الشعب والجيش والشرطة يحمون الاستفتاء

لا حديث فى الشارع المصرى يعلو عن حديث مشروع الدستور الجديد الذى بلغ عدد مواده 247 مادة منها 42 مستحدثة و18 مادة فى باب الحقوق والحريات و45 تتحدث عن العمال والفلاحين.
«جبهة الإنقاذ» وغيرها من القوى السياسية المعنية، مدعومة بحزب «النور» السلفى بدأت حملتها للترويج للدستور خلال تحركات جماهيرية وإعلامية للتواصل مع الشباب وحضّهم على المشاركة فى الاستفتاء لمواجهة الممارسات التى تدعو لمقاطعة الاستفتاء أو التصويت ب«لا».
وأوضح المهندس صلاح عبدالمعبود عضو الهيئة العليا لحزب «النور»، ، أن التصويت ب«نعم» على الدستور ينهى حالات الاستقطاب ويؤدى لاستقرار الوضع السياسى والتحول لمرحلة أفضل من الوضع الحالي.
بينما قال نائب رئيس حزب المؤتمر صلاح حسب الله: «تحركات الإخوان لن تؤثر على التصويت ولن تنجح أى محاولات لعرقلة خريطة المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد فالعجلة دارت ولن تعود للخلف».
فيما أكد الناطق باسم حزب المصريين الأحرار شهاب وجيه أن من شاركوا فى 30 يونيو كانوا يرفضون دستور الإخوان الذى تمت صياغته فى 2012 لذا من الصعب أن تصوت الجماهير ضد الدستور الذى حقق رغباتهم و طموحهم بعد صراع طويل.
كما طالبت أحزاب الكرامة والتجمع والمصرى الديمقراطى من جموع الشعب المصرى بالاحتشاد على صناديق الاستفتاء، والتصويت بنعم، للتأكيد على الدعم المباشر لثورة الشعب ودعم موقف الجيش لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية العصرية.
وقال نائب رئيس حزب التجمع عاطف مغاورى: إن «التصويت بنعم على الدستور هو تصويت على خريطة الطريق، وتأكيد للعالم كله أن ما حدث فى 30 يونيو هو إرادة الشعب المصرى».
من جانبها أعلنت حركة تمرد تدشين حملة «نعم للمشاركة فى الدستور» لحضّ المواطنين على تنفيذ إرادة الشعب، مشيرة إلى أن هناك تحفظا على مادة المحاكمات العسكرية، ولكن تحديد الجرائم فى نص المادة يعتبر مكسبًا مؤقتًا.
ورحب بيان ل«المجلس القومى لحقوق الإنسان» بمشروع الدستور الجديد، وأعلن عن تدشينه حملة «اعرف دستورك» لتوعية المواطنين، بالمواد المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
فى المقابل، أعلن ما يسمى بتحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسى رفضه التام لتعديلات الدستور 2012 واتجهت بعض الآراء إلى المقاطعة التامة، أما البعض الآخر يتجه إلى التصويت بلا، ثم الحشد الشعبى لما سيتوصلون إليه.
وعلى الصعيد الأمنى قال مصدر عسكرى: إن وحدات القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات ولواء الوحدات البحرية المتخصصة «الصاعقة البحرية» والألوية القتالية التابعة لقيادة وحدات الصاعقة «999» و«777»، سوف تتولى تأمين الاستفتاء على الدستور فى المحافظات لمواجهة أى أحداث طارئة.
وكشفت المصادر، أن الخطة الأمنية التى اتخذتها وزارة الداخلية لتأمين الاستفتاء سيشارك خلالها قرابة 150 ألف ضابط ومجند وفرد شرطة وأمن مركزى، للمشاركة فى تأمين عملية الاستفتاء على الدستور على مستوى 13 ألفا و100 لجنة فرعية بمحافظات الجمهورية.
على جانب آخر أعلنت اللجان الشعبية بالمنوفية والسويس استعدادها لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور من خلال متطوعين يتواجدون على أبواب اللجان.