور بقيمة 1800 جنيه، فأعلي راتب يأخذه ممرض 1500.
وبالنسبة لتحسين صورة الممرضات، أوضح أن الحركة مع النقابة وضعتا برنامجاً لذلك، وأن الصورة في تحسن، إذ أجروا استبيانا تحت اسم «التمريض بعد وقبل الثورة»، وأوضحت المؤشرات بأن نظرة المجتمع تتغير بشكل إيجابي.
ورفض «حسني» الزج بالممرضين في إضراب الأطباء قائلاً: «نحن لا نهتم بالماليات حالياً مثل الأطباء، ونركز أكثر علي تطوير المهنة، لأننا لا نملك أي شيء لكن الأطباء معهم الدعم والكفاءة والإعلام، وماينقصهم الكادر فقط»، موضحاً أن الحركة والنقابة امتنعت عن الاشتراك في أي اضطراب للأطباء، وأن الممرضين الذين ينظمون وقفات احتجاجية ليسوا من ضمنهم، علي حد وصفه.
وأشار إلي أنهم بصدد تحديد مقابلة مع الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة والسكان، لوضع سبل آليات تنفيذ العمل الجماعي للنهوض بالتمريض بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والحكومة وتمرد العامة والإعلام.