صرحت مصادر عسكرية ل»آخر لحظة« أن القوات المسلحة تعي جيدا ما تمر به البلاد الآن لأن الوضع الحالي يختلف عن الوضع الذي أجريت فيه عملية الاستفتاء علي دستور 2012، مشيرة إلي أن عملية تأمين الاستفتاء المزمع إجراؤها يومي 14 و15 يناير القادم سوف تشهد إجراءات أمنية مشددة وانتشارا كبيرا من القوات المسلحة والشرطة لحماية المواطنين الذين لهم حق التصويت، وأكدت أن القوات المسلحة سوف تؤمن عملية الاستفتاء ب250 ألف جندي لوجود تحديات قد تشهدها عملية الاستفتاء علي الدستور تتمثل في إقدام جماعة الإخوان المسلمين وبعض الأحزاب المتحالفة معها، بخلاف الجماعات الإرهابية والتكفيرية بمحاولة عرقلة الاستفتاء من خلال منع خروج المواطنين إلي صناديق الاقتراع لأن هذا يعني أن الشعب رحب بثورة 30 يونيو وخريطة الطريق التي أطاحت بحكم الجماعة وبهذا يكون هدفهم إشاعة الفوضي ومحاولات لتعطيل مرافق الدولة أو قيامهم بأعمال تفجيرات أو سيارات مفخخة وكل هذا وضعته القوات المسلحة في حسابها مع الدفع بقوات مستعدة للتدخل في حالات الطوارئ فضلا عن أن القوات المسلحة ستوفر كل إمكاناتها كنقل صناديق التصويت وكذلك القضاة المشرفين علي اللجان الانتخابية إلي لجانهم في الأماكن النائية والبعيدة، عبر الطائرات الحربية المخصصة لذلك. وشددت المصادر علي أن القوات المسلحة لن يمنعها الاستفتاء عن القيام بواجبها الوطني في حماية حدود البلاد والمنشآت الحيوية مثل مبني ماسبيرو ومجلس الوزراء ومجلس الشعب ومحطات المياه وتوليد الكهرباء والبنوك بالمحافظات والوزرات الهامة وغيرها من المنشآت الاستراتيجية، بل إن العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة في سيناء للقضاء علي العناصر التكفيرية ستكون مستمرة ولن تتوقف لحظة واحدة. وأوضحت المصادر أن "الفريق أول السيسي قال إن القوات الخاصة وقوات الصاعقة سوف تشارك في تأمين عملية الاستفتاء علي الدستور لأن تلك القوات تتميز بقدرة عالية من التدريب والكفاءة القتالية، وستتواجد المناطق النائية والحدودية، أو بالمناطق التي يوجد بها عصابات إجرامية قد تحاول عرقلة تصويت المواطنين في الاستفتاء".