القوات الخاصة على أهبة الاستعداد.. الجيش "يؤمن"الاستفتاء" ب 250 ألف جندي

هانى بدر الدين
ماذا ستفعل القوات المسلحة لتأمين الاستفتاء على الدستور؟ وهل ستنجح فى تأمين عملية التصويت التى ستجرى يومى الثلاثاء 14 والأربعاء 15 يناير المقبلين؟ وهل ستشهد مصر تصويتا هادئا على الدستور؟ أم سيحاول الإخوان وحلفاؤهم إفساد التصويت للطعن لاحقا فى مدى شرعية الدستور؟ أسئلة تتبادر إلى الأذهان مع الاقتراب من موعد الاستفتاء، خصوصاً مع إعلان جماعة الإخوان والأحزاب المتحالفة معها فى تحالف ما يسمى ب "تحالف الشرعية" الدعوة لتظاهرات يومى الاستفتاء.
مصادر عسكرية أوضحت فى تصريحات خاصة ل "الأهرام العربي" أن القوات المسلحة تدرك جيدا أن الوضع الحالى الذى تشهده مصر يختلف عن الوضع الذى تمت فيه عملية الاستفتاء على الدستور فى عام 2011، ولهذا فإن عملية تأمين الاستفتاء على الدستور ستكون أكثر تشديدا وستشهد انتشارا أكثر للقوات سواء من الجيش أم الداخلية لتأمين عملية الاستفتاء.
المصدر العسكرى أوضح أن الجيش سيؤمن الاستفتاء بنحو 250 ألف جندي، كما أن مستوى التأمين سيكون أكثر من المرات السابقة، لوجود تحديات عديدة.
التحديات التى قد تشهدها عملية الاستفتاء على الدستور تتمثل فى احتمالات إقدام جماعة الإخوان والأحزاب المتحالفة معها، بخلاف الجماعات التكفيرية والجهادية، بمحاولة عرقلة عملية تصويت المواطنين، فى مسعى يهدف لمنع خروج حشود المواطنين للتصويت فى الاستفتاء، لأنه فى حالة الإقبال الجماهيرى المتوقع فإن ذلك سيعنى أن الشعب يؤيد الدستور ويؤيد ثورة 30 يونيو، وخريطة المستقبل التى أطاحت بمرسى وجماعة الإخوان، ولهذا فيحاولون إشاعة أن يومى الاستفتاء ستحدث بها عمليات عنف ومحاولات لتعطيل عمل اللجان، ومظاهرات أو هجمات إرهابية، أو تفجيرات وسيارات مفخخة.
كل تلك الشائعات التى يروج لها الإخوان والمتحالفون معهم استعدت لها القوات المسلحة بشكل كامل، حسبما أوضح المصدر العسكرى مؤكدا أنه ستكون هناك احتياطات من القوات للتدخل السريع فى أماكن مهمة، بحيث يكون من السهل الدفع بقوات مسلحة مستعدة للتدخل السريع والتعامل مع أى موقف طارئ.
المصدر العسكرى أوضح أيضا أن القوات المسلحة لن يمنعها الاستفتاء عن القيام بواجباتها فى حماية الحدود والمنشآت الإستراتيجية المهمة، مثل مجلسى الشعب والشورى، ومجلس الوزراء، ومبنى ماسبيرو، والبنك المركزى ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية ومدينة الإنتاج الاعلامى.. ليس هذا فحسب بل إن العمليات التى تقوم بها القوات المسلحة فى سيناء لتعقب الإرهابيين والجماعات التكفيرية ستكون مستمرة أيضا خلال أيام الاستفتاء، ولن تتوقف ساعة واحدة.. ولفت المصدر النظر إلى تصريح الفريق أول عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى أن "الجيش المصرى كبير"، فى إشارة لعدد القوات المسلحة.
وأوضح المصدر أن القوات المسلحة ستوفر كل إمكاناتها من أجل المساعدة فى تيسير عملية الاستفتاء، كما فعلت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية السابقة، وكذلك خلال انتخابات الرئاسة ومجلسى الشعب والشورى، كنقل صناديق التصويت وكذلك القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية إلى لجانهم فى الأماكن النائية والبعيدة، عبر الطائرات الحربية.
كما أشار المصدر إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة فى بعض المناطق كمدن القناة وشمال وجنوب سيناء، مؤكدا أن القوات المسلحة لن تسمح أبدا بحدوث أى شىء يعرقل عملية الاستفتاء ويمنع المصريين من التعبير عن إرادتهم.
أما اللواء محمود خلف، قائد قوات الحرس الجمهورى الأسبق والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، فأكد فى تصريحات خاصة ل "الأهرام العربي" أن خططا يتم وضعها بحيث تتلائم مع الموقف الأمنى والتحديات، موضحا أن الأخطار السابقة خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى عهد المجلس العسكرى أقل بكثير الوضع الحالى ولهذا فالخطط الحالية تأخذ ذلك فى الاعتبار، مؤكدا أن تلك التحديات "أمر لا يقلق".
وأضاف اللواء محمود خلف، "سيتم اتخاذ الإجراءات الحاسمة والقادرة على تنفيذ الإرادة الخاصة بتنفيذ الانتخابات فى جو آمن وميسر، ولفظ الإرادة بالمفهوم العسكرى وفرض الإرادة يعنى التنفيذ الدقيق ومنع الأشياء السلبية، وذلك من خلال اتخاذ كل الإجراءات الممكنة".
ولفت اللواء خلف النظر إلى أن "الفريق أول السيسى أعلن خلال زيارته للقوات الخاصة أن القوات الخاصة وقوات الصاعقة ستشترك فى تأمين عملية الاستفتاء على الدستور، وبطبيعة الحال فإن تلك القوات تتميز بمميزات عديدة مثل أنها قوات خفيفة ومنقولة جوا، وعلى قدرة عالية من التدريب والكفاءة القتالية، وستتواجد فى المناطق الساخنة، مثل المناطق النائية والحدودية، أو المناطق التى يوجد بها عصابات إجرامية قد تحاول عرقلة تصويت المواطنين فى الاستفتاء".
وأكد اللواء خلف أن "القوات الخاصة قادرة على التعامل مع أى خطر، وبإمكانها التعامل مع أى أعداد أو قدرات لأى جماعات إرهابية، وحتى التعامل مع الشياطين الزرق"، مؤكدا أن الإشارة التى أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته للقوات الخاصة هى إشارة رادعة، لمن يفكر فى عرقلة الاستفتاء على الدستور".
وأشار اللواء خلف إلى أن عملية التأمين سيشارك بها نحو ربع مليون جندي، و30 ألف مركبة، مضيفا أن يتوقع أن تجرى عملية التصويت بسهولة ويسر، وسيكون المناخ العام ملائما للغاية، مطالبا المصريين الذين لهم حق التصويت بالخروج والإدلاء بأصواتهم للتعبير عن إرادتهم.
وطالب اللواء خلف من وسائل الإعلام عدم تضخيم الحوادث الفردية أو المظاهرات قليلة الأعداد التى ينظمها من يعارضون الاستفتاء، مؤكدا أن هناك ما يسمى ب "الوزن النسبى للأحداث" فلا يعقل أن يتم تسليط الأضواء على مظاهرة بها أقل من مائة شخص وكأن هناك مظاهرة تشل القاهرة، بينما تسير الحياة عادية وطبيعية على بعض أمتار من مكان المظاهرة.
وأكد اللواء خلف أنه لا توجد "أى أخطار جسيمة قد تهدد عملية الاستفتاء على الدستور" قائلا "أرى أن كل شىء سيسير باتجاهه، ونحن أمام ظاهرة صوتية، فما يفعله الإخوان من أعمال لن يعيد مرسي، وكل ما يفعلونه حاليا هو "شو إعلامي"، وأدعو جميع المصريين ممن لهم حق التصويت إلى الخروج والتعبير عن إرادتهم، فمن خرج فى ثورة 30يونيو، يستطيع الآن أن يعبر عن رأيه من خلال الاستفتاء على الدستور، والشعب المصرى قادر على إحداث التغيير فى العالم.. وستكون عملية التصويت فى استفتاء الدستور إشارة قوية للعالم بتأييد الشعب لثورة 30 يونيو، وخريطة المستقبل" بالنسبة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية، فقد تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين تلك المنشآت على مدار ال 24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامى؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها.
مصادر أمنية ل "الأهرام العربى": خطة أمنية شاملة بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين جميع لجان ومقار الاستفتاء على الدستور .. ونشر مجموعات تحرك سريع مسلحة بمحيطها لمواجهة أى محاولة لتعكير صفو عملية الاستفتاء.